عدم‌توازن در قانون‌گذاری بلای جان بورس شد
دولتها معتقدند که قیمت‌ها در بورس‌کالای ایران باید به‌طور دستوری تعیین شود. اکنون فقط تا حدودی ظاهر امر تغییر کرده است به‌نحوی‌که قیمت پایه تعیین می‌شود، در ادامه قیمت پایه بر اساس نرخ جهانی و یا چند‌درصد پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. از سویی دلار نیمایی نیز به‌عنوان دلار مبنا خواهد بود. (دلار نیما در محدوده ۲۴هزار‌تومان و دلار بازار آزاد در محدوده ۲۸هزار‌تومان) که این مهم در جای خود نشان از ۱۵ الی ۱۶درصد اجحاف در حق شرکت‌ها است. دولت تصمیم به وضع عوارض در برخی از محصولات کشور گرفته است و برای این نهاد مهم نیست که آیا از این نوع محصول صادراتی به‌صورت مازاد عرضه وجود دارد یا کمبود عرضه در کشور داریم. فقط با این قصد که قیمت در بورس‌کالای ایران کاهش پیدا کند و به نوعی اعلام کند که تورم از منشأ اصلی در حال کنترل است، اقداماتی در این زمینه صورت می‌دهد.
عوارضی که وضع می‌شود چند ایراد اساسی دارد. نخست اینکه قانونگذار با چنین تفکری که سایر کشور‌‌‌‌‌‌های دنیا اعم از آمریکا (وضع عوارض و افزایش مالیات شرکت‌ها) با این روش فعالیت می‌کنند، تصمیم به چنین اقدامی گرفته است. اقتصاد آزاد در دنیا به‌طور واقعی آزاد است؛ به این معنی که برای شرکت تعداد استخدام نیرو، ضرورت خرید یک باشگاه ورزشی فوتبال از سوی شرکت، الزام شرکت به جاده‌‌‌‌‌‌سازی و... وجود ندارد. در سایر دنیا شرکت می‌تواند بر اساس فضای عرضه و تقاضا اقدام به فروش محصولات خود کند اما اکنون در کشور حدود ۱۶ الی ۱۷درصد قیمت دلار کمتر از دلار در بازار آزاد در نظر گرفته می‌شود. در عین حال قیمت پایه‌‌‌‌‌‌ای محصول که در بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی تعیین می‌شود نیز برای شرکت‌ها کمتر از رقمی است که می‌توانند اقدام به فروش کنند، در واقع حدود ۲۰ الی ۲۵درصد به شرکتی که قصد فروش محصولات خود در بورس‌کالای ایران را دارد اجحاف می‌شود.
این در حالی است که وضع عوارض در صادرات این قبیل از شرکت‌ها، تعیین نرخ گاز بالاتر از نرخ تولیدکننده، طبق فرمول در نظر گرفته می‌شود (به‌جای اینکه گفته شود همانند روسیه گاز با نرخی معادل ۶ و ۸ سنت ارائه شود، متاسفانه در فرمول محاسباتی، مصرف‌‌‌‌‌‌کننده نیز جای داده می‌شود). به‌طور کلی تناقضات باعث ایجاد رویداد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرمنطقی در بازار سرمایه می‌شود. حتی ممکن است خیلی از شرکت‌هایی که درآمد صادراتی آنها نسبت به کلیت درآمد از نسبت بالایی برخوردار باشد و نرخ محصولاتشان از دیماه تاکنون رشد قابل‌توجهی در بازار جهانی داشته است به یک‌‌‌‌‌‌باره این قبیل از شرکت‌ها به سمتی میل پیدا می‌کنند که زیان قابل‌توجهی را متحمل شوند.
متاسفانه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار نیز از این محل آسیب خواهد دید، چراکه سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار مبتنی بر یکسری از متغیر‌‌‌‌‌‌ها مخصوصا در شرکت‌های فلزی، معدنی، پتروشیمی و به‌طور کلی صادراتی اقدام به خرید سهام می‌کند. وضع عوارض صادراتی و این قبیل قانونگذاریها عملا امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری را از بین می‌‌‌‌‌‌برد. یک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار در شرکتی که اسلب به فروش می‌رساند نزدیک به ۴۰درصد از دیماه رشد کرده است. زمانی که به یک‌‌‌‌‌‌باره عوارض وضع می‌شود به‌طور کلی مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار زیر سوال خواهد رفت. در هر شرکتی که اسلب یا ورق گرم صادر می‌کند طبیعتا مهم‌ترین متغیری که سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار اقدام به خرید سهام کرده است، چنین موضوعی بوده است. بدون هیچ‌‌‌‌‌‌گونه هم‌‌‌‌‌‌اندیشی با صاحبان صنعت و بازار سرمایه به یک‌‌‌‌‌‌باره تصمیم به وضع عوارض صادراتی گرفته می‌شود. این‌گونه تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها کم‌سابقه نیست و متاسفانه دولت خود را مالک این قبیل از شرکت‌ها می‌‌‌‌‌‌داند و ذهنیتی از اینکه ۱۰، ۲۰ و یا ۳۰درصد از سهام این قبیل از شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد، بخش‌خصوصی و فعال در بازار سهام است، ندارد.
احتمالا این سوال ایجاد شود که وضع عوارض صادراتی در گروه فولادی، پتروشیمی و سیمانی چه ارتباطی با گروه‌هایی همانند خودرو، پالایشگاهی و یا بانکی دارد و چرا به‌طور کلی بازار سهام در معاملات روز گذشته صف‌فروش شد؟ مهم‌ترین دلیل این موضوع به‌خطر افتادن مجدد امنیت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه است. سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری که قانونگذار و یا به عبارتی دولت را در مقامی در نظر می‌گیرد که در چند‌ماه گذشته مشکلات گاز، مالیات بر عایدی سرمایه در بورس و در ادامه وضع عوارض در صنایع را مطرح می‌کند. دولت به‌دنبال یکسری قوانینی بوده که برای این نهاد کمترین آسیب را ایجاد کند و به‌راحتی بتواند اقدام به کنترل قیمت‌ها کند (در نهایت هم کنترل نمی‌شود). به‌عنوان مثال اگر در یک محصولی عرضه داخل کشور بیش از تقاضا وجود داشته باشد و شرکت مجبور به افزایش عرضه شود به‌طوری که قیمت در بورس‌کالا به‌شدت افت کند به دلیل اینکه قیمت جهانی در کشور عراق در ارقامی بسیار بالا قرار دارد یقینا زمینه برای ایجاد فساد، رانت و خروج محصول از کشور فراهم خواهد شد.
فرض کنید اگر شمش صادراتی را از کنار بندر حدود ۷۰۰ دلار خریداری کنند، زمانی که عوارض سنگین وضع شود و در بورس‌کالا قیمت حدود ۵۵۰ دلاری شود، فرد از طریق بورس‌کالا اقدام به خریداری محصول می‌کند و در بندر با رقم ۷۰۰ دلاری به فروش می‌رساند که در هر تن ۱۵۰ دلار سود ایجاد می‌شود. متاسفانه با چنین شیوه‌‌‌‌‌‌ای از قانون‌گذاری چنین اتفاقاتی محتمل خواهد بود. دولت به‌جای اینکه از فردی که دارای ۲۰۰ ملک در تهران بوده همانند سایر کشور‌‌‌‌‌‌های دنیا، مالیات بیشتری دریافت کند، متاسفانه دست به چنین عملی نمی‌زند و برای ملک ۲۵ میلیارد‌تومانی تنها ۵میلیون‌تومان مالیات وضع می‌کند اما روی شرکت‌ها، خرید و فروش سهام، عوارض صادرات، وضع نرخی بالا برای گاز در ارقامی بیشتر از سایر کشور‌‌‌‌‌‌های تولیدکننده و... به نوعی تامین‌مالی خود را انجام می‌دهد. ملک ۲۵ میلیارد‌تومانی در تهران حداقل ۴۰میلیون‌تومان اجاره ماهانه خواهد داشت. در سال‌حدود ۴۸۰میلیون‌تومان درآمد اجاره برای صاحب ملک دارد، ولی تنها باید ۵میلیون‌تومان مالیات در این زمینه پرداخت شود، درحالی‌که اگر یک کارمند ۳۵۰میلیون تومان حقوق دریافت کند حداقل ۵۰میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کند. در اینجاست که مشخص می‌شود عدم‌توازن در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری وجود دارد. پیامد این قبیل از قانونگذاریها نیز فرار سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران از بخش مولد اقتصاد کشور خواهد بود.
سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در بازار سرمایه به‌دنبال امنیت خاطر و آرامش هستند. بازار نسبت به چند‌ماه گذشته فضای متفاوتی را تجربه کرد و از دلایل آن می‌توان به این اشاره کرد که برجام از دید بازار سرمایه بالاخره به نتیجه مطلوب خواهد رسید. قیمت‌های جهانی در محدوده‌‌‌‌‌‌ای هستند که برای شرکت‌های داخلی بسیار مطلوب هستند و احساس می‌شد که قانونگذار به‌دنبال شوک جدید به بازار سرمایه نیست. تمامی این موارد باعث شد حجم معاملات بازار سرمایه از محدوده ۲هزار میلیارد‌تومان به محدوده ۶هزار میلیارد‌تومان افزایش پیدا کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران نیز متعاقبا امنیت خاطری پیدا کنند که متاسفانه وضع عوارض صادراتی تمام خوشبینی‌‌‌‌‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار داد.
