اما این موضوع در حد حرف باقی ماند و نتوانست به مرحله اجرا برسد. با ورود ایران به مرحله مذاکره برای اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، بار دیگر موضوع جایگزینی ارز رقیب به جای دلار مطرح شده است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزهایی باید برای معاملات مورد استفاده قرار بگیرند که اولا جهان‌شمول باشند و ثانیا تجار از استفاده از آنها استقبال کنند. از سوی دیگر موضوع تحریم‌ها، مشکلاتی را برای سیستم‌های بانکی ایجاد کرده است. استفاده از هر نوع ارز برای معاملات نیز باید به نحوی باشد که بانک‌های مربوطه در شرایط تحریمی حاضر به همکاری با ایران باشد. در کنار این موارد، رئیس سازمان توسعه تجارت هم اعلام کرد که هنوز بین کشورهای عضو مشکلات پولی و بانکی به‌طور کامل برطرف نشده است. بنابراین این سوال به ذهن متبادر می‌شود که در اتحادیه‌ای که هنوز ساختار منسجم بانکی برای خود تدارک ندیده است، آیا می‌توان انتظار داشت که رقیب جدیدی برای دلار ایجاد شود؟

باید توجه داشت اتحادیه اروپا که اتحادیه‌ای منسجم است و یورو را به‌عنوان ارز مرجع این اتحادیه معرفی کرده است، هنوز نتوانسته جایگزینی برای دلار باشد. درنتیجه نباید انتظار داشت ایران با اتحادیه اوراسیا که هنوز بین چند کشور عضو، ارز واحدی برای مبادلات ایجادنشده، برای مرجعیت ارزی به جای دلار به توافق جدی و البته کارآمد دست یابد.

در همایش اقتصادی ایران و اوراسیا به موضوع مهم دیگری نیز اشاره شد: بی‌تجربگی ایران در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این زمینه ایرانی‌ها تجربه چندانی ندارند؛ چراکه تنها با سوریه این موافقت‌نامه را دارند که حجم مراودات با این کشور حکایت از ناموفق بودن یا عدم استقبال تجار از تجارت آزاد دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در تجارت آزاد نیاز است تعرفه برخی از کالا به صفر برسد، به‌نظر می‌رسد جامعه صنعتگر و تجار ایرانی هنوز آمادگی به صفر رساندن تعرفه را ندارند. کما اینکه به همین دلایل، الحاق ایران به سازمان تجارت‌جهانی بارها به بن‌بست رسیده است. بنابراین برای موفق بودن موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد نیاز است جامعه تجار و تولیدکنندگان کشور آمادگی رقابت را داشته باشند. آیا چنین آمادگی‌ای وجود دارد؟

   دلار از مبادلات تجاری با اوراسیا کنار برود

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این همایش با تاکید بر استفاده از ارزی غیر‌از دلار در بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حتی اتحادیه اروپا گفت: باید حداقل در منطقه برای تهاتر و مبادله کالا، دلار ارز مرجع نباشد و از ارز رقیب دیگری برای مبادلات استفاده شود.

مسعود خوانساری با اشاره به بحث اقتصاد و جهانی شدن اقتصاد اظهار کرد: این دو موضوع طوری به هم تنیده شده که همه کشورها به هم وابسته شده‌اند. این امر فواید بسیار خوبی از جهت امنیتی و اقتصادی داشته است. همین اتحادیه‌ها و پیوست‌های اقتصادی باعث ایجاد امنیت بیشتر در دنیا می‌شود.

خوانساری بیان کرد: در بحث جهانی شدن اقتصاد اگرچه ممکن است برخی از کشورها در این پیمان‌ها نفع بیشتری ببرند و برخی نیز نفع کمتری حاصل کنند؛ اما در هر حال مزیت آن برای آحاد ملت‌ها خواهد بود؛ زیرا در یک بازار رقابتی مصرف‌کنندگان می‌توانند کالای ارزان‌تر و با کیفیت‌تر بخرند و طبیعتا همه در یک رقابت رشد می‌کنند. اتحادیه اوراسیا هم یکی از پیمان‌هایی است که می‌تواند به کشورهایی که در آن حضور دارند، کمک کند تا همگی منفعت ببرند. از سال‌های گذشته ما شاهد به وجود آمدن اتحادیه‌‌ها و پیمان‌های مختلف بودیم و اتحادیه‌های تشکیل شده در آمریکای جنوبی و... توانسته به اقتصاد کشورهای عضو یاری برساند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه، حجم مراودات اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را ۳۶۶ میلیارد دلار واردات و حدود ۵۴۹ میلیارد دلار صادرات اعلام کرد و افزود: ایران در حال‌حاضر با بخش عمده‌ای از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا مرز مشترک دارد که به سیاق رویه اتحادیه‌ها و پیمان‌های اقتصادی در دنیای امروز، با اجرای توافق‌نامه اوراسیا، مرزها میان این کشورها برداشته خواهد شد و در صورتی که الزامات این توافق‌نامه به درستی پیاده‌سازی و اجرایی شود، رشد اقتصادی برای کشور و رفاه بیشتر برای مردم کشورهای این منطقه به همراه خواهد آورد.

خوانساری بیان کرد: بحث اساسی در زمینه رشد تجارت، موضوع حمل‌و‌نقل است. از این رو ما حمل‌و‌نقل همه کشورهای عضو اتحادیه را به یکدیگر وصل کنیم.

وی در مورد تعرفه‌ها اظهار کرد: هر کدام از کشورهای عضو مزیت‌ها و پتانسیل‌هایی دارند، بنابراین اگر بتوانیم تعرفه‌ها را به حد صفر برسانیم یا به حداقل کاهش دهیم، باعث رشد و شکوفایی صنعت و کشاورزی کشورها می‌شود.

خوانساری گفت: هر کدام از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صنایعی دست یافته‌اند که با تبادل آنها تقویت فنی و تکنولوژی کشورها حاصل خواهد شد. ضمن اینکه در آموزش نیز بسیار می‌توانیم به یکدیگر کمک کنیم. درخصوص استانداردها و قرنطینه‌ها می‌توان با یک استاندارد مشخص به تقویت و توسعه تجارت کمک کرد.

وی با اشاره به یکنواخت کردن و استفاده از یک ارز به جای دلار در بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اظهار کرد: اگر همه کشورها از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اروپا از انحصار دلار خارج شوند، به نفع همه کشورها است. باید از مرجع بودن دلار خارج شویم؛ به گونه‌ای که دلار دیگر مرجع تمام کنش‌ها و تبادلات نباشد یا اینکه حداقل رقیبی برای آن در منطقه داشته باشیم و در داخل منطقه برای تهاتر و مبادله کالاها از ارز دیگری غیر ‌از دلار استفاده کنیم.

   بی‌تجربگی ایران در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد

حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت نیز در این همایش گفت: در حال‌حاضر موضوع پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح نیست؛ زیرا فعلا همگرایی بین اقتصاد ایران و ۵ کشور عضو این اتحادیه اقتصادی فراهم نشده است، ضمن اینکه اتحادیه اوراسیا مانند اتحادیه اروپا نیست که تمامی الزامات گمرکی و بازرگانی آن هماهنگ شده باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در کمتر از یک ماه آینده مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا را آغاز خواهیم کرد، افزود: مقدمات فنی این مهم توسط سازمان توسعه تجارت ایران فراهم شده اما بخش مهمی از آن که فضای اطراف موافقت‌نامه و دانش بخش خصوصی و دولتی در بخش موافقت‌نامه‌های تجارت است، فراهم نشده است.

وی گفت: به‌جز موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه هیچ تجربه مشابهی در این زمینه نداشته‌ایم لذا در بخش دولتی و همچنین تجار ما در بخش خصوصی چنین تجربه‌ای در زمینه تجارت آزاد نداشته‌اند.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد:  ‌ملحق نشدن ایران به سازمان تجارت‌جهانی نیز از جمله نواقص موجود است و عدم‌پیوستن ما به سازمان تجارت‌جهانی باعث شده که دانش کافی در زمینه موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و رفتار تجارت بین‌الملل را نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا فعلا بر روی ۸۹۰ قلم کالا اعمال می‌شود، اظهار کرد: بعد از شروع اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد حداکثر ۲۰ قلم کالا می‌تواند در بخش تعرفه‌ای باقی بماند و سایر کالاها باید به‌صورت پلکانی و در مدت زمان مشخص یعنی حداکثر طی ۱۰ سال از نظام تعرفه‌ای خارج شود و تعرفه آن به صفر برسد.

وی با بیان اینکه پرسشی که در این رابطه مطرح است، این است که آیا الزامات حذف تعرفه‌ها در بخش تولید و بازرگانی و کنترل قواعد مبدا وجود دارد، گفت: من به جرات می‌گویم که موجود نیست.

زادبوم گفت: از زمان پیشنهاد رئیس‌جمهور پیشین قزاقستان برای ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۹۹۴، ۲۰ سال طول کشید تا مقدمات ایجاد این اتحادیه فراهم شود که البته هنوز نیز با مشکلاتی در بخش پول و بانک مواجه است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون ویتنام دارای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، اظهار کرد: ایران نیز با اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت‌نامه تجارت ترجیحی امضا کرده است و مذاکرات فنی و تجاری مربوط به این موضوع توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی انجام شده است.

زادبوم با بیان اینکه درخواست آغاز مذاکرات تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا از چند ماه قبل به مسوول اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام شده بود، گفت: البته از آنجا که ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند، باید موافقت و مجوز لازم از سران این کشورها دریافت می‌شد که یک ماه پیش این مجوز صادر شد لذا از آقای پوتین برای پیگیری دریافت مجوز آغاز مذاکرات تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه مجوزهای لازم در این‌باره هم از سوی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هم هیات‌وزیران ایران صادر شده است، گفت: براین اساس با توجه به داشتن مجوز اوراسیا و ایران احتمالا مذاکرات از ماه آینده آغاز خواهد شد.

زادبوم ادامه داد: در حال‌حاضر اوراسیا ۲ عضو ناظر دارد اما ۴۰ کشور دیگر خواستار پیوستن به آن هستند؛ موضوع مهم برای ایران در حال‌حاضر الحاق به این اتحادیه نیست؛ بلکه رسیدن به موافقت‌نامه تجارت آزاد است.

   نیازمند روزآمدسازی ساختار و رویه‌ها هستیم

رضا اردکانیان وزیر نیرو که به‌صورت ویدئوکنفرانس در این همایش حضور یافت، عنوان کرد: با توجه به اهمیت روزافزونی که مناسبات اقتصادی کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیدا می‌کند، برگزاری این همایش‌ها می‌تواند نقش موثری در افزایش آگاهی تجار و فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی نسبت به تعهدات و امتیازات موافقت‌نامه ایفا کرده و همه را به اهمیت، شناخت و درک بیشتر شرایط جدید ترغیب کند. قطعا با شناخت دقیق‌تر ساختار اقتصادی، تجاری و حقوقی اتحادیه اقتصادی اروسیا و اهداف و اولویت‌های کشورهای عضو این اتحادیه می‌توان همکاری و پیوندهای بیشتری را با این اتحادیه در راستای تامین منافع ملی جهت‌دهی کرد.

وزیر نیرو اظهار کرد: همچنین آگاهی و شناخت نسبت به چالش‌هایی که در مسیر همکاری با این اتحادیه نیز وجود دارد حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به این چالش‌ها و متعاقبا تلاش در جهت رفع آنها به کیفیت اجرای تصمیمات تجاری در ارتباط با موافقت‌نامه تجارت آزاد کمک قابل‌توجهی خواهد کرد.

اردکانیان اظهارکرد: امضای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حرکتی کاملا هوشمندانه و هم جهت با روند کنونی اقتصادی جهانی بوده و با اهداف توسعه کشورمان نیز منطبق و اقدامی در تقابل با سیاست‌های تحریمی ایالات‌متحده است در واقع با تامل در اهداف اسناد بالادستی و پایین‌دستی می‌توان دریافت که اصلی‌ترین راهبرد حاکم بر سیاست‌های اقتصادی کشور طی سال‌های پیش‌رو بر محور توسعه صادرات و حرکت در مسیر الگوی رقابت‌پذیری و اصلاح سیاست‌های مربوطه آن در داخل استوار است. از این‌رو بهره‌گیری از ظرفیت و امکانات موافقت‌نامه و ترتیبات تجاری منطقه‌ای برای حضور فعال در اقتصاد جهانی و در جهت تحقق توسعه صادرات امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این ارتباط چگونگی حضور فعال کشورمان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پذیرش تعهدات مربوطه و انطباق آن با الزامات توسعه‌ای کشور موضوعی است که باید به‌طور جدی در دستور کار پیگیری متولیان امر قرار گیرد.

وی افزود: همچنین پیوستن به موافقت‌نامه‌های جدید و نیز اجرای کامل موافق‌نامه‌های قبلی باید در اولویت سیاست اقتصادی کشورمان واقع شود؛ زیرا پیوستن به موافقت‌نامه‌های تجاری شاخص حضور در بازارهای جهانی است و به قرار گرفتن کشور در تراز تجارت‌جهانی کمک می‌کند.

وزیر نیرو گفت: به واقع در چارچوب چنین تشکل‌هایی موانع تجاری و تعرفه‌ها در سطح منطقه حذف خواهد شد و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر فراهم می‌شود. از سوی دیگر پیچیدگی‌های حاکم بر نظام اقتصاد بین‌الملل باعث شده که مساله تجارت بین‌المللی به امری پیچیده و کاملا تخصصی تبدیل شود و قواعد و ضوابط سازمان تجارت جهانی و سایر موافقت‌نامه‌های تجاری بر دامنه این پیچیدگی افزوده است.  با چنین شرایطی ما نیازمند روزآمدسازی ساختار و رویه‌ها هستیم؛ در واقع بعضی موضوع‌های تحت‌پوشش و رویه‌های خاص مربوط به این موافقت‌نامه لزوما با رویه‌های جاری و رایج کشور منطبق نیست. ما فاقد سازوکارهای اجرایی مناسب هستیم؛ از جمله این نارسایی‌ها می‌توان به موضوع قواعد مبدا و ضوابط احراز منشأ کالاها برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای اشاره کرد، بنابراین برای پیاده‌سازی و اجرای صحیح موافقت‌نامه تجارت آزاد نیازمند ساختارهای مناسب در سطح ملی هستیم و در بعضی زمینه‌ها نیز نیازمند تهیه دستورالعمل‌های اجرایی متعدد و جداگانه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در سازمان دولت و در حوزه‌های مختلف تجاری کشور خواهیم بود.

وی بیان کرد: از این رو تاکید بنده به‌عنوان هماهنگ‌کننده سازمان‌های دولتی در امر این موافقت‌نامه و به ویژه درخصوص دائمی کردن آن برای موفقیت این است که ما باید به این موافقت‌نامه به شکل جامع نگاه کنیم و ساز و کار لازم برای تحقق الزامات اجرایی را محقق کنیم.  در این میان نقش اتاق بازرگانی انصافا نقش ویژه‌ای است و متولی اصلی این فعالیت بخش خصوصی است و سازمان‌های دولتی باید تسهیل‌کننده این ارتباط باشند.

وی افزود: اتاق به‌عنوان متولی بخش خصوصی از جایگاه و اهمیت خاصی در فرآیند مذاکرات تجارت آزاد و اجرای موافقت‌نامه برخوردار است و نقش موثر اتاق‌های بازرگانی در صدور گواهی‌های مبدا و مباحث فنی مرتبط با آن بر کسی پوشیده نیست و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی فعالان بخش خصوصی نسبت به تعهدات و امتیازات موافقت‌نامه تجارت آزاد، ایجاد نهاد مشخصی که نقش رابط با دستگاه‌های متولی با دستگاه‌های اجرایی موافقت‌نامه را ایفا کند، ترغیب بنگاه‌های اقتصادی برای انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با زیربخش‌های متعدد و در چارچوب تعهدات این موافقت‌نامه و همچنین ایجاد ساز و کاری برای انعکاس مشکلات صادرکنندگان به بازارهای کشورهای عضو ضرورت تام دارد و البته در این میان آموزش نیروی متخصص و تربیت نیروی انسانی لازم در ارتباط با موافقت‌نامه ضروری است.

   صادرات یک و نیم میلیارد دلاری ایران به اوراسیا

مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک ایران هم در همایش مذکور با اشاره به اهمیت تجارت گفت: در سال ۲۰۱۹ مجموع کل تولید ناخالص ملی کشورهای دنیا ۷۸ هزار میلیارد دلار است که از مجموع این رقم ۲۴ هزار میلیارد دلار حجم صادرات دنیا است و بیش از ۴۸ هزار میلیارد دلار حجم واردات دنیا بوده است که نسبت به ۷۸ هزار میلیارد دلار کل تولید ناخالص ملی کشورها در دنیا یعنی بیش از نیمی از آنچه در دنیا تولید می‌شود در فرآیند تجارت قرار می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قرن ۲۱، قرن آسیاست، در این باره توضیح داد: بیش از ۹۰ درصد صادرات ۲۴ هزار میلیارد دلاری دنیا در سال ۲۰۱۹ از بنادر آسیا صورت گرفته است و جالب اینکه ۱۰ بندر بزرگ جهان نیز در آسیا واقع شده است؛ به‌طوری که بندر شانگهای با ظرفیت کانتینری ۴۲ میلیون TEU، بندر سنگاپور با ظرفیت کانتینری ۳۶ میلیون TEU و بندر جبل‌علی با ظرفیت ۱۵ میلیون TEU ظرفیت جزو این ۱۰ بندر هستند.

میراشرفی گفت: موضوع دیگر اینکه بنیاد مکنزی در سال گذشته تحقیقی انجام داد که براساس آن مرکز ثقل ثروت دنیا از وال استریت در حال مهاجرت کردن به آسیا و خصوصا اطراف چین است؛ حال آنکه منطقه اوراسیا در کنار غول بزرگ تولیدی دنیا واقع شده است.

وی با اشاره به کشورهای محصور در خشکی اطراف ایران و اوراسیا گفت: این کشورها اطراف اوراسیا و ایران هستند و اگرچنانچه فقط به بحث مواهب تجارت برسیم به اندازه منابع و ذخایر این ۵ کشور اوراسیا می‌توانیم دست یابیم؛ زیرا دو کریدور در کشور شکل گرفته که کریدور شرق به غرب شانگهای را به قلب اروپا متصل می‌کند و کریدور شمال به جنوب سن پترزبورگ را به بمبئی وصل می‌کند؛ تنها منطقه‌ای که در دنیا این دو کریدور مواصلاتی در آن تقاطع می‌یابند منطقه ایران و اوراسیا است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به موضوعات مرتبط با گمرک اظهار کرد: سازمان جهانی گمرک تحقیقی طی ۴ سال در کمیته دائمی سازمان انجام داد و ۷ توصیه به گمرکات دنیا داشت که در صورتی که این کارها را انجام دهید در آستانه انقلاب چهارم صنعتی می‌توانید تاب آوری خود را افزایش دهید. در این توصیه‌ها اشاره می‌شود که در قرن بیست و یکم کسی از منزل خارج نمی‌شود مگر به قصد تفریح؛ یعنی خدمات، مجازی و هوشمند می‌شوند.

 در بحث گمرک توصیه می‌شود که با استفاده از هوش مصنوعی و داده کاوی، اطلاعات بین همه گمرکات دنیا رد و بدل شود، کالا یک بار در دنیا اظهار شود و لذا در این دیتا کالاهای پرریسک تشخیص داده شود. مرزها و گمرکات در قرن بیست و یکم محل عبور هستند نه محل ایستایی و تخلیه کالا. برای این موضوع باید از هوش مصنوعی و استفاده از اینترنت اشیا درخصوص ردیابی استفاده کرد. سازمان جهانی گمرک اشاره می‌کند که باید کنترل‌های ملموس و مزاحم را به غیر‌ملموس و غیر‌مزاحم تبدیل کرد.

میراشرفی به حجم تجارت ایران و اروسیا اشاره و عنوان کرد: در ۱۵ ماه اخیر یک و نیم میلیارد دلار به منطقه اوراسیا صادرات داشته ایم بر این اساس رشد صادرات ما به منطقه اوراسیا ۸۲ درصد بوده است، ضمن اینکه سه میلیارد دلار واردات از این منطقه به کشور داشته ایم که ۱۶ درصد کاهش داشته است.

   ایران از مهم‌ترین شرکای اوراسیاست

در ادامه، دانیل ابرایف، عضو هیات رئیسه شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا، طی پیامی ویدئویی، ایران را یکی از شرکای مهم برای اتحادیه اوراسیا توصیف کرد و گفت: ما به دنبال برقراری تجارت آزاد با ایران هستیم و روابط فی مابین، روزبه روز افزایش خواهد یافت.

 او با اشاره به اینکه سال ۲۰۲۰ به‌دلیل پدیدار شدن اپیدمی کرونا، سال دشواری برای تجارت در سطح جهان بوده است، ادامه داد: به‌رغم این دشواری‌ها حجم صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا، ۳۰ درصد رشد داشته و در عین حال صادرات به ایران نیز رو به افزایش است.

 او با بیان اینکه به زودی مذاکرات برای موافقت‌نامه تجارت آزاد آغاز می‌شود، ادامه داد: در چارچوب این مذاکرات، قصد داریم از ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای ساده‌سازی روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات فی ما بین، استفاده کنیم.

ابرایف در ادامه با تاکید بر اینکه مشکلات مالی و لجستیکی فی مابین باید با همکاری یکدیگر مرتفع شود، ادامه داد: اطمینان دارم که ما توانایی حل این چالش‌ها را داریم. باید تاکید کنم که توسعه روابط در چارچوب تفاهم‌نامه، دستاوردهای مهمی را برای اتحادیه اوراسیا و ایران در پی خواهد داشت.

   طرح موضوع دلارزدایی از اقتصاد منطقه اوراسیا

سید رسول مهاجر، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در همایش اقتصادی ایران و اوراسیا گفت: موضوع دلارزدایی از اقتصاد اوراسیا مطرح و معرفی راهبرد و پول مشترک میان این کشورها تا سال ۲۰۲۵ مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: گسترش همکاری‌ها با کشورها و مناطق پیرامونی از اولویت‌های ایران است و در این راستا سازمان منطقه‌ای اوراسیا جایگاهی رفیع دارد؛ مراودات با اوراسیا در زمان اوج تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان شروع و ارتقا یافت، سازمانی که تعاملاتی با بیش از ۴۰ کشور در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین رقم زده و یکی از ترتیبات منطقه بسیار پرظرفیت است.

معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: بیش از یک سال از امضا توافق‌نامه تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا گذشته و برکات آن تا حدی عیان شده است. از این رو تصمیم دو طرف برای آغاز مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد در آینده نزدیک بیانگر نیاز دو طرفه ماست و همزمان با علاقه ما کشورمان و بازار آن نیز جذابیت‌های بسیاری برای صادرکنندگان کشورهای عضو اتحادیه دارد و ما باید برای یک آزادسازی تدریجی و البته محتاطانه در مورد تعرفه‌ها خودمان را آماده کنیم.

مهاجر بیان کرد: علاوه‌بر صادرکنندگان بخش خصوصی باید بخش تولید نیز اهمیت این موضوع را درک کند و نکته مهم این است که مذاکرات و انعقاد تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا می‌ تواند نه تنها دسترسی آسان و بدون مانع برای کشورهای عضو این اتحادیه را رقم بزند بلکه منشأ تحولات و اصلاحات ساختاری بسیار مهمی در داخل کشور ما باشد.

وی گفت: بی‌تردید قبول تعهدات در قالب موافقت‌نامه تجارت آزاد نیازمند حمایت و پشتیبانی قوی و ساختاری در گستره وسیعی از نظام اقتصادی کشور ما است و ما نیازمند کسب اعتبار جهانی و منطقه‌ای به‌عنوان یک شریک تجاری پیش‌بینی‌پذیر و قابل‌اتکا هستیم این موضوع دروازه ورود مراودات و تعاملات و نیز ادغام در ترتیبات اقتصادی در منطقه و جهان را برای ما فراهم خواهد کرد.

مهاجر اظهار کرد: بی‌تردید در اولین نگاه آنچه ما در مذاکرات قبلی با اوراسیا و اجرای یک ساله تعرفه‌ها انجام داده‌ایم کمکی بزرگ برای ورود به مراحل بالاتر با اوراسیا خواهد بود و تمرین خوبی برای مذاکرات آتی با سایر بلوکات منطقه‌ای و جهانی و همچنین الحاق کشورمان به سازمان تجارت‌جهانی است.

معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: وزارت امور خارجه نیز از ابتدای این فرآیند در کنار سایر دستگاه‌های تخصصی به‌عنوان معین و یک ظرفیت پیش برنده حضور داشته است و ظرفیت دستگاه دیپلماسی نه فقط در پروژه اوراسیا بلکه در تمام پروژه‌های اقتصادی خارجی در خدمت بخش خصوصی و دولتی خواهد بود. این مهم نه فقط به واسطه وظایف قانونی وزارت خارجه است بلکه مبتنی بر این پیش فرض است که تعاملات و مراودات تجاری دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی ابزار پیشبرد سیاست خارجی و در خدمت اهداف و منافع ملی است. فعالان بخش‌های اقتصادی دولتی و خصوصی بازوان توانای سیاست خارجی کشور ما محسوب می‌شوند و در این موافقت‌نامه وزارت خارجه و سفارت‌های ایران در کنار آنها خواهند بود.

مهاجر گفت: این مذاکرات مدل و پایه‌ای برای مذاکرات آتی کشور است. بنابراین ضروری است ضمن توجه به تحریم‌های اقتصادی موجود، بنیان‌ها و پایه‌های درستی در حوزه نهادسازی و اصلاح مقررات و رویه‌ها گذاشته شود. در عین حال تیم مذاکره‌کننده باید واجد مهارت‌های مذاکراتی و مجهز به توانایی حرفه‌ای باشد.

وی اظهار کرد: همکاری ایران و اوراسیا نباید در مرحله تجارت متوقف شود و باید حوزه‌های دیگری از جمله تجارت انرژی و خدمات را در برگیرند و موضوع دلارزدایی از اقتصاد اوراسیا در یکی از جلسات اخیر کشورهای عضو در بلاروس مطرح شود که موضوع مهمی است و می‌تواند کمک‌کننده باشد، معرفی راهبرد و پول مشترک میان این کشورها تا سال ۲۰۲۵ مورد تاکید قرار گرفته است و این موضوع باید از سوی طرف ایرانی نیز به شدت پیگیری و زمینه‌ساز مراودات هر چه بیشتر در درون اتحادیه باشد.

این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند