براساس آیین‌نامه جدید نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی کشور، دیگر نیازی به ارائه عدم سوءپیشینه از سوی متقاضی دریافت یا تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی وجود ندارد. این آیین‌نامه که جایگزین آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۴ شده‌است، مردادماه امسال به تصویب شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران رسیده و طی آن نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن ‌و ‌کشاورزی ایران تسهیل و در عین حال هدفمند شده‌ است.

براساس این آیین‌نامه شرط ارائه عدم سوءپیشینه از سوی متقاضی دریافت یا تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی حذف شده است. همچنین متقاضی کارت عضویت اتاق بازرگانی از این پس، دیگر الزامی به ارائه اسناد مالکیت برای معرفی دفتر کار ندارد. حذف الزام متقاضی کارت عضویت اتاق بازرگانی به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه یکی از درخواست‌ها و پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران بود که براساس آیین‌نامه جدید، این الزام برداشته شده‌است. با این حال، در آیین‌نامه جدید متقاضی دریافت یا تمدید کارت عضویت حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی باید اسناد مربوط به فعالیت اقتصادی و تجاری خود را ارائه دهد. براساس این آیین‌نامه، «دارا بودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیت‌ها و سایر فعالیت‌هایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رشته‌های اشتغال معرفی شده‌اند» و همچنین «ارائه معرفی‌نامه از پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه» برای متقاضیان صدور یا تمدید کارت عضویت حقیقی و حقوقی الزامی شده‌است. بر این اساس، در غیر موارد فوق، ارائه گواهی ثبت در دفاتر تجارتی از حوزه مربوطه الزامی است. همچنین در آیین‌نامه جدید نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی، بند مربوط به «داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول» که در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۴ جزو شروط اولیه دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی آمده بود، حذف شده ‌است.

آیین‌نامه عضویت در اتاق بازرگانی قدمتی ۲۴ ساله دارد. اگرچه به نظر می‌رسد به‌روزرسانی این آیین‌نامه، با تاخیر انجام شده اما به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی، بخش مهمی از درخواست بخش‌خصوصی، در آیین‌نامه جدید محقق شده است. آنها بر این باورند که آیین‌نامه اصلاحی با نگاه تسهیل در فرآیند عضویت تغییر کرده است. در واقع رویکرد اصلی این آیین‌نامه، حذف ایستگاه‌های زائد در فضای کسب‌وکار است و موجب فراگیر شدن عضویت فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و به‌دنبال آن در تشکل‌های اقتصادی خواهد شد. این موضوع همان هدفی است که بارها از سوی بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. براساس اظهارات برخی از فعالان بخش‌خصوصی، آیین‌نامه‌ای که در سال ۱۳۷۴ تدوین شده بود، در برخی موارد ابهاماتی داشت. همچنین برخی از بندهای آن، مسکوت مانده بود و در مواردی اسناد و مدارکی درخواست شده بود که غیرضروری بودند. حال در آیین‌نامه جدید برخی از این اسناد حذف شده‌اند. به عبارتی، آنچه در آیین‌نامه قبلی از متقاضیان درخواست شده بود، متناسب با آن دوره بود و در دوره جدید کارآیی نداشت. از این رو بخش‌خصوصی مدت‌هاست درخواست اصلاح این آیین‌نامه را داشته است. چراکه اشکالات موجود در آن، اتاق‌های بازرگانی استانی، کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و حتی بدنه کارشناسی اتاق را دچار سردرگمی کرده و مشکلاتی برای آنها به‌وجود آورده بود.

یکی از مواردی که در آیین‌نامه جدید اصلاح شده، حذف گواهی عدم سوءپیشینه است. موضوعی که به گفته هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، نه‌تنها دریافت کارت عضویت را طولانی می‌کرد، بلکه برای یک کسب‌وکار اصلا نیازی به آن نبود.

از دیگر مواردی که در این آیین‌نامه حذف شده، الزام به ارائه اسناد مالکیت برای معرفی دفتر کار است. به گفته حاجی‌پور، امروز برای شروع کسب‌وکار، داشتن ابزارهای الکترونیکی کفایت می‌کند و نیازی به دفتر نیست. ارائه اسناد مالکیت اعضا را به دردسر می‌اندازد. همین تنظیم اجاره‌نامه مشکلات زیادی را برای اعضا به‌وجود آورده بود. در صورتی که هیچ نیازی به این اسناد نبود. حاجی‌پور اعتقاد دارد که اصلاح آیین‌نامه عضویت در اتاق بازرگانی، در فراگیر شدن عضویت در تشکل‌های اقتصادی تاثیرگذار است. چراکه با سخت و طولانی شدن این پروسه، فعال اقتصادی همان ابتدا از عضویت در تشکل‌ها جا می‌ماند.

در آیین‌نامه جدید نحوه عضویت در اتاق‌های ایران، حداقل سن برای صدور یا تمدید کارت عضویت حقیقی و حقوقی به ۲۰ سال کاهش یافته‌است. در آیین‌نامه مصوب قبلی، حداقل سن ۲۳ سال تمام شرط اولیه پیش پای متقاضی دریافت کارت عضویت بود. همچنین در آیین‌نامه جدید «دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم» جزو شروط صدور کارت عضویت حقیقی و حقوقی است درحالی‌که در آیین‌نامه قبلی، شرط مدرک تحصیلی برای متقاضیان کارت عضویت اتاق بازرگانی وجود نداشت. از دیگر شروط حذف شده در این آیین‌نامه که طی اصلاحیه‌ای به آن اضافه شده بود، حذف «فرم تایید صلاحیت اخلاقی توسط دو نفر از دارندگان کارت عضویت» است و به این ترتیب، متقاضی دریافت کارت عضویت حقیقی و حقوقی دیگر نیازی به معرف ندارد.

براساس آیین‌نامه جدید، کارمندان دولت نمی‌توانند به عضویت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن‌ و‌ کشاورزی درآیند. در تبصره ۴ این آیین‌نامه آمده ‌است: «شاغلان تمام وقت، مستخدمان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه نمی‌توانند به عضویت اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند و چنانچه پس از صدور کارت عضویت، رابطه استخدامی مذکور کشف یا ایجاد شود، کارت عضویت صادرشده لغو خواهد شد.» با این حال، براساس تبصره دیگری در این آیین‌نامه، «نمایندگان منصوب دولت در هیات نمایندگان اتاق‌های تهران و ایران» از این قاعده مستثنی خواهند بود. این درحالی است که در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۴، بند الزام‌آور مربوط به عدم عضویت کارکنان دولتی در اتاق‌های بازرگانی وجود نداشت. براساس آیین‌نامه جدید، عضویت افراد حقوقی در اتاق‌های بازرگانی نیز دستخوش برخی تغییرات و اصلاحات شده ‌است. بر این اساس، مدیرعامل شخص حقوقی علاوه بر آنکه باید حائز شرایط داشتن حداقل ۲۰ سال سن و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد، ارائه تصویر اساسنامه از سوی وی نیز به شروط اولیه دریافت یا تمدید کارت عضویت حقوقی اضافه شده‌است. همچنین براساس آیین‌نامه جدید، «رئیس هیات‌مدیره» دیگر نمی‌تواند به نمایندگی از شرکت متقاضی صدور یا تمدید کارت عضویت حقوقی شود و طبق آیین‌نامه مذکور «کارت عضویت اشخاص حقوقی، به نام شخص حقوقی صادر می‌شود و نام مدیرعامل به‌عنوان نماینده آن روی کارت عضویت درج و عکس وی الصاق خواهد شد.» از دیگر موارد حذف‌شده در آیین‌نامه جدید، صدور کارت عضویت حقوقی برای شعب شرکت‌ها در استان‌های غیر از محل ثبت آن است. براساس آیین‌نامه قبلی، اشخاص حقوقی که محل ثبت شرکت آنان در استان مربوطه بود اما در سایر استان‌ها نیز شعبه داشته و در روزنامه رسمی شرکت نیز ثبت شده بود، می‌توانستند برای نماینده شعب خود در استان دیگر نیز تقاضای صدور کارت عضویت حقوقی کنند اما این بند، در آیین‌نامه جدید حذف شده‌است.همچنین براساس آیین‌نامه جدید نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی، مدت اعتبار کارت عضویت حقیقی یا حقوقی بنا به درخواست متقاضی، حداقل یک سال و حداکثر ۵ سال است درحالی‌که براساس آیین‌نامه قبلی، کارت عضویت حقیقی و حقوقی تنها یک‌ساله صادر می‌شد. از دیگر مفاد اضافه‌شده به آیین‌نامه جدید که در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۴ وجود نداشت، بند (ب) تبصره۳ این آیین‌نامه است.براساس این بند از آیین‌نامه «چنانچه دارندگان کارت عضویت پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ انقضا، اقدام به تمدید عضویت نکنند، باید مجددا تمامی مراحل صدور کارت عضویت را طی کنند.» همچنین «تاریخ صدور کارت جدید، مبدا اعتبار کارت عضویت خواهد بود و فرد متقاضی باید علاوه بر حق عضویت‌های مستمر، ورودیه را نیز پرداخت کند.» به این ترتیب، براساس این بند از آیین‌نامه در صورت عدم تمدید عضویت از سوی متقاضی به مدت ۲ سال، سوابق قبلی عضویت شخص حقیقی یا حقوقی نیز عملا حذف خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند