داوری در اصطلاح قضایی به فعل داور گویند و در فقه، آن را تحکیم یا حکومت می‌گویند. در تعریف داوری گفته می‌شود «داوری روش حل و فصل خصوصی اختلاف به وسیله قضات انتخاب شده برگرفته از اراده طرفین است.» یکی از معضلات دستگاه قضایی کشور، تراکم دعاوی در دادگاه‌هاست که ناشی از مراجعه بی حد و حصر مردم به دادگاه است که می‌توان منشأ آن را عدم تقید به تعهدات دانست. در جامعه اسلامی، لازم و واجب است به فرمان حضرت حق‌تعالی در آیه یک از سوره شریفه مائده که می‌فرمایند:«یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود...» عمل کنیم. چنانچه هر یک از افراد جامعه به عهد خود وفا کند شاهد معضل فراوانی پرونده‌ها نخواهیم بود. در این راستا، انباشت پرونده‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور آنها، یکی از دغدغه‌های مسوولان قضایی به‌شمار می‌رود، بنابراین به‌نظر می‌رسد منفعت نظام قضایی کشور، در ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری است و اهتمام لازم در تشویق افراد به صلح و سازش و توسل به میانجیگری تا اصحاب دعوی ترغیب شوند، شخص یا اشخاصی را برای قضاوت تعیین کنند تا با بررسی اختلاف آنها توسط قاضی یا قضات منتخب خودشان، رای شایسته از سوی مجربین صادر شود و در این‌خصوص می‌توان با جذب قضات بازنشسته مجرب در امر داوری و ارائه مجوز تاسیس موسسات داوری، به‌گونه‌ای عمل کرد که دادگستری صرفا مجری آرای داوری باشد و درصد اندکی از آرا مورد تعرض قرار گیرند. از علل و فوائد داوری می‌توان سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار طرفین به لحاظ خصوصی بودن جریان رسیدگی، امکان انتخاب شخص صادرکننده رای، تخصص بیشتر اشخاص صادرکننده رای، عدم ضرورت بر رعایت قواعد آیین دادرسی و امکان حذف برخی از تشریفات آن، اعتقاد به تامین عدالت بهتر و رسیدگی منصفانه و حاکمیت طرفین بر جریان رسیدگی را  نام برد. مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» از این‌رو، اشخاص می‌توانند یک موافقت‌نامه داوری بین خود تنظیم کنند. در صورتی‌که هنگام انعقاد معامله‌ای تحت هر عنوان، متعاقدین احتمال وقوع اختلاف را در ادامه قرارداد بدهند، چنین توافق می‌کنند که رسیدگی به اختلافات را به داوری ارجاع دهند که این توافق را، «شرط داوری» می‌نامند و چنانچه اختلاف بین طرفین حادث شده باشد و به منظور رفع اختلاف، توافق بر داوری کنند، آن‌را «قرارداد داوری» می‌نامند که در جای خود به جزئیات موافقت‌نامه داوری، اعم از شرط داوری و قرارداد داوری ورود خواهیم کرد. بعضی از دعاوی از جمله: ۱) دعوای عمومی که با نمایندگی دادستان در صورت ارتکاب جرم مطرح می‌شود، ۲) دعوای ورشکستگی، ۳) دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب و ۴) دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی، قابلیت توافق داوری را ندارند ولیکن در مورد اخیر (اموال عمومی و دولتی) پس از تصویب هیات‌وزیران و اطلاع مجلس شورای‌اسلامی و در صورتی‌که طرف دعوا خارجی یا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده با تصویب مجلس شورای اسلامی، تنظیم موافقت‌نامه داوری بلااشکال است. در قوانین متعدد داخلی موضوعات به داوری ارجاع شده است که در نوشتارهای بعدی به آنها نیز خواهیم پرداخت.

پی‌نوشت:

۱. مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند