پس از آنکه پروژه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به بن بست خورد، این بار دولت از در دیگری وارد شد و مسوولیت‌های بازرگانی وزارت جهادکشاورزی که براساس قانون انتزاع به آنها واگذار شده بود را مجددا به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداند تا تعلیق قانون انتزاع را به مدت دو سال کلید بزند. البته اختلاف نظر در مورد قانون انتزاع همواره بین دو وزارتخانه وجود داشت. بنابراین در مرداد امسال همزمان با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری، رسما بخشی از وظایف بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت. با تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، از ساختار جدیدی در حوزه بازرگانی رونمایی شد. در این ساختار، کلیه سیاست‌های بازرگانی در حوزه قائم‌مقامی وزیر صمت متمرکز ‌شد که مشتمل بر بازرگانی داخلی و خارجی بود. عمده ماموریت‌ها در بازرگانی داخلی به سازوکارهای تنظیم بازار و چگونگی تامین کالاهای اساسی اختصاص داشت و در بخش بازرگانی خارجی نیز رویکرد کلان صادراتی و سیاست‌های ارزی مرتبط با امر تجارت پیگیری می‌شد. کارشناسان بر این باور بودند که اگرچه دولت موفق به تشکیل وزارت بازرگانی نشد؛ اما با توجه به شرح وظایف قائم‌مقام بازرگانی وزارت صمت، به نوعی تمام فعالیت‌ها و مسوولیت‌هایی که قرار بود به وزارت بازرگانی منتقل شود، به این مقام مسوول تفویض شد که به نوعی خودمختاری بازرگانی در وزارت صمت را نشان می‌دهد. پس از آن تفویض اختیارات از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر شروع شد. در همین راستا، اواخر مرداد ماه امسال‌ اعلام شد که واگذاری مجوز ارزی ۱۱۶ قلم کالا از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت استارت خورده است. با تصمیم صورت‌گرفته کد تعرفه‌های این کالاها به دفتر خدمات بازرگانی منتقل شد و مجوز ارزی مابقی کد تعرفه‌های وزارت جهادکشاورزی، کماکان از سوی همان وزارتخانه صادر می‌شد. همچنین براساس دستورالعمل صادره انتقال مجوز ارزی سایر کدها به دفتر خدمات بازرگانی، منوط به توافق وزارت جهادکشاورزی و دفتر مزبور و ارسال نتیجه توافق این دو نهاد به دفتر مقررات صادرات و واردات بود. این اتفاق حکایت از آن داشت که عملا مسوولیت تنظیم بازار به وزارت صمت منتقل شده است؛ چراکه کالاهایی که در این لیست قرار گرفته بودند، کالاهای اساسی همچون مرغ، گوشت، ماهی، انواع حبوبات، برنج و دانه‌های روغنی بود.

تعیین تکلیف ۱۱۴۸ قلم کالا

جدیدترین تصمیم در راستای تعلیق قانون انتزاع، مربوط به روشن شدن تکلیف ۱۱۴۸ قلم کالای انتقالی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که براساس آن، تصمیم‌گیری درخصوص ثبت‌سفارش واردات ۱۱۴۸ قلم کالا که شهریورماه امسال از سوی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده بود، به پایان رسیده است. تصمیمات جدید وزارت صمت نشان می‌دهد ثبت‌سفارش بیش از ۳۰۰ قلم کالا که سابقه واردات آنها صفر بوده، تا اطلاع‌ثانوی در سیستم ثبت‌سفارش، غیرفعال شده است. براساس نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته با اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهایی که واردات آنها متوقف و ردیف تعرفه آن در سیستم ثبت‌سفارش حذف شده است، مورد نیاز جامعه نبوده و متقاضی برای واردات آنها وجود نداشته است، بنابراین ردیف تعرفه آنها از سیستم ثبت‌سفارش، حذف شده است.

در این میان، اگر فردی متقاضی واردات این کالاها باشد، باید به‌صورت موردی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و پس از بررسی درخواست، ردیف تعرفه برای آن تعیین شود؛ اما تا اطلاع ثانوی این ردیف تعرفه‌ها در سیستم ثبت‌سفارش برای این کالاها غیرفعال شده است. برای واردات ۷۱ کد تعرفه کالای اساسی، شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که کار تایید ثبت‌سفارش برای تخصیص ارز آنها، در حال انجام است؛ ضمن اینکه برای ۱۳۱ کد تعرفه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید، ۱۵۴ ردیف تعرفه بخش صنعت و ۷۳ ردیف تعرفه محصول نهایی نیز، عملیات بررسی تعرفه‌ها صورت گرفته و تعیین‌تکلیف متقاضیان به زیرمجموعه‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است؛ همچنین مابقی ردیف‌های تعرفه‌ای نیز در اولویت ۴ (لیست ممنوعه) قرار دارند که در بخشنامه‌های قبلی دولت تعیین‌تکلیف شده است. در جدیدترین اقدام دولت امکان ادامه فرآیند تجاری (تمدید، ویرایش و ترخیص از گمرک) برای پرونده‌های مشمول تعرفه‌های گروه چهارم کالایی که تامین ارز آنها صورت گرفته مهیا شده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند