۱) عزل وکیل، ۲) استعفای وکیل، ۳) فوت وکیل یا موکل، ۴) جنون وکیل یا موکل، ۵) حجر وکیل یا موکل، ۶) از بین رفتن مورد وکالت و ۷) انجام عملی از سوی موکل که منافی با وکالت وکیل باشد.

بیان قانون‌گذار در ماده ۶۷۸ قانون مدنی، انقضای وکالت است درحالی‌که با دقت در ماده مذکور که اشعار می‌دارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود: به عزل وکیل؛ به استعفای وکیل؛ به موت یا جنون وکیل یا موکل، منظور از انقضای وکالت، انحلال عقد وکالت در اثنا است و به اعتبار آنکه وکالت در اثر انحلال خاتمه پیدا می‌کند، آن را انقضا می‌نامند. در این نوشتار، به اولین مورد از موارد طرق انقضای وکالت می‌پردازیم.

۱) عزل وکیل: عقد وکالت عقدی است جایز و مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می‌تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. اعلام عزل وکیل از سوی موکل به هر وسیله‌ای اعم از ارسال اظهارنامه یا نامه پستی یا پیامک و پست الکترونیکی و نمابر یا حتی به‌وسیله پیغام شخصی امکان‌پذیر است. آنچه که مهم است اینکه خبر عزل به اطلاع وکیل برسد و مادام که خبر عزل به ایشان نرسیده باشد، تمام اموری که در حدود وکالت نسبت به موکل انجام داده، نافذ است.

در جامعه متداول است برای برخی از معاملات وکالت‌نامه‌ای برای خریدار تنظیم می‌شود تا او بتواند به‌طور مثال بعد از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی اخذ شده یا خارج کردن مورد معامله از رهن یا توقیف، اقدام به انجام مقدمات انتقال و سپس انتقال رسمی مورد معامله، به‌نام خود یا هر کس دیگر، در حدود وکالت کند. پرواضح است ترس خریدار از عزل توسط فروشنده، او را ترغیب می‌کند تا در ذیل سند وکالت نوشته شود «موکل ضمن عقد لازم دیگری حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود» که در واقع با این جمله عقد وکالت را در زمره عقود لازم که امکان بر هم زدن هر زمان آن از سوی هریک از متعاقدین را ساقط می‌کند قرار دهد. در اینکه در برخی موارد آیا واقعا عقد لازم دیگری منعقد شده است تا ضمن آن حق عزل وکیل ساقط شده یا خیر از حوصله این نوشتار خارج است، ولیکن علی القاعده بنا را بر صحت آن قرار می‌دهند. در هر صورت در موارد در رهن یا توقیف بودن مورد معامله می‌تواند خطرات خاص خود را برای خریدار به همراه داشته باشد، از جمله اینکه بانک اعطاکننده تسهیلات با اطلاع از معامله مذکور تقاضای بطلان آن را از دادگاه کند، بنابراین منطقی و قانونی است که قبل از معامله، اذن بانک اخذ شود؛ ولیکن به لحاظ رویه حاکم بر معاملات، طرفین خود را بی‌نیاز از این اقدام می‌دانند و واقعیت این است بخشی از پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری مربوط به این‌گونه مسائل است. شرط عدم عزل وکیل مانع از آن نیست که با فوت یا جنون، وکیل یا موکل، عقد وکالت همچنان باقی باشد، بلکه حتی قرار دادن شرط عدم عزل، فوت یا جنون موجب انحلال عقد وکالت است. اگر موکل به هر علتی بخواهد وکیل را ولو آنکه ضمن عقد لازم دیگری حق عزل او را از خود ساقط کرده از امور وکالتی برکنار کند، می‌تواند عملی را که برای انجامش به دیگری وکالت داده است، خود او انجام دهد که در این‌صورت وکالت مرتفع می‌شود، مگر آنکه حق اقدام موکل نیز در وکالت‌نامه سلب شده باشد.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند