حال سوال این است که اگر برای انجام امری به بیش از یک نفر وکالت داده شد، آیا اقدام انفرادی هریک کافی در عمل به وکالت است یا خیر؟ همان‌گونه که گفته شد۱، اختیار کردن چند وکیل در یک امر حکایت از این دارد که موکل درصدد تشریک مساعی و همفکری وکلا در انجام کار است. به دستور ماده ۶۶۹ قانون مدنی «هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند وکیل معین شده باشد، هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر کنند، مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشند در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به‌جا آورد»؛ بنابراین در صورتی‌که به دو نفر یا بیشتر وکالت داده شود بدون آنکه تصریح به انجام انفرادی شده باشد، وکلا باید با همدیگر کار را انجام دهند و اگر یکی از آنها فوت کند، وکالت دیگری باطل می‌شود زیرا آن دو باید در انجام امر واحد با همدیگر تشریک مساعی و همفکری و عمل می‌کردند. حضرت امام خمینی(ره) در جلد سوم کتاب  تحریرالوسیله خود آورده‌اند «... اگر یکی از آنها بمیرد وکالت به‌طور کلی در صورتی که اجتماع را شرط کرده یا اطلاقی باشد که به حکم شرط اجتماع باشد، باطل می‌شود و وکالت شخص باقی‌مانده در صورتی‌که منفردا باشد باقی می‌ماند.» مرحوم آقای دکتر حسن امامی در جلد دوم حقوق مدنی به مثال در خور توجه و عملی می‌پردازد به این نحو که چنانکه مالک، خانه خود را به دو نفر وکالت داده که هریک مستقلا و منفردا بتواند آن‌را بفروشد و هر دو وکیل در دو دفتر خانه آن ‌را فروخته و معامله را خاتمه داده‌اند، هرگاه تقدم و تاخر یکی از آن دو معامله معلوم باشد مثلا یکی صبح و دیگری عصر آن ‌را فروخته است، معامله صبح صحیح است و معامله دوم بر مال غیر(خریدار) واقع شده و فضولی است. یعنی نفوذ آن منوط به اجازه مالک است. و هرگاه هر دو وکیل خانه را در یک زمان فروخته باشند، هر دو معامله باطل است، زیرا نمی‌توان هیچ‌یک را بر دیگری مقدم داشت، و همچنین است هرگاه تقدم و تاخر هیچ‌یک از دو معامله بر دیگری معلوم نباشد، باز هم هر دو معامله باطل است و نمی‌توان با قرعه انداختن مشکل را حل کرد، زیرا قرعه به‌طور مطلق برای رفع اشکال در قانون پیش‌بینی نشده است. با این وصف توصیه می‌شود در صورت اعطای وکالت به چند نفر، اقدام انفرادی تصریح نشود. در وکالت در دعاوی مطابق ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی «هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند»، حال با توجه به بحث حاضر، در صورتی‌که یکی از اصحاب دعوی در دادرسی، دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ‌یک از آنها به‌طور منفرد حق اقدام نداده باشد، حضور یا ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است. بر این اساس، دادگاه‌ها در صورتی‌که در یک وکالت‌نامه نام دو وکیل بدون آنکه تصریحی بر اقدام انفرادی شده باشد، نوشته شود در صورت حضور هر دو یا ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی و ارسال لایحه توسط دیگری به دفاع آنان ترتیب اثر می‌دهد در غیر این‌صورت خیر. گاهی اوقات افراد برای دعاوی خود در دو برگ وکالت‌نامه مجزا به دو نفر وکالت می‌دهند که این مورد هم تابع شرایط اجتماع وکلا است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط