برای انجام وکالت در معاملات، لازم است که موکل به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و با ارائه مدارک شناسایی خود و اسناد مثبت مالکیت ملکی که قصد اعطای امور آن را به دیگری دارد به همراه مشخصات وکیل تقاضای تنظیم سند رسمی وکالت کند و حدود اختیارات را تعیین کند، چراکه وکیل بدون در اختیار داشتن سند رسمی وکالت، از لحاظ قانونی امکان اقدام را ندارد. گاه موکل در خارج از کشور اقامت دارد که در این صورت با مراجعه به کنسولگری ایران در کشور محل اقامت، نسبت به تنظیم سند وکالت اقدام می‌کند. حال قطع نظر از تمام مسائل مربوط به عقد وکالت که بررسی و بیان نکات آن مستلزم نوشتار جداگانه است، در این نوشتار۱ بر اساس ادامه بحث تعیین مبلغ در معاملات به‌خصوص بیع، می‌خواهیم بدانیم تکلیف وکیل پس از انعقاد عقد بیع در برابر موکل خود چیست؟ برابر ماده ۶۶۸ قانون مدنی «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به‌جای او دریافت کرده است به او رد کند» و همچنین است آنچه از اموال و اسناد که موکل برای انجام امور وکالتی به وکیل سپرده است.

زمان دادن حساب از طرف وکیل، پس از ختم عمل وکالت است، مگر آنکه به جهتی از جهات وکالت منحل شود که در این صورت، پس از انحلال وکالت خواهد بود، بنابراین در صورتی‌که شخصی به وکالت از دیگری اقدام به فروش کرد باید علاوه بر ثمن مورد معامله، اسناد و مدارک اخذ شده را نیز به موکل تحویل دهد. رویه محاکم دادگستری نیز در رسیدگی به دعاوی مربوط به ماده ۶۶۸ قانون مدنی همین است و وکیل محکوم به رد آنچه که در راستای انجام به وکالت به دست آورده، می‌شود. سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود اینکه اگر وکیلی اقدام به فروش ملک موکل کرد و از رد ثمن به موکل خودداری کرد، در فاصله مطالبه از سوی موکل، بهای ملک در اثر نوسانات بازار، افزایش یافت، وکیل تکلیف در پرداخت ثمن دریافتی را دارد یا برابر با ارزش روز؟

در نمونه دعوی مطالبه حساب دوران وکالت که در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح شده بود و منجر به صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان می‌شود، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ  ۲۸ /  ۶ /  ۹۱ چنین انشای رای کرده است: «با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت نامه رسمی، خواهان مستحق دریافت دوران وکالت از وکیل مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی است و در سند رسمی انتقال مبلغ مورد معامله مشخص و معین شده و این همان مبلغی است که وکیل دریافت کرده، حکم بر محکومیت وکیل به پرداخت آن را صادر می‌کند و خواهان را مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آنچه که نوشته و دریافت شده است نمی‌داند.» در پایان به عرض می‌رساند که با توجه به تاسیس شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به این دعوی به لحاظ ارتباط با مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی محل اقامت وکیل است.

 

 پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است