از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ابلاغ شد
۳ دستور جدید برای ترخیص کالا
«ترخیص قطعی کالاهای تامین ارز شده با گواهی بانک عامل»، «ترخیص محصولات دارویی دارای موعد زمانی»، «فراهم آوردن تمهیدات لازم برای نمونه‌برداری از کالاهای نیازمند اخذ مجوز قانونی، پیش از اظهار به گمرک» سه اقدامی است که معاون فنی گمرک در قالب دستورالعمل‌های جداگانه به مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. این اقدامات درحالی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است که گمرک ایران در هفته گذشته با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش و مشروط به ثابت ماندن شرح تجاری کالا امکان‌پذیر است. در این راستا برآوردها نشان می‌دهد که با اجرای دستورالعمل مذکور حدود ۳ هزار اظهارنامه تعیین تکلیف خواهد شد. اما مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در نامه اول خود خطاب به گمرکات اجرایی عنوان کرده است که اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آنها تامین شده و مشکل مالکیت ندارند امکان‌پذیر است. ارونقی در دستور دوم خود اعلام کرده است که تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، (پیش از اظهار این کالاها به گمرک) فراهم شده است. معاون فنی گمرک در مورد اجرای این دستور تصریح کرده که باید هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های همجوار برای ایجاد تمهیدات لازم مهیا شود و مراتب هرگونه مشکل به مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک منعکس شود. بنابراین بدیهی است باید مجوزهای ترخیص از سوی مراجع ذی‌ربط با ذکر شماره سریال اظهارنامه اعلام شود. از سوی دیگر ترخیص محصولات دارویی دارایی موعد زمانی (فاقد شرایط مندرج در تبصره ۴ فصل ۳۰ جداول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات با مجوز صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌صورت موردی) در چارچوب دستور سوم معاون فنی گمرک امکان‌پذیر است. ارونقی در بخش پایانی دستورالعمل سوم به گمرکات اجرایی تاکید کرده است: لازم است به‌دلیل حساسیت و اهمیت موضوع هماهنگی‌های لازم با مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران صورت بگیرد. اما در هفته گذشته بخشنامه دیگری از سوی گمرک درخصوص تسهیل ورود اقلام ضروری به کشور ابلاغ شد. بر این اساس ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح ثبت‌سفارش و مشروط به ثابت ماندن شرح تجاری کالا امکان‌پذیر شد. در چارچوب این دستور، در صورتی که کالای اظهاری به گمرک، جزو گروه یک کالایی باشد، ضمن بررسی کالا توسط گمرک، ردیف تعرفه کالا تغییر پیدا می‌کند و به گروه دو کالایی منتقل می‌شود. از یک زاویه دید کلی به نظر می‌رسد اقدامات جدید گمرک ایران، در ادامه سلسله اقدامات سیاست‌گذار در سال‌جاری، مبنی بر تسهیل ورود مواد اولیه و لوازم ضروری و مورد نیاز خطوط تولید عملیاتی شود اما از فروردین ماه سال گذشته بود که همزمان با ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن ارز (تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی) مقرر شد که واردات صرفا در قالب ثبت‌سفارش بانکی صورت گیرد و واردات بدون انتقال ارز از سوی سیاست‌گذار ممنوع اعلام شد.
اما پس از آن ترخیص کالا از گمرکات از روند طبیعی خود خارج شد و کالاهای مختلف به‌ویژه مواد مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات رسوب کردند. در آن مقطع زمانی اعلام شد که واردات باید صرفا از مسیر بانکی انجام شود. نتیجه تصمیم مذکور این بود که واردات براساس رویه‌های جاری از چرخه تجارت خارج و گزینه واردات در مقابل صادرات و شیوه بدون انتقال ارز عملا ممنوع شد. پس از آن طبق دستورالعمل ۳۰ خرداد ماه سال گذشته برخی کالاها در گروه چهارم کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد. همین مساله به عدم ترخیص کالاها از گمرکات دامن زد و رسوب کالاها را تشدید کرد. این روند اعتراض واردکنندگان را به‌دنبال داشت و تجار نسبت به ترخیص نشدن کالاهایشان اظهار نگرانی کردند. اما پس از تبعات سیاست‌های مذکور، سیاست‌گذار در شهریور ماه سال گذشته سوت ترخیص کالاهای محبوس شده از گمرکات را به صدا درآورد. مطابق سیاست دولت، کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، توانستند نسبت به ثبت‌سفارش یک ماهه با شیوه بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی اقدام کنند و کالاهای خود را به کشور وارد کنند که البته خودرو از این تصمیم مستثنی شد. با این دستور اصلاحی روند ترخیص کالاها تسریع شد؛ به گونه‌ای که ترخیص کالا از روزی ۳ هزار و ۵۰۰ کانتینر به ۵ هزار کانتینر رسید. اما با این وجود به‌دلیل محدود بودن دامنه مجوز استفاده از شیوه بدون انتقال ارز، انباشت کالاها در گمرکات ادامه داشت و بخش قابل‌توجهی از ملزومات بخش تولید در گمرکات باقی ماند. اما در ادامه همین روند و با شروع سال‌جدید سیاست‌گذار تلاش کرد تا تغییراتی را در سیاست وارداتی اعمال کند و با صدور مجوز ثبت‌سفارش و واردات کالاها و مواد مورد نیاز خطوط تولید برای تمام بازرگانان از طریق شیوه بدون انتقال ارز، گشایشی را در جهت روان‌سازی ورود کالا به کشور ایجاد کند. گمرک ایران در دستورالعمل اجرایی خود اعلام کرد که مطابق تصویب‌نامه هیات وزیران، امکان ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به‌صورت بدون انتقال ارز و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. همچنین در ادامه این روند، از بسته پیشنهادی هشت‌گانه ضد رسوب کالا از گمرکات رونمایی شد. در گام سوم نیز سیاست‌گذار اقدام دیگری را در جهت «حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران» و «رونق تولید» به جریان انداخت.
ارسال نظر