مصوبات جدید برای بهبود کسب‌وکار و تجارت ابلاغ شد
جهت ضدتحریمی دروازه تجاری
به باور آنها سیاست‌های تجاری و ارزی دولت در این مدت در نقش خود تحریمی عمل کرده و رویه تجارت خارجی را از مسیر طبیعی خود خارج کرد و در نهایت منجر به ایجاد نوعی انسداد تجاری شد. اما در جدیدترین گام، سیاست‌گذار با اتخاذ تصمیماتی جدید برای چگونگی ورود کالا به کشور، سعی در بازنگری برخی از اقدمات قبلی خود کرده است. سیاست‌گذار در این چارچوب اهدافی مانند، «رفع موانع و مقررات زائد»، «تسریع فرآیند تجارت خارجی»،«بهبود فضای کسب‌وکار» و«کاهش اثرات تحریم‌های خارجی» را در کانون توجه قرار داده است. بررسی ضوابط گمرک نشان می‌دهد که «اظهار»، «ترخیص» و «ورود کالا» از گمرکات سراسری با سهولت بیشتر و سختگیری کمتر از طرف متولیان، صورت خواهد گرفت. بر این اساس مدیران و ماموران اجرایی گمرک نباید خارج از قوانین تعریف شده، برای ورود کالا به کشور مانع ایجاد کنند و در صورت بروز هرگونه اختلاف، شورای مشورتی تعیین شده موظف به رسیدگی و حل اختلافات است. بخشنامه گمرک تاکید دارد که برای حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی و استفاده از شیوه‌هایی مانند «مدیریت خطر»، «بازرسی‌های منظم و اتفاقی» و«به کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی» خواهند بود.
اما محور اصلی بخشنامه مذکور، بر«تعیین ارزش کالاهای وارداتی» و تشریح «کدشناسه کالا» (TSC) متمرکز است. در مورد موضوع اول، بخشنامه گمرک صراحت دارد که بدون استنادات قانونی، باید از اعلام «عدم مطابقت ارزش کالا» خودداری شود. بر این اساس در صورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه ارزش کالا، گمرکات اجرایی موظف به رسیدگی برای حل اختلاف هستند. این شرایط درحالی تعیین شده است که مطابق ضوابط می‌توان از نظر کارگروه کارشناسی مشورتی گمرک، برای حل برخی اختلافات از جمله اختلاف در مورد ارزش کالا استفاده کرد ولی اتخاذ تصمیم‌نهایی درخصوص گزارش‌های واصله برای ارزش کالاها بر عهده معاون امور فنی یا مدیر گمرک مربوطه خواهد بود. از سوی دیگر محور دیگر بخشنامه، استفاده از «کد شناسه کالا» را مورد توجه قرار داده است. یکی از کارکردهای این کد در بستر جامع امور گمرکی، رسیدگی به ارزش کالا و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی از سوی گمرک است.
همچنین در بخش دیگری از دستورالعمل جدید گمرک ایران، بر لزوم دریافت کد شناسایی کالاها برای دریافت مجوز ترخیص از گمرکات سراسر کشور تاکید شده و شرایط ترخیص کالا از هر یک از مسیرهای سه گانه «سبز»، «زرد» و «قرمز» اعلام شده است. اگر اظهارنامه در مسیر سبز قرار گرفته باشد، باید مستقیما به درب خروج گمرک اجرایی هدایت شود، اما اگر اظهارنامه در یکی از مسیرهای زرد یا قرمز قرار گرفته باشد، کارشناس مجازی رسیدگی‌کننده به اظهارنامه موظف است ضمن بررسی کد‌های شناسه کالای جدید با رعایت کامل قوانین و مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. همچنین در این ابلاغیه تصریح شده که در یک دوره ۴ماهه نسبت به هوشمندسازی بانک اطلاعات اقدام شود. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، در بخش پایانی این بخشنامه خطاب به متصدیان گمرکات اجرایی تاکید کرده است از تاریخ اجرای این دستورالعمل از هدایت صاحبان کالا یا مراجعین به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران خودداری کنند و کلیه امور را مطابق ضوابط مذکور انجام دهند.
جزئیات دستور جدید گمرک
بند اول این بخشنامه، به تشریح کارکردهای «کد شناسه کالا» پرداخته و ضوابط و شرایط استفاده از آن را توضیح داده است. کد شناسایی کالا (TSC)، موارد استفاده متعددی در فرآیند تشریفات گمرکی دارد. یکی از کارکردهای این کد در بستر جامع امور گمرکی، رسیدگی به ارزش کالا در اجرای تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک است. از سوی دیگر برای استفاده از کد شناسایی کالاها، یک کد چهار رقمی در انتهای هر ردیف، برای هر کالا پیش‌بینی شده است، این کد بر اساس مشخصات فنی کالا با هدف به اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر سازمان‌ها و ارزش‌گذاری هر واحد کالا طراحی شده است.
همچنین در بند بعدی تاکید شده است که مطابق ضوابط گمرکی، کلیه اظهارکنندگان موظفند در زمان دوراظهاری، نسبت به انتخاب کد شناسایی کالا اقدام کنند. اما در صورت نبود کد شناسایی کالا، دریافت این کد در منوی درخواست TSC با ارائه مشخصات کامل از جمله «نام‌کالا»، «مدل مشخصات» و «سایر موارد مندرج در سامانه» امکان‌پذیر است. در گام بعد اظهارکننده باید نسبت به تنظیم اظهارنامه خود و تکمیل فرم خلاصه ارزش کالا، در پنجره واحد تجارت فرامرزی بر اساس کد شناسایی کالا مراحل قانونی را انجام دهد. بر این اساس، مطابق چارچوب‌های تعیین شده، هیچ کالایی بدون کد شناسایی اجازه ترخیص از گمرکات را نخواهد داشت.
همچنین در بند سوم دستورالعمل گمرک آمده است که برای حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی و استفاده از شیوه‌ها مانند «مدیریت خطر»،«بازرسی‌های منظم و اتفاقی»، «به‌کار‌گیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی» می‌شوند. در این راستا، پس از طی کردن تشریفات اظهار کالا یا اعمال مدیریت ریسک از سوی گمرک، اظهارنامه مربوطه در یکی از سه مسیر انتخاب اظهارنامه «سبز»، «زرد» و «قرمز» قرار می‌گیرد و متناسب با قرار گرفتن کالا در هر یک از دسته‌های سه‌گانه، باید اقداماتی صورت پذیرد. اگر اظهارنامه در مسیر سبز قرار گرفته باشد، باید مستقیما به در خروج گمرک اجرایی هدایت شود. اما چنانچه اظهارنامه، در یکی از مسیرهای زرد یا قرمز قرار گرفته باشد، کارشناس مجازی رسیدگی‌کننده به اظهارنامه موظف است، ضمن بررسی کد‌های شناسه کالای جدید، با رعایت کامل قوانین و مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام کند.
اما بند بعدی، شرایط عدم پذیرش ارزش‌اظهاری صاحب کالا توسط کارشناسان مجازی را شرح داده است. بر این اساس در صورت بروز اختلاف در زمینه ارزش کالا، گمرکات اجرایی محل ترخیص کالا موظف به رسیدگی برای حل اختلاف هستند. همچنین بند پنجم دستورالعمل مذکور، تاکید دارد که می‌توان از نظر کارگروه کارشناسی مشورتی گمرک، برای حل برخی اختلافات استفاده کرد اما اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص گزارش‌های واصله برای ارزش کالاها بر عهده معاون امور فنی یا مدیر گمرک مربوطه خواهد بود. علاوه بر این براساس بند ششم، وجود هرگونه مغایرت در مشخصات کالای اظهار شده مانند کد شناسایی کالا،ردیف تعرفه آن (HS CODE) و سایر مشخصات مربوطه، منجر به اختصاص و ثبت شناسه نادرست خواهد شد. بنابراین لازم است در این فرآیند متصدیان امر توجه لازم را داشته باشند.
اما مطابق بند هفتم دستورالعمل، برخی از کد‌های شناسایی کالا بر اساس شاخص‌های مدیریت ریسک به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران ارسال خواهد شد. این دفتر موظف است که ضمن بررسی کد‌های شناسایی کالا از تکراری نبودن آنها اطمینان حاصل کند. در صورت نیاز به هرگونه اصلاح یا تغییر در زمینه ارزش شناسه‌های کالا باید مراتب لازم از سوی مدیر کل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک، در کمیته قانونی مربوطه مطرح شود. بند هشتم نیز خطاب به متصدیان گمرکات اجرایی تاکید می‌کند از تاریخ اجرای این دستورالعمل از هدایت صاحبان کالا یا مراجعین به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ایران خودداری کنند و کلیه امور را مطابق ضوابط مذکور انجام دهند. همچنین بند آخر بخشنامه گمرک، معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران را موظف کرده است که ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در جهت هوشمندسازی بانک اطلاعات اقدام کنند. در نهایت مسوولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران و معاونان فنی گمرکات اجرایی کشور است.
ارسال نظر