در این جلسه، رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داد که نرخ پایه صادراتی بر اساس فروش جهانی تعیین شود. اما نماینده گمرک معتقد است که بر اساس قانون گمرک امکان این‌گونه نرخ‌گذاری نیست. در نهایت قرار شد مکاتباتی صورت گیرد که این نرخ بر اساس نرخ سامانه نیما تعیین شود. اما در این باره یک نکته وجود دارد. اگر قرار است نرخ پایه صادراتی با ارز نیما محاسبه شود، باید واردات هم در اظهارنامه به نرخ نیما محاسبه شود. اتفاق دیگری نیز در این راستا باید رخ دهد و آن کاهش تعرفه‌ها متناسب با افزایش نرخ پایه وارداتی است. اما کاهش تعرفه مستلزم مصوبه شورای اقتصاد و زمانبر است. محمد لاهوتی در نشست خبری کنفدراسیون صادرات ایران افزود: قیمت‌های پایه صادراتی در حال حاضر با نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین می‌شود. شیوه محاسبه نیز به این صورت است که نرخ تمام شده کالا به علاوه هزینه سربار تولید به ریال محاسبه می‌شود و پس از آن، عدد به دست آمده بر ۴۲۰۰ تومان تقسیم می‌شود. حال اگر نرخ ارز نیمایی برای صادرات در نظر گرفته شود، آن عدد ریالی به دست آمده، بر نرخ نیما تقسیم می‌شود و نتیجه آن نیز متفاوت خواهد بود. لاهوتی در بخش دیگری از صحبت هایش اعلام کرد که ارتباطمان با کشورهای اروپایی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و آلمان در صدر کشورهای اروپایی هدف صادرات است. به نظر می‌رسد کاهش صادرات به کشورهای اروپایی تحت تاثیر تحریم‌های اعمال شده است. او در مورد ثبت سفارش در سامانه نیما نیز گفت: به نظر می‌رسد کماکان ارز نیمایی جذابیت واردات را تشدید کرده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده حدود ۵/ ۵۶ میلیارد یورو تا کنون ثبت سفارش صورت گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد فاصله ارز نیما و بازار آزاد جذابیت واردات را افزایش می‌دهد. لاهوتی مشکلات صادرات از ابتدای سال را برشمرد و گفت: بخشنامه‌ها و قوانین خلق الساعه، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های یک شبه، برگشت ارز حاصل از صادرات از روش‌های اعلام شده و نرخ‌های پایه صادراتی مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان بوده‌اند. او همچنین به مکاتباتی که از سوی کنفدراسیون صادرات، اتاق‌های ایران و تهران و کمیته ارزی اتاق ایران با معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت انجام شده اشاره کرد و گفت: این نامه‌ها همراه با راهکارهایی ارائه شده که برای برخی پیشنهادها، دستوراتی صادر شده و اصلاحاتی صورت گرفته است. در برخی موارد دستورات صادر شده اما اصلاحات صورت نگرفته است. در برخی موارد هم جوابی گرفته نشده است. لاهوتی به مساله دیگری نیز اشاره داشت و آن هزینه صادراتی بود. به گفته او در حال حاضر هزینه‌های صادرات اعم از مواد اولیه با ارز آزاد تهیه می‌شود اما دولت صادرکنندگان را ملزم می‌کند که ارز را با نرخ نیما به واردکننده بفروشند یا در نیما عرضه کنند. این مساله موجب می‌شود صادرکننده نتواند ادامه حیات دهد و فرصت حضوردر بازارهای خارجی را هم از دست بدهد. او افزود: تمام این مسائل به دلیل اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد است. پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی به بازار ارز ورود پیدا کند و اجازه ندهد فاصله بین ارز نیما و آزاد بیش از ۳ تا ۴ درصد باشد. بیشتر شدن این فاصله جذابیت واردات و مشکلات صادرات را افزایش می‌دهد. او درخصوص مشکلات صادراتی در بازار عراق و افغانستان نیز عنوان کرد: این دو بازار برای ایران بسیار مهم هستند و سیاست‌های ارزی موجب بروز مشکلاتی در صادرات به این دو کشور شده است. بانک مرکزی باید اسامی صرافی‌های مجاز در بازار عراق و افغانستان برای روابط کارگزاری میان صادرکنندگان و دولت به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به این دو کشور را اعلام کند. حال آنکه دینار هنوز نمی‌تواند روی سامانه نیما معامله شود. همچنین بازار افغانستان فاقد سیستم بانکی فعال با ایران است و از آن سو عراق نیز به دلیل تسلط آمریکایی‌ها بر سیستم بانکی خود، روابط بانکی قوی با ایران ندارد. من فکر می‌کنم اگر امروز بانک مرکزی این اسامی را اعلام کند بسیاری از مشکلات حل می‌شود. او همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که نرخ ارز نسبت به سال گذشته به‌طور میانگین ۵/ ۳ برابر شده است. اما روند رشد صادرات، به این اندازه نبوده است. اگرمشکلات بخشنامه‌ای و سیاست‌گذاری از ابتدای امسال گریبانگیر صادرکنندگان نمی‌شد، صادرات با این نرخ ارز می‌توانست بیش از ۵۰ درصد رشد داشته باشد ولی سیاست‌های ارزی باعث شده نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.