درست است که محدوده کاری «اتاق ایران» گسترده‌تر از سایر اتاق‌هاست اما رسالت همه این نهادها یکی است. اتاق بازرگانی، صنایع، معان و کشاورزی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند اهداف خود را جامه عمل بپوشاند. اهم این ویژگی‌ها را ‌می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:

- ارائه مشاوره به سه قوه

- تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورها

- تضمین شرایطی که منجر به رشد و رونق شود به‌طوری که شاهد آزادی و رقابت، ایجاد بازارهای جدید، ایجاد زیربناهای مناسب و.... باشیم.

- برگزاری دوره‌های آموزشی

- اطلاع‌رسانی درخصوص مسائلی از قبیل مالیات‌ها، بازارهای سرمایه، بازاریابی، ابداعات و اختراعات و قوانین تجاری

- ارائه مشاوره جهت شروع یک کسب و کار و بررسی جنبه‌های مختلف آن از جمله در بحث مصرف انرژی

- برقراری ارتباط بنگاه‌های تجاری، تولیدی و ... با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

- ایجاد شعب متعدد در سراسر دنیا جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای به ایرانیان مقیم خارج از کشور که قصد تجارت در کشور دیگری را دارند و همچنین افراد خارجی که قصد ورود به بازار ایران و سرمایه‌گذاری دارند.

- تقویت و گسترش فعالیت کمیسیون‌های تخصصی

- حمایت از کلیه بخش‌های اقتصادی و ایجاد توازن بین آنها

اتاق بازرگانی باید متشکل از هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان مجربی باشد که تنها به‌صورت تئوریک فعالیت نکرده باشند، بلکه شرایط اقتصادی و به‌طور کل، شرایط کشور را به‌صورت واقعی لمس کرده و با مسائل و مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن درگیر است، کاملا آشنا بوده و قدرت تحلیل و ارائه راهکار برای رفع آن را داشته باشند. متأسفانه در برخی از موارد شاهد خلاف این موضوع هستیم. تجزیه و تحلیل مسائل به‌صورت تئوری بسیار مفید است اما آیا کافی و کارآ نیز هست؟

نمایندگان اتاق بازرگانی باید الزاما به تجارت بین‌الملل اشراف کامل داشته باشند و نه تنها شرایط روز اقتصاد کشور را بررسی کنند، بلکه شرایط جهانی و موقعیت ایران نسبت به سایر کشورها را به‌صورت مستمر رصد و با توجه به این موارد، نسبت به ارائه راهکار و راه‌حل اقدام کنند. در غیر این صوررت نه تنها هیچ قدمی جهت بهبود شرایط برداشته نمی‌شود، بلکه بیشتر سیستم دچار سردرگمی و اتلاف وقت ‌می‌شود.  همچنین نمایندگان اتاق باید به دور از هرگونه جبهه‌گیری سیاسی فعالیت کنند و نگذارند مسائل سیاسی تأثیری در تصمیم‌گیری آنها داشته باشد. متأسفانه در برخی موارد شاهد بودیم که مقوله اقتصاد و سیاست با هم تلاقی ‌می‌کنند. هدف غایی اتاق همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است، در نتیجه توجه به مسائل اقتصادی باید در رأس وظایف کاری نمایندگان تعریف شود و نمایندگان تنها با چنین دیدگاهی وارد عمل شوند.

یکی دیگر از ویژگی‌های نمایندگان بخش خصوصی، باید حس تعهد آنها به مسوولیتی باشد که به نمایندگی از بخش خصوصی بر عهده آنها گذاشته شده است. نمایندگان منتخب باید خواسته‌های بخش خصوصی را به درستی بشناسند و قدرت دفاع از خواسته‌های معقول این بخش را داشته باشند. تحقق این‌گونه خواسته‌ها نه تنها موفقیت بخش خصوصی را تضمین می‌کند، بلکه سبب رونق اقتصاد کشور ‌می‌شود.  یکی از مواردی که تأثیر زیادی در فعالیت بخش خصوصی دارد، اجرای صحیح قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی است که به‌صورت مستمر در حال تدوین و تغییر است. متأسفانه باتوجه به عدم ثبات قوانین در گذشته، شاهد سردرگمی بخش خصوصی در اجرای درست و درک زوایای مختلف قوانین و مقررات بوده و هستیم، در نتیجه اتاق باید بتواند با تعامل بیشتر با سه قوه به‌عنوان یک رابط امین در ابتدا از سه قوه مطالبه ثبات بیشتر و بلندمدت قوانین و مقررات را داشته باشند و سپس با شفاف کردن جنبه‌های مختلف قوانین طی نشست‌های متعدد با مدیران و کارشناسان سه قوه، تصویر واضحی از اجرای صحیح قوانین، برای بخش خصوصی ایجاد کند، به‌طوری که یک فعال اقتصادی به‌دلیل عدم اطلاع کافی، با معضل و مشکل روبه‌رو نشود و بتواند کسب‌وکار خود را با درنظر گرفتن کلیه جوانب برنامه‌ریزی و هدایت کند.  عدم ثبات قوانین و قابل اتکا نبودن آنها یکی از معضلات اساسی بخش خصوصی است که نمایندگان باید نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند و با رایزنی‌های مختلف با دولت، اعتماد مخدوش شده بخش خصوصی به دولت را بازسازی کنند.