لایحه‌ای که پیش‌نویس آن در ۱۹۲ ماده در ماه‌های تیر و مرداد سال‌جاری در مرکز مطالعات راهبردی ریاست‌جمهوری تهیه شد و طی یک بازبینی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به ۸۰ ماده تقلیل پیدا کرد و سپس به معاون اول رئیس‌جمهوری ارجاع داده شد. در حال‌حاضر نیز بررسی نهایی این لایحه توسط کمیسیون‌های فرعی و اصلی در دولت در حال انجام است. هرچند گفته می‌شود که بخش خصوصی مهم‌ترین ذی‌نفع این لایحه محسوب می‌شود، اما در نشست اخیر کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق بازرگانی تهران، فعالان اقتصادی بر این باور بودند که در ایران با تورم قوانینی روبه‌رو هستیم که برخی از آنها تاکنون اجرا نشده است. بنابراین مساله‌ای که در حال‌حاضر با آن مواجهیم، تصویب این لایحه در مجلس نیست، بلکه اجرایی شدن آن اهمیت دارد. اعضای حاضر در این نشست، دست‌اندازهای لایحه شفافیت را بررسی کردند. ابعاد صحبت‌های آنها نشان می‌دهد که در حال‌حاضر بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌شود در اداره‌ها و سازمان‌ها اجرا نمی‌شود. بر این اساس این سوال مطرح می‌شود که این لایحه می‌تواند اجرا شود یا خیر؟ البته تجارب گذشته هم نشان می‌دهد که تصویب یک لایحه لزوما به معنی اجرای آن نیست. این موضوع را می‌توان به وضوح در اجرای قوانین مرتبط با کسب‌و‌کار از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شاهد بود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد به‌رغم اهمیت این لایحه، فعالان بخش خصوصی چندان به اجرای آن امیدوار نیستند. به اعتقاد آنها وقتی سازمان‌ها حتی از ارائه بخشنامه قانونی امتناع ‌می‌کنند، چگونه می‌توان به دنبال وضع قانون جدید در حوزه شفافیت بود؟

در بیست و ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران حسن فروزان‌فرد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به پیشینه تدوین پیش‌نویس این لایحه توضیح داد: در ماه‌های تیر و مرداد سال‌جاری، پیش‌نویسی ۱۹۲ ماده‌ای به‌عنوان لایحه جامع شفافیت در مرکز مطالعات راهبردی ریاست‌جمهوری تهیه شد. مواد این پیش‌نویس در یک بازبینی مجدد در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به۸۰ ماده تقلیل پیدا کرد و سپس به معاون اول رئیس‌جمهوری ارجاع داده شد. هم‌اکنون کمیسیون‌های اصلی و فرعی در رابطه با بررسی نهایی این لایحه در دولت تشکیل شده و این لایحه برای اصلاحات نهایی در حال مرور است.

فروزان‌فرد که به‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون فرعی بررسی این پیش‌نویس حضور دارد، با تاکید بر اینکه ذی‌نفع این لایحه، بخش خصوصی است، ادامه داد: تدوین‌کنندگان این لایحه سعی کرده‌اند، لایحه جامعی تهیه کنند. این لایحه به مجموعه حاکمیت ‌می‌پردازد و هیچ نهادی را مستثنی نکرده است. حتی وارد حوزه نهادهای غیرانتفاعی و نهادهایی که اصالتا دولتی نیستند، اما یک یا چند خدمت عمومی را به نیابت از دولت و حاکمیت به انجام ‌می‌رسانند نیز می‌شود. اگرچه این میزان جامعیت این نگرانی را ایجاد ‌می‌کند که در مجلس و در کمیسیون‌ها جداسازی برخی از نهادها از قانون رخ دهد.

فروزان‌فرد تصریح کرد: بخش خصوصی نباید اجازه دهد جامعیت قانون خدشه‌دار شود. همه باید به این باور برسند که این شفافیت مفید است؛ اما باید همه شمول باشد. او سپس با اشاره به مفادی از این پیش‌نویس، گفت: ماده ۴ این پیش‌نویس همه نهادها را موظف کرده است که در ۲۷ مورد روی سایت خود اطلاع‌رسانی شفاف داشته باشند. اینجا پیشنهاد ما به‌عنوان بخش خصوصی این است که برای جلوگیری از فرار نهادها از شفاف‌سازی برخی آیتم‌های مهم به‌واسطه ارائه اطلاعات برخی دیگر از آیتم‌های کم‌اهمیت، مشخص شود که اولویت‌های اصلی بین این ۲۷ مورد کدام‌ است تا در قانون قید شود و نهادها نتوانند از انتشار اطلاعات اصلی و مهم طفره روند و آنها که از اهمیت کمتری برخوردارند را اطلاع‌رسانی کنند.

توسعه ظرفیت مطالبه‌گری

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: به‌نظر ‌می‌رسد، دولت مصمم است که این لایحه را تصویب کرده و به مجلس ارسال کند. بهتر است بخش خصوصی نقطه‌نظرات خود را تا پیش از تصویب آن در دولت ارائه کند. پس از آن هم باید نقش فعالی برای تصویب بی‌کم‌وکاست آن در مجلس ایفا کنیم. فروزان‌فرد با بیان اینکه این قانون ‌می‌تواند ظرفیت مطالبه‌گری را توسعه دهد، افزود: پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع نیز در ۷۴ ماده هم‌اکنون درحال بررسی است و مکمل این لایحه است که می‌تواند در آینده به پیشبرد آن نیز کمک کند.

پس از این توضیحات، سایر اعضای حاضران این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. ابتدا داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون با اشاره به اینکه شفافیت نیازمند برخی پیش‌زمینه‌هاست، ادامه داد: مهم است بدانیم آیا با کسانی که شفافیت را مخدوش ‌می‌کنند هم برخوردی صورت خواهد گرفت؟ آیا همه در برابر این قانون مساوی هستند؟ اجرای این قانون به مراتب مهم‌تر از تصویب آن است و باید همان‌اندازه که در روند تصویب حساسیت نشان می‌دهیم در زمان اجرا نیز حساسیت داشته باشیم.

حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم‌خانگی نیز گفت: فکر ‌نمی‌کنم، مشکل ما با این قانون حل شود. به بیان دیگر، مشکلات ما با قانون مرتفع ‌نمی‌شود و باید این مساله را ریشه‌یابی کرد. ما در کشور با تورم قوانین مواجه هستیم؛ چراکه همواره درگیر معلول‌ها بوده‌ایم، نه علت‌ها و ریشه‌ها. من معتقدم که مشکل ما با تصویب قانون جدید رفع نمی‌شود. محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز از ضرورت ادغام لوایح جامع شفافیت و تعارض منافع سخن گفت و افزود: مجلس تا دو سال آینده، طرح و لایحه برای بررسی دارد و اگر این لوایح به همین صورت به مجلس ارائه شود، زمان زیادی برای تصویب آنها صرف می‌شود. ضمن اینکه برای اجرای بهتر هم می‌توان این دو پیش‌نویس را در هم ادغام کرد.

جعفریان گفت: برابر آنچه دولت به‌عنوان حقوق شهروندی ارائه کرده است، افراد می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از نهادها مطالبه کنند. اما سازمان‌ها حتی از ارائه بخشنامه قانونی امتناع ‌می‌کنند. با این وضعیت، چگونه می‌توان به دنبال وضع قانون جدید در حوزه شفافیت بود؟

حامد محمدی، از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر جلوگیری از اینکه این لایحه به سرنوشت قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دچار ‌‌شود، گفت: تا زمانی که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت نکنیم، بستر اجرای این نوع قوانین فراهم نخواهد بود.

حق اعتراض فقط روی کاغذ

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه مشکل کنونی فضای کسب‌وکار کشور، مساله کمبود قانون نیست، گفت: در ایران به اندازه کافی و حتی بیش از آن، قانون وجود دارد. مساله کشور اجرای قوانین موجود است. من باور ندارم که اجرای این قانون، اختیار مهمی به بخش خصوصی بدهد و نهایتا اتاق، روی کاغذ ‌می‌تواند حق اعتراض داشته باشد. مستوفی ادامه داد: ما در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، با راهنمایی نمایندگان موسسه فریزر در حال بررسی بخش‌هایی از شاخص آزادی اقتصادی هستیم. مواردی نظیر رویه‌های قضایی، حق مالکیت، پول تمیز، اندازه دولت، قوانین و مقررات آزادی تجارت از مولفه‌های مهم و اصلی این شاخص است. با کار کردن روی این پروژه سنگین متوجه شده‌ایم که چه اشکالاتی در تورم قوانین درکشور داریم.

او با اشاره به اینکه در سایر کشور‌ها، قوانین را یک تیم مشخص تدوین ‌می‌کنند، اضافه کرد: افرادی که کارشناس نگارش قانون هستند، کار تدوین قوانین را بر عهده دارند. طوری که شهروندان عادی نیز قادر به درک قوانین باشند. در حالی که قوانین در ایران به انحای مختلف قابل تفسیر است. به همین دلیل و با توجه به تجربه‌های قبلی معتقدم قانون شفافیت نیز نهایتا روی کاغذ اختیاراتی را به اتاق اعطا خواهد کرد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران، ضمن تایید این نکته که کشور با وفور قوانین مواجه است، گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، دولت تدوین این لایحه را به پیش ‌می‌راند. بنابراین، بهتر است که ما هم در تدوین آن دخالت داشته باشیم و از حقوق بخش خصوصی دفاع کنیم.  او گفت: این مساله باید توسط یک تیم فراکسیونی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتیجه بررسی‌ها به‌عنوان موضع اتاق ارائه شود. این تیم باید متخصص و کارشناس حقوقی باشد و از مشورت فعالان بخش خصوصی هم بهره ببرد و بتواند به فوریت پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی روی این لایحه را تدوین کند تا از طرف اتاق بازرگانی به دولت ارسال شود.

قیچی مبارزه با فساد

حسن عابدی جعفری، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز با بیان اینکه لوایح جامع شفافیت و مدیریت تعارض منافع، جهت‌گیری پیشگیرانه پیدا کرده است، این جهت‌گیری را مثبت ارزیابی کرد. او با طرح این پرسش که اکنون شفافیت به چه میزان است که دولت درصدد ارتقای آن برآمده، ادامه داد: مساله این است که ما ‌نمی‌توانیم شفافیت را بسنجیم. با وجود این نقیصه، چگونه ‌می‌توانیم اجرای صحیح این قانون را مورد پایش قرار دهیم؟

عابدی جعفری در ادامه گفت: پیش‌نویس لایحه شفافیت، دارای نقاط قوت و ضعف بوده و البته جای خالی برخی مسایل نیز در آن دیده ‌می‌شود. برای مثال، این لایحه در راستای مبارزه با فساد تدوین نشده است و جدا از آن است. ضمن آنکه شفافیت بدون پاسخگویی معنا پیدا ‌نمی‌کند. شفافیت و پاسخگویی دو تیغه یک قیچی هستند که هر کدام در غیاب دیگری ‌نمی‌توانند ریشه فساد را قیچی کنند. او افزود: موضوع حائز اهمیت دیگر، شایسته‌سالاری است. اگر فردی در جایگاهی قرار گیرد که شایسته آن نباشد، نه شفافیت به جایی ‌می‌رسد و نه پاسخگویی. در عین حال، قوانین زمانی به درستی اجرایی ‌می‌شوند که قانونگرایی در کشور حاکم باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه قانون مبارزه با فساد اداری حدود پنج سال پیش به تصویب رسیده است، گفت: ارزیابی‌ها نشان ‌می‌دهد که حتی ۲۰ درصد این قانون نیز اجرایی نشده است. به‌نظر ‌می‌رسد، قانون شفافیت نیز ‌می‌تواند ذیل قانون مبارزه با فساد اداری قرار گیرد. ضمن آنکه ارتباط مفاد لایحه شفافیت با دیگر قوانین دیده نشده که این یک ایراد است.

در ادامه حسن فروزان‌فرد، به‌عنوان نماینده اتاق ایران در کمیسیون‌ فرعی بررسی لایحه شفافیت در دولت با اشاره به بخش‌هایی از این لایحه توضیح داد: اگرچه بخش خصوصی از تعدد و تورم قوانین ناراضی است. اما در حال‌حاضر از ما سوال نشده که این قانون باشد یا نباشد، بلکه ما صرفا ‌می‌توانیم در روند تدوین و بررسی این لایحه نظرات خود را اعلام کنیم. بنابراین بهتر است در حد توان در این زمینه بکوشیم، حتی اگر به خروجی کامل نرسیم. موضوع اجرای این قانون نیز بسیار مهم است و باید تلاش کنیم اتاق و بخش خصوصی در بخش پایش اجرای این قانون نیز حضور پیدا کند. مساله دیگر آن است که اتاق بپذیرد، زودتر و بهتر این قانون را اجرا کند و با توجه به اینکه مشمول این قانون می‌شود خود براساس بندهای این قانون الگویی برای ارائه اطلاعات و شفافیت باشد و از بقیه نهادها نیز بخواهد روش و منشی مشابه را در پیش گیرند.