بررسی‌ها نشان می‌دهد سال ۹۵ حدود ۷ میلیارد دلار کالا به‌صورت قاچاق با سوءاستفاده از معافیت‌های گمرکی وارد کشور شده است. این معافیت‌ها شامل مسافری، کولبری و ته‌لنجی است. اما نمی‌توان انکار کرد که معیشت مردم مرزنشین به این رویه‌ها گره خورده و نمی‌توان به یکباره از آنها جلوگیری کرد. از این رو با ابلاغ این بخشنامه‌ها قصد بر این است که ساماندهی واردات از این مبادی صورت گیرد. فرود عسگری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» که سال گذشته با عنوان «پشت صحنه بوروکراسی تجارت» منتشر شد، گفته بود: «در کشورمان حول و حوش ۱۶ رویه‌ گمرکی داریم، اما در کشوری مثل کره ۴ رویه و در اسپانیا ۳ رویه است. حتی در کشورهایی که پیشرفته هستند ۵ رویه گمرکی وجود دارد، اما تعدد رویه‌های گمرکی در ایران، کنترل و مدیریت کردن آنها را برای کارکنان و اقتصاد، سخت کرده است. بعضی از این رویه‌ها مانند کولبری و ته‌لنجی بدون حساب و کتاب کار می‌کردند. این درحالی است که به‌جای اینکه در مناطق مرزی یک توسعه‌ پایدار مدنظرمان باشد، به این رویه‌ها روی آورده‌ایم.»

معافیت‌های کولبران

سیزدهم خرداد سال‌جاری جهانگیری در بخشنامه‌ای، معافیت‌های کولبران را اعلام کرد. براساس این بخشنامه که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده، آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی اصلاح شده است. براساس متن ابلاغ شده،‌ «استاندارد‌های مشمول این آیین‌نامه می‌توانند با رعایت ملاحظات امنیتی و توجیه اقتصادی و پس از تامین زیرساخت‌های لازم، نسبت به جابه‌جایی بازارچه‌های مصوب در مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه قبل (سال گذشته)در محدوده شهرستان‌های ذی‌ربط با هماهنگی وزارت کشور و گمرک ایران اقدام کنند.» براساس ماده یک آیین‌نامه مصوب سال گذشته، وزارت کشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی در استان‌های آذربایجان، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‌های مرزی است. در ماده ۲ این آیین‌نامه نیز آمده است: وزارت کشور مجاز است یک بازارچه مرزی در استان کردستان و پنج بازارچه مرزی در استان‌های سیستان و بلوچستان احداث کند. دومین اصلاح صورت گرفته مربوط به ماده ۶ و تبصره ۱ آن است و یک تبصره به‌عنوان تبصره ۳ به ماده یاد شده اضافه می‌شود. در اصلاح ماده ۶ این آیین‌نامه آمده است: «کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان‌های سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده ۹ این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ ۷ میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه، حداکثر تا سقف ۲۸ میلیون ریال بهره‌مند شوند.» پیش از این کولبران از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ پنج میلیون ریال بهره‌مند می‌شدند که در مصوبه جدید، سود بیشتری را برای آنها در نظر گرفته‌اند. براساس تبصره یک این ماده نیز سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر ۴۲ هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تایید وزارت کشور تخصیص می‌یابد. حال آنکه در مصوبه سال گذشته سقف کلی میزان تخفیف این ماده حداکثر ۹ هزار میلیارد ریال در سال بود. در بخشنامه جدید به ماده ۶، تبصره جدیدی نیز اضافه شده است. بر این اساس تبصره ۳ این ماده، وزارت کشور را موظف کرده که سازوکاری را فراهم کند که به محض اقامت افراد مشمول برخوردار از مزایای این ماده در خارج از محدوده تعیین شده، نسبت به ابطال امتیازات آنها اقدام کند. در بند سوم بخشنامه مذکور آمده است: در ماده ۸ بخشنامه سال گذشته، بعد از عبارت «سایر مبادی»، واژه «نیز» اضافه می‌شود. به این ترتیب ماده ۸ بخشنامه به این صورت تغییر می‌یابد: «در راستای استفاده از مزایای این تصویب‌نامه، عبور اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی نیز به بازارچه‌های مرزی و گمرکات مجاز است.» در بند چهارم بخشنامه هیات وزیران، تبصره‌ای به ماده ۹ بخشنامه قبل اضافه شده است. در ماده ۹ بخشنامه آمده است: «فهرست کالاهای قابل ورود در هر یک از استان‌های مذکور، علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشینان، با پیشنهاد وزارت کشور یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی-مصوب ۱۳۸۴ و با حضور نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و ابلاغ می‌شود.» تبصره‌ای که در بخشنامه جدید به این ماده اضافه شده به این شرح است: «وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ضوابط و فهرست کالاهای مشمول اخذ نمایندگی را ظرف سه ماه تعیین و ابلاغ می‌کنند. تا زمان ابلاغ فهرست مذکور و در اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی- مصوب ۱۳۸۴- اقلام وارده براساس این تصویب‌نامه مشمول ضوابط ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان- (داشتن نمایندگی رسمی برای کالای سرمایه‌ای)- نیست.» پنجمین اصلاحیه مربوط به ماده ۱۱ است که بعد از عبارت «وزارت کشور»، عبارت «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اضافه می‌شود. بنابراین ماده ۱۱ به این صورت تغییر خواهد کرد:‌ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه، نسبت به اجرا کردن احکام آن اقدام کنند و مسوولیت اجرا و نظارت آن بر عهده وزارت کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در بند ششم این بخشنامه نیز مواد ۱۲ تا ۱۵ به بخشنامه قبل اضافه می‌شود. در ماده ۱۲ آمده است:‌ «تا زمان استقرار نمایندگی سازمان استاندارد ایران و سایر سازمان‌های مجوزدهنده بهداشتی، ایمنی و قرنطینه‌ای و تجهیز آزمایشگاه‌های موردنیاز در شهرستان‌های مشمول اجرای این آیین‌نامه، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشتی و قرنطینه‌ای کالاهای وارداتی در سطح عرضه و بازار توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد) انجام می‌شود. در ماده ۱۳ نیز چنین آمده است: «عمده‌فروشی، حمل یا خروج تجمعی و تجارت کالاهای وارداتی از شهرستان‌های مشمول این آیین‌نامه به سایر نقاط استان مربوطه و کشور ممنوع است. نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به شناسایی و کنترل محورهای خروج کالا از شهرستان‌های مشمول اقدام کنند.» ماده ۱۴ نیز استانداران کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان را مکلف کرده است که ظرف یک سال با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی-مصوب ۱۳۸۹- و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند، مراغه، آستارا و سهلان - مصوب ۱۳۸۹- نسبت به عملیاتی کردن و فعالسازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان در استان‌های کردستان، قصرشیرین و اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه و سیستان و میرجاوه- زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اقدام کنند. ماده ۱۵ نیز به کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه‌های کشور، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره دارد و آن را مکلف کرده است با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین‌نامه، ظرف شش ماه برنامه‌های جامع و موردنیاز و جایگزین را بررسی و به هیات وزیران ارائه کند.

معافیت‌های ملوانان

بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد معافیت‌های جدید ملوانان نیز به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده که بر این اساس، آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها اصلاح شده است. در بند نخست این بخشنامه، تبصره‌های یک و ۳ ماده یک بخشنامه قبل اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره ۴ به ماده مذکور اضافه می‌شود. بنابراین در تبصره یک، سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه اجرایی نحوه و چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین‌نامه برای ایفای کلیه تعهدات اقدام کنند. تبصره ۳ نیز مربوط به معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده (۷) این آیین‌نامه است که شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسوول وصول آن است تا سقف تعیین شده در ماده فوق‌الذکر است. در تبصره ۴ این ماده نیز آمده است:‌ «سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک مشمول این آیین‌نامه اقدام کند.» بند دوم این بخشنامه مربوط به اصلاح ماده ۲ بخشنامه قبل است که باید بعد از عبارت «خلیج‌فارس» عبارت «و دریای عمان» اضافه شود. به این ترتیب متن این ماده به این صورت تغییر می‌کند: «ناخدایان شناورهای تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن، برای سفر به مقصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان، مشخصات فنی شناور، اطلاعات گذرنامه‌ای ناخدا و ملوانان، نام کشور مقصد و تاریخ خروج را در کاربرگ (فرم) خوداظهاری مطابق کاربرگ پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است به گمرک اعلام می‌کنند.» در بند سوم به ماده ۵ بخشنامه قبل، تبصره دیگری اضافه و تبصره قبلی به‌عنوان تبصره یک تلقی می‌شود. در متن تبصره ۲ آمده است: «نحوه و چگونگی تحویل و تحول کالاهای موضوع این آیین‌نامه در بنادر و گمرکات مشمول، براساس شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.» بند چهارم بخشنامه مربوط به ماده ۷ بخشنامه قبل است که به این شرح اصلاح می‌شود: «عبارت تا سقف «یکصد میلیون ریال» به عبارت «تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال» اصلاح می‌شود.» این درحالی است که در بخشنامه قبل، هر یک از ملوانان مجاز بودند تا سقف یکصد میلیون ریال از معافیت ملوانی استفاده کنند. تبصره یک این ماده نیز به این صورت تغییر می‌کند: «استفاده از معافیت ملوانی برای کلیه کالاها مشروط بر اینکه در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خروج شناور قابلیت ثبت‌سفارش در سازمان توسعه تجارت ایران را داشته باشد (به استثنای کالاهای مشمول قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها) و ترخیص کالاهای مازاد بر معافیت ملوانی هر شناور با رعایت شرط مذکور تا سقف (۶) نوبت در سال با اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمرکی امکان‌پذیر است.» همچنین در بخشنامه جدید تبصره ۴ نیز به ماده ۷ اضافه شده که متن آن به این شرح است:‌ «حمل یا ترانشیپمنت کالا از مبدا بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان به گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و نحوه اعمال تخفیف سود بازرگانی مذکور توسط گمرک ایران تعیین و اعلام می‌شود.» بند پنجم بخشنامه جدید مربوط به ماده ۹ بوده که به این صورت اصلاح شده است:‌ «شناورهای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آنها قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه به تایید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه هستند.» همچنین تبصره این ماده نیز حذف شده است. براساس بند ششم، ماده ۱۲ نیز به این صورت اصلاح می‌شود:‌ «دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در زمان خروج شناورها، خارج از اماکن بندری و گمرکی نسبت به کنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمالی (که گمرک آن را تایید کرده) با مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت خروج با قید تاریخ کند.» در بند هفتم بخشنامه، ماده ۱۳ بخشنامه قبل به این شرح اصلاح و یک تبصره به آن اضافه شده است: «دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماکن بندری و گمرکی)، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج در مواد ۲ و ۳ این آیین‌نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست کار بار (مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، اسناد کالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه‌ای(سیستمی) کند و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه،‌ مراتب را به گمرک اعلام کند.»

 در تبصره این ماده نیز آمده است:‌ «توزین و بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بارهای ارائه شده توسط مالکان شناورها بر عهده گمرک است و در صورت وجود مغایرت‌های احتمالی مطابق مواد ۱۰۴ و ۱۱۰ قانون گمرکی-مصوب ۱۳۹۰- اقدام خواهد شد.» در هشتمین بند بخشنامه جدید، مواد ۱۹ تا ۲۲ به بخشنامه قبل اضافه شده است. در ماده ۱۹ آمده است:‌ «نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر ۵۰۰ تن مشمول این آیین‌نامه متناسب با مسافت طی شده در آب‌های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می‌شود.» تبصره یک این ماده به تشکیل کارگروهی با مسوولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان‌های ساحلی جنوبی اشاره دارد که نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هریک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب‌های ایران را ظرف یک ماه ابلاغ خواهد کرد. تبصره ۲ نیز مالکان و شناورها را موظف کرده که طبق برنامه زمان بندی اعلامی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و نظارت بر ترددهای دریایی اقدام کنند. براساس ماده ۲۰ این بخشنامه، گمرک ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری مجدد و انجام تشریفات گمرکی شناورهای مشمول این آیین‌نامه را ارائه کنند. ماده ۲۱ نیز گمرک ایران موظف کرده است که گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی ماخوذه را به‌صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ‌وزارت کشور و سازمان توسعه تجارا اعلام کند. و در نهایت در ماده ۲۲ بخشنامه، مسوولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برعهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین‌نامه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیات وزیران ارائه کند.