چالش‌های جایگزینی دلار

 نامحبوب دست‌نیافتنی!

نارضایتی درباره دلار چیز جدیدی نیست و سابقه تاریخی دارد. ۶ دهه قبل، یکی از وزرای دارایی فرانسه دلار را «امتیاز گزافی» نامید که هژمونی ایالات متحده از آن نشأت می‌گیرد. همین نکته موجب شده است تغییرات ژئوپلیتیک فرصتی برای به چالش کشیدن سلطه دلار باشد. تلاش بانک توسعه پیمان بریکس برای وام دادن به ارزهای محلی در همین راستا است. هدف این بانک ارائه جایگزینی برای نظم مالی مستقر در ایالات متحده است. بریکس سازمانی متشکل از اقتصادهای نوظهور جهان است و در سال۲۰۰۹ و با ۵کشور چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای‌جنوبی آغاز به‌کار کرد. بریکس ۴۲درصد از جمعیت جهان را در اختیار دارد و به این واسطه وزن قابل توجهی می‌تواند داشته باشد. با این حال بریکس تنها ۲۳درصد از حجم اقتصاد جهان را در اختیار دارد و سهم آن از تجارت جهانی تنها ۱۸درصد است.

 نارضایتی‌های تازه از دلار

جدیدترین نارضایتی‌ها از دلار را می‌توان به سادگی درک کرد. تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه و مسدود شدن ۶۰۰میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور در خارج از خاک خود، خطرات نگهداری ذخایر خارجی به دلار را بار دیگر برجسته کرد. سیاست‌های پولی انقباضی آمریکا نیز موجب شده است کشورهای دیگر جهان با مشکل مواجه شوند. هنگامی که فدرال‌رزرو نرخ بهره سیاستی را افزایش می‌دهد، دلار در مقابل سایر ارزهای جهان تقویت می‌شود و دولت‌های بدهکار جهان مجبور می‌شوند منابع بیشتری را به تسویه بدهی‌های خود اختصاص دهند. این مساله اقتصادهای نوظهور جهان را با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه می‌کند.

نوسانات ارزش دلار، به‌ویژه افزایش اخیر قدرت دلار به بالاترین حد در ۲۰سال اخیر می‌تواند آسیب‌های واقعی به دیگر کشورها وارد کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید افزایش ۱۰درصدی دلار، تولید اقتصادهای نوظهور را پس از یک سال ۹/ ۱درصد کاهش می‌دهد. باید توجه داشت که در تاریخ سابقه کنار گذاشته شدن ارز جهان‌روا وجود دارد و این پدیده امری بعید نیست. برای مثال پوند انگلیس پس از جنگ جهانی اول جایگاه خود را به‌عنوان اصلی‌ترین ارز مورد استفاده به‌عنوان ذخایر خارجی از دست داد. دوری سرمایه‌گذاران از دلار می‌تواند باعث تضعیف این ارز، افزایش نرخ بهره آمریکا و کاهش تقاضا برای اوراق بهادار خزانه داری آمریکا شود. حدود ۴/ ۷تریلیون دلار یا ۳۱درصد از اوراق خزانه در پایان سال۲۰۲۲ متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بود.

 سقوط بعید است

با وجود موارد ذکرشده سرنگونی دلار از جایگاه فعلی خود بعید به نظر می‌رسد. دلار آمریکا جایگاه فعلی‌اش را مدیون تاثیر ارتباطات بین‌المللی، عمق بازارهای سرمایه ایالات متحده و حاکمیت قانون در این کشور است. دلار به‌رغم کاهش ۱۳درصدی از سال۲۰۰۰، سهم ۵۸درصدی از ذخایر خارجی رسمی جهانی را در اختیار دارد. این کشور بر بانکداری بین‌المللی و تجارت جهانی تسلط دارد. از سوی دیگر، نشانه‌ای از اجماع جهانی بر سر یک ارز جدید به چشم نمی‌خورد. با این حال، ایالات متحده نباید درباره جایگاه مستحکم فعلی دلار آمریکا راضی باشد. تحریم‌هایی که دلار را به سلاح تبدیل می‌کنند، باید با در نظر گرفتن ثبات مالی جهانی، به اندازه کافی مورد استفاده قرار گیرند. تسلط دلار مسوولیت و امتیاز مختص خود را دارد.

 بانک توسعه بریکس

در تازه‌ترین تلاش‌ها، بانک بریکس در تلاش است تا وابستگی به دلار را کاهش دهد. به گفته رئیس این بانک، بانک توسعه‌ای که توسط کشورهای بریکس ایجاد شده است، قصد دارد به‌عنوان بخشی از طرحی برای کاهش اتکا به دلار و ارتقای یک سیستم مالی بین‌المللی چندقطبی‌تر، وام دادن به ارزهای آفریقای جنوبی و برزیل را آغاز کند. دیلما روسف، رهبر سابق برزیل که ریاست بانک توسعه جدید را بر عهده دارد، همچنین گفت که وام‌دهنده مستقر در شانگهای در حال بررسی درخواست‌های عضویت از حدود ۱۵کشور است و احتمالا پذیرش چهار یا پنج کشور را تایید می‌کند. او از ذکر نام کشورها خودداری کرد؛ اما گفت که تنوع بخشیدن به نمایندگی جغرافیایی خود از اولویت‌های این بانک است. روسف در مصاحبه‌ای با فایننشال‌تایمز اعلام کرد که انتظار دارد امسال بین ۸ تا ۱۰میلیارد دلار وام پرداخت کند.

به گفته این مقام برزیلی، هدف این نهاد این است که ۳۰درصد از وام‌هایش را به ارزهای محلی بپردازد. روسف اعلام کرد که اعطای وام به ارز محلی به وام‌گیرندگان این امکان را می دهد تا از ریسک نرخ ارز و نوسانات نرخ بهره ایالات متحده اجتناب کنند. او گفت که «ارزهای محلی جایگزین دلار نیستند، آنها جایگزین‌های یک سیستم هستند. تاکنون سیستم تک قطبی بوده است... قرار است با یک سیستم چندقطبی‌تر جایگزین شود» بانک بریکس با عدم تعیین لیستی از شرایط سیاسی برای وام‌ها، سعی کرده خود را از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول متمایز کند. روسف در این‌باره گفت «ما هر نوع مشروط را رد می کنیم. اغلب وام‌های بین‌المللی به شرط اجرای سیاست‌های خاصی داده می‌شود. ما این کار را نمی‌کنیم. ما به سیاست‌های هر کشور احترام می‌گذاریم.»

با این حال نمی‌توان امید چندانی به مدل بریکس بست. شکست بریکس در این نکته نهفته است که اعضای این پیمان دچار اختلافات بنیادین با یکدیگر هستند. به‌رغم بیزاری مشترک از دسترسی گسترده دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده، تفاوت‌های اساسی میان اعضای این گروه بسیار عمیق‌تر از آن است که به چنین طرح‌های بلند‌پروازانه‌ای اجازه پیشرفت دهد. اختلافات سیاسی میان هند و چین کافی است تا به پیشرفت پروژه‌های مشترک و گسترده این کشورها شک کنیم.