سیاست حمایتی منهای رشد اقتصادی، رفاه‌ساز نیست
تولید ثروت یا توزیع فقر؟
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی تفصیلی به الزامات تحقق رشد اقتصاد بالا و پایدار در افق برنامه هفتم توسعه پرداخت. مهم‌ترین نتیجه این پژوهش این نکته است که در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه90 در افق برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس خروج از این وضعیت را در گرو تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار دانست صرفا با تحقق این مهم می‌توان به جلوگیری از فقر فراگیر امیدوار بود. مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد علاوه بر اینکه سیاستگذاران برای مقابله با تورم باید دست از سیاست‌های کنترلی بردارند، باید به اصلاح نظام بانکی و درمان تورم از کانال‌های کلیدی‌تر اقدام کنند. از سوی دیگر اقتصاد ایران برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا به‌شدت به افزایش منابع ارزی در دسترس و افزابش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی نیازمند است. طبق این گزارش در نهایت کشور باید به این جمع‌بندی برسد که دوران مدیریت اقتصاد با درآمد سرشار نفتی به پایان رسیده است و ساختارهای اقتصادی به جا مانده از آن دوران باید بازطراحی شوند. بخشی از گزارش مذکور نشان می‌دهد که در دهه 90شمسی خانوارها برای فرار از عدم اطمینان اقتصادی رو به افزایش، به سراغ دارایی‌های تولیدنشده غیرمالی مانند زمین رفته‌اند و به تملک اشیای قیمتی روی آورده‌اند.
تیغ کند بازتوزیع بر گردن فقر
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» به بررسی روندهای پیش روی اقتصاد ایران را با توجه به دهه90 شمسی پیش‌بینی کرد و از راه‌های تحقق نتایج پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت. مهم‌ترین خروجی این گزارش را می‌توان ضرورت بازگشت به ریل رشد اقتصادی بالا و پایدار تلقی کرد. بر این اساس در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی دهه1390 در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست‌های رفاهی مبتنی بر بازتوزیع منابع، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت.
بازوی پژوهشی مجلس اعلام کرد لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار است و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می‌شود. برای درک بهتر عملکرد اقتصاد ایران در دهه90 شمسی باید به این نکته اشاره کرد که طبق هدف‌گذاری‌ها تولید ناخالص داخلی کشور در سال1400 باید 116درصد نسبت به سال1390 رشد می‌کرد؛ اما رقم رشد تنها 9درصد بوده است. از سوی دیگر مصرف خصوصی سرانه در طی دهه1390 کاهشی نزدیک به 11درصدی داشته است. روند درآمد خانوار نیز وضعیت بهتری ندارد و این یعنی با کاهش پس‌انداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
این مساله خود را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه منعکس کرده و طی 10سال این عدد 57درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر متوسط رشد موجودی سرمایه کل که در سال‌های قبل1390 حدود 5/ 4درصد بوده، در سال‌های پس از 1390 با کاهش 3واحد درصدی به 5/ 1درصد رسیده است. تمام این موارد دلالت بر این دارد که تهدید فرو رفتن جامعه در فقر فراگیر صرفا از طرف رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل علاج است.
افت سرمایه‌گذاری در دهه90
افت سرمایه‌گذاری را می‌توان مهم‌ترین مانع بر سر رشد اقتصادی پایدار و بالا تلقی کرد. چرایی این افت را می‌توان در کاهش منابع در دسترس داخلی، کاهش دسترسی به منابع بین‌المللی و نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد منابع موجود جست‌وجو کرد. آمارها حاکی از آن است که طی دهه90 شمسی و با اوج‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی و رشد تورم، سهم خالص دارایی‌های تولیدنشده غیرمالی و تحصیل اشیای قیمتی از تشکیل سرمایه خانوارها روند افزایشی به خود گرفته و از حدود 5/ 1درصد به بیش از 8درصد رسیده است. افزایش نرخ استهلاک انباره سرمایه موجود از 9/ 3 به 8/ 4درصد طی 15سال اخیر است. افت شاخص بهره‌وری اقتصاد ایران نیز مشهود است و طبق آمار این شاخص از سطح109 درسال1390 به 99 در سال1400 کاهش یافته است.
کاهش پس‌انداز داخلی و منابع خارجی در کنار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان باعث شده است منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری کاهش یابد و از طرفی همان منابع موجود نیز رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد نداشته باشند. کاهش موجودی سرمایه در بخش‌هایی مثل نفت و گاز سبب شده است ظرفیت تولید کشور کاهش یافته و در صورت عدم سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه‌ها کشور با مشکل جدی درخصوص تامین انرژی به‌ویژه گاز و برق روبه‌رو خواهد شد که خود این قطعی انرژی صنایع منجر به تشدید کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده و سیکل فوق با شدت بیشتری تکرار خواهد شد.
اجتناب از سرکوب تورم
بدون شک بازگشت به ریل رشد بالا ملزوماتی دارد و احیای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بالا یکی از آنهاست. یکی از مهم‌ترین عواملی که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تخریب می‌کند عدم امکان پیش‌بینی شرایط اقتصاد کلان توسط فعالان اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز و نرخ‌های تورم بالا مهم‌ترین علل این مساله هستند. مهم‌ترین پیامد منفی تورم برای رشد اقتصادی، به یک ویژگی جدایی‌ناپذیر آن، یعنی به‌هم زدن قیمت‌های نسبی بازمی‌گردد. به دلایل مختلف قیمت همه کالاها نسبت به قبل از تورم با یک ضریب یعنی همان نرخ تورم افزایش پیدا نمیکند و قطعا پس از تورم قیمت‌های نسبی حداقل در کوتاه‌مدت دچار انحراف می‌شود. این تغییر در قیمت‌های نسبی از طریق چند سازوکار منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. تورم در اقتصاد ایران از ناترازی‌های موجود در آن نشأت می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد مخرب‌تر از خود تورم، سیاست‌های کنترل دستوری پی گرفته شده برای مهار تورم است.
در واکنش به نرخ تورم بالا، عمده‌ترین راهکاری که سیاستگذار طی سال‌های اخیر اجرا کرده، قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف کاهش نرخ تورم بوده است. با این حال هرگونه سیاستی که منجر به اختلال در قیمت‌های نسبی شود، می‌تواند منجر به ایجاد نابهینگی در تخصیص منابع و کاهش تولید در اقتصاد و پیامدهای آن معادل پیامدهای ایجاد تورم قلمداد می‌شود. درواقع درحالی‌که مهم‌ترین پیامد منفی تورم اخلال در قیمت‌های نسبی است، سیاستگذار نیز با قیمت‌گذاری‌های دستوری این اختلال را تشدید می‌کند. موارد فوق نشان می‌دهد درصورتی که هدف رشد اقتصادی است، راهبردهای کوتاه مدت‌نگر و دستوری در مهار تورم باید جای خود را به راهبردهای بلندمدت‌نگرتر و ساختاری دهد.
ارز پاشنه آشیل رشد
از سوی دیگر مشکلات سیاسی و تحریم اقتصاد ایران خود به معضل و مانعی بر سر رشد اقتصاد ایران تبدیل شده است. این مساله خود را در تاثیر فراگیر نوسانات ارزی بر اقتصاد ایران منعکس ساخته است. محدود شدن منابع ارزی آن هم در اقتصادی که رشد آن رابطه تنگاتنگی با واردات کالاهای واسطه دارد، به معنای محدود شدن سطح تولید است. به‌طور کلی اقتصاد ایران در شرایط حاضر برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا به‌شدت نیازمند افزایش تولید منابع ارزی جدید و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی است. از سوی دیگر باید به اصلاح شبکه بانکی با هدف تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد نیز توجه داشت. سلامت شبکه بانکی رابطه مستقیمی با توانایی تسهیلات‌دهی و پایداری آن دارد. لزوم رفع موانع تامین مالی از طریق بازار سرمایه، لزوم جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد و لزوم توجه به بهره‌وری در همه سطوح از دیگر مواردی است که مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است.
