در این بین این نکته مطرح می‌شود که برخی اشتباهات در محاسبات می‌تواند گمراهی‌هایی را در مسیر ریشه‌یابی تورم ایجاد کند.رابطه تورم با نقدینگی موضوعی است مباحث بسیاری پیرامون آن مطرح شده است. به‌طور کلی این موضوع عنوان می‌شود که در اقتصاد افزایش نقدینگی با بالا بردن تقاضای کل در صورتی که عرضه متناسب با آن افزایش نیابد، منجر به افزایش تورم خواهد شد. به همین دلیل توصیه می‌شود برای کنترل تورم سیاستگذار به سراغ سیاست‌های انقباضی پولی برود و با کنترل نقدینگی تورم را کاهش دهد.در این بین مدتی است با مقایسه رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مقاطع زمانی مختلف در ایران یا سایر کشورها با مشاهده برخی عدم تناسب‌ها میان این دو متغیر این موضوع را مطرح می‌کنند که ارتباطی میان نقدینگی و تورم وجود ندارد. از طرف دیگر مخالفان این گروه با اشاره به مقاطع زمانی که تغییرات این دو متغیر با یکدیگر تناسب‌هایی دارد بر علیت نقدینگی بر تورم تاکید می‌کنند.

آدرس غلط ریشه‌یابی تورم

در همین رابطه پرویز خوشکلام خسروشاهی در صفحه شخصی خود با تاکید بر رابطه مقداری پول توضیحاتی را در این رابطه مطرح کرده است. به گفته او براساس رابطه مقداری پول در کل اقتصاد حجم پول موجود و در دسترس در یک اقتصاد ضرب در متوسط تعداد دفعاتی که هر واحد از پول موجود و در دسترس، در جریان معاملات دست به دست می‌شود برابر است با میانگین وزنی قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌هایی که با پول معامله می‌شوند ضرب در تعداد واحدهای کالاها، خدمات و دارایی‌هایی که با پول معامله می‌شوند. اما نکته مهم در این رابطه این است که به این دلیل که در کشورهای مختلف سه متغیر سرعت گردش پول، میانگین وزنی قیمت‌ها و تعداد کالاها منتشر نمی‌شود، رابطه مقداری پول یک رابطه سه مجهولی است و در محاسبات، سرعت گردش پول ثابت یا برابر یک تصور شده و به جای میانگین وزنی قیمت‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده و به جای تعداد کالاها تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‎‌شود.

درحالی‌که سرعت گردش پول همیشه ثابت نبوده و از طرف دیگر بکاربردن این فروض برای مقایسه تناسب یا عدم تناسب میان رشد نقدینگی و نرخ تورم، می‌تواند بسیارگمراه‌کننده باشد. به این دلیل که سرعت گردش پول لزوما ثابت نیست. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت، همیشه نماینده خوبی برای میانگین وزنی قیمت تعداد واحدهای کالاها نیستند.در برخی موارد مثال سال ۱۳۹۹، نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید ناخالص داخلی برود جذب بازارهای دارایی (بورس) می‌شود. در مقطع مورد اشاره بخش مهمی از نقدینگی در بورس درگیر بود و این موضوع از اثرگذاری آن بر معاملات مربوط به کالاها و خدمات موجود در محاسبه تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، قیمت‌ها کالاها و خدمات مورد استفاده در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌شدت می‌کاست. به همین دلیل هم بود که عده‌ای در آن مقطع با مشاهده این شرایط، این بحث را مطرح می‌کردند که رونق بورس سبب کاهش تورم می‌شود؛ چون دیده می‌شد که به‌رغم رشد زیاد نقدینگی، تورم زیاد نمی‌شود.

معیار صحیح چیست؟

به گفته خسروشاهی، در نظر گرفتن این موارد باعث می‌شود بدفهمی‌هایی نسبت به رابطه نقدینگی و تورم به‌وجود می‌آورد. او پیشنهاد کرده است برای تبیین این موضوع به روش‌های دیگر به‌ویژه مطالعات رگرسیونی رجوع شود. اگر هم به هر دلیلی، با رابطه مقداری پول درباره رابطه تورم و نقدینگی داوری می‌شود حداقل باید از شاخص ضمنی قیمت (نسبت «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری» به «تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت») استفاده شود و از ثبات سرعت گردش پول روی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت نیز اطمینان حاصل شود.

اخبار مرتبط