در یک تحلیل جداگانه، موسسه تحقیقات سیاست عمومی هشدار داد که سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، رشد را متوقف می‌کند و به جاه‌‌‌طلبی‌‌‌ها برای ایجاد صنایع سبز لطمه می‌‌‌زند تخمین زده می‌شود که اگر سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های خصوصی صورت می‌‌‌گرفت و دولت از سال ۲۰۰۵ در میانگین ۷ G باقی مانده بود، این کشور ۵۶۰ میلیارد پوند (۷۲۰ میلیارد دلار) به صورت واقعی دریافت می‌‌‌کرد. این ارقام بر چالشی تاکید دارند که دولت نخست‌وزیر ریشی سوناک، برای احیای رشد اقتصادی با نیروی کار که از زمان همه‌گیری کاهش یافته است، با آن مواجه است. رهبران سیاسی همه احزاب نگران رکود بهره‌‌‌وری در بریتانیا و سطوح ثابت تورم هستند که اعتماد سرمایه‌گذاران به سهام و شرکت‌ها را تضعیف کرده است. رتبه‌‌‌بندی سالانه رقابت‌‌‌پذیری جهانی که توسط موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت منتشر شد، باعث شد بریتانیا از رتبه ۲۳ به رتبه ۲۹ در بین ۶۴ کشور جهان سقوط کند.