بازوی پژوهشی مجلس چشمانداز روابط با عمان را بررسی کرد
دیپلماسی اقتصادی با همسایه
ازاینرو پنج محور گردشگری، خدمات و پشتیبانی، صنعت، ماهیگیری و معدنکاری را پیشران برنامههای میانمدت خود قرار داده است. بیشترین حجم تبادلات ایران و عمان مربوط به سال۲۰۱۷ بوده که بهدلیل اعمال مجدد تحریمهای آمریکا، این میزان بهشدت سقوط کرده است. فولاد، قیر و دام زنده بیشترین میزان صادرات ایران به عمان را تشکیل میدهند. بخش بزرگی از این صادرات از طریق دریا انجام میشود که بنادر صحار و السویق بیشترین تبادلات تجاری با ایران را فراهم کردهاند. مرکز پژوهشها پیشنهاد داده است که ایران با دقت در سند۲۰۴۰ عمان و شناخت بخشهای پیشران آن، از یک طرف افزایش صادرات غیرنفتی به عمان را در دستور کار قرار داده و ازطرف دیگر با اجرایی کردن طرحهای راهبردی، همانند خط لوله صادرات گاز ایران به عمان، مناسبات اقتصادی خود را با این کشور عمق ببخشد. همچنین با توجه به اینکه نیروهای عمانی از مهارتها و آموزشهای کافی برخوردار نیستند و ۷۷درصد نیروی کار آنها را خارجیها تشکیل میدهند و با توجه به قوت ایران در صادرات خدمات فنی مهندسی، شایسته است از این فرصت نیز برای افزایش صادرات خدمات علمی و فنی به عمان بهره کافی برده شود.
جغرافیای اقتصادی عمان در سالهای اخیر
بررسی آمارها و دادههای اقتصادی کشور عمان نشان میدهد که تبدیل ریال عمان به دلار آمریکا با نرخ برابری ۶/ ۲ دلاری انجام میشود. در سال۲۰۲۰ بهدلیل شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت، اقتصاد عمان کوچکتر شد و همانطور که شاخصها نشان میدهند، اقتصاد عمان با یک چالش اساسی مواجه شد. دولت عمان برای برونرفت از این وضعیت و برای اینکه اصلاحات ساختاری انجام دهد، یارانه حاملهای انرژی را کاهش داد و ازسوی دیگر مالیات ارزشافزوده وضع کرد. دولت عمان توانست از محل مالیات ارزش افزوده تا پایان سال۲۰۲۱ بیش از یکمیلیارد دلار درآمد داشته باشد. ازسوی دیگر آمارهای بازار کار در این کشور نشان میدهد که ۴۹درصد از جوانان عمانی بیکار هستند. ۷۷درصد نیروی کار عمان را خارجیها تشکیل میدهند.
جوانان عمانی از یکسو مایل به فعالیت در دستهای از مشاغل نیستند و از سوی دیگر بهدلیل دانش، تخصص و مهارت پایینی که دارند نمیتوانند بسیاری از موقعیتهای شغلی را تصاحب کنند. به همین دلیل آمار بیکاری در این کشور بسیار زیاد است. در سال۲۰۲۱ بهدلیل تورم ناشی از کرونا، افزایش مخارج زندگی و رکود اقتصادی و کاهش قیمت نفت، عمان عملا وارد رکود تورمی شد. از سوی دیگر اصلاحات ساختاری مانند کاهش یارانههای انرژی و وضع مالیات ارزش افزوده، مخارج زندگی شهروندان عمانی را افزایش داد. همین موضوع باعث اعتراض جوانان بیکار شد و به اعتراضات گسترده در چندین شهر مختلف عمان منجر شد. سلطان عمان بلافاصله عکسالعمل نشان داد و اعلام کرد که ادارات دولتی و نظامی موظفند جوانان را استخدام کنند.
با این وعده، مردم به خانههای خود بازگشتند و دولت نیز در حال عمل به وعدههای خود است که البته بهنظر میرسد این شیوه برخورد چندان کارگر نخواهد بود و چون اقدامهای یکباره و دفعی نظیر استخدام گسترده نتایج بلندمدت ندارد، احتمالا در آینده باید شاهد افزایش اعتراضها در عمان بود. درخصوص نفت نیز دولت عمان در چند سال اخیر قیمت هر بشکه نفت را در بودجه خود بین ۵۷ تا ۶۰ دلار در نظر میگرفت؛ ولی با کاهش قیمت نفت در سال۲۰۲۰، دولت این کشور قیمت پیشبینیشده هر بشکه نفت در بودجه ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را بهترتیب ۴۵ و ۵۰دلار پیشبینی کرد. به همین دلیل عمان به دنبال افزایش ظرفیت تولید نفت خود است و احتمالا در سالهای آتی میانگین تولید خود را به بیشاز یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد. در سالهای گذشته بین ۲۰۰ تا ۲۴۰هزار بشکه در روز برای مصرف داخلی کشور اختصاص مییافت و مابقی آن صادر میشد. البته با توجه به افزایش قیمت نفت در سال۲۰۲۲ بهنظر میرسد وضعیت اقتصادی دولت عمان رو به بهبودی رفته و کاهش کسری بودجه اتفاق افتاده است.
برنامه توسعه عمان مبتنی بر سند چشمانداز۲۰۴۰
اسناد این برنامههای توسعه با توجه به وضعیت اقتصادی عمان در دو دهه گذشته تدوین شدهاند و هدف اصلی آنها تنوع بخشیدن به اقتصاد عمان است. عمان پس از به قدرت رسیدن سلطان قابوس دو سند چشمانداز۲۰۲۰ و ۲۰۴۰ را برای خود ترسیم کرد. اهداف سند چشمانداز۲۰۲۰ به میزان قابل قبولی محقق شد. با توجه به اینکه سند چشمانداز۲۰۴۰ در زمان حیات سلطان قابوس و تحت نظارت و راهبری هیثم بنطارق سلطان جدید عمان، نگاشته شد. بنابراین شخص سلطان هیثم بیش از هرکس دیگری بر آن مسلط است و بر اجرای آن تعصب و اصرار خواهد داشت. ازاینرو آشنایی با محورهای اصلی این سند برای شناخت مسیر آینده عمان در زمینههای مختلف و بهخصوص بخش اقتصاد این کشور اهمیت دارد.
محورهای اصلی این سند عبارتند از انسان و اجتماع، اقتصاد و توسعه، دولت و عملکرد نهادی بوده و اهداف سند چشمانداز نیز افزایش نسبت حضور شهروندان عمان در بخش خصوصی تا ۴۲ درصد، افزایش سرمایهگذاری خارجی به نسبت ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، دستیابی به رشد متوسط سالانه ۶ درصد، افزایش سهم بخش غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی عمان به ۹۳درصد، تبدیل عمان به کشوری پیشرفته و ارتقای اقتصاد این کشور و استفاده از موقعیت جغرافیایی عمان برای تبدیل این کشور به قلب راههای تجارت جهانی.
توصیههای سیاستی
در ۲۰سال اخیر، هرچند تبادلات تجاری بین ایران و عمان روند صعودی به خود گرفته، اما این روند بهشدت پرنوسان و ناپایدار بوده است؛ بهطوریکه از سال۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، ارزش مبادلات تجاری ایران و عمان کاهش پیدا کرده است. افزونبر این بررسی ترکیب اقلام صادراتی ایران به عمان، حاکی از آن است که صادرات ایران به عمان غالبا مواد خام و نیمهخام هستند. این در حالی است که همسایگان عمان که ممکن است در برخی بخشها رقیب ایران به حساب آیند، هرکدام به طریقی در حال تعریفکردن مزیتهای راهبردی برای خود هستند که میتوانند منافع ایران را در آینده نه چندان دور تهدید کنند.
مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند که ایران با دقت در سند۲۰۴۰ عمان و شناخت بخشهای پیشران آن، از یکطرف افزایش صادرات غیرنفتی به عمان را در دستور کار قرار دهد و ازطرف دیگر با اجرایی کردن طرحهای راهبردی، همانند خط لوله صادرات گاز ایران به عمان، مناسبات اقتصادی خود را با این کشور عمق ببخشد. همچنین با توجه به اینکه نیروی کار در عمان از مهارتها و آموزشهای کافی برخوردار نیستند و ۷۷درصد نیروی کار آنها را خارجیها تشکیل میدهند و با توجه به قوت ایران در پرورش نیروی تحصیلکرده و صادرات خدمات فنی مهندسی، شایسته است از این فرصت نیز برای افزایش صادرات خدمات علمی و فنی به عمان بهره کافی برده شود.