بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داد

اقتصاد ایران در۲۰۲۳

دنیای‌اقتصاد- گروه اقتصاد بین‌الملل : بانک جهانی جدیدترین پیش‌بینی خود را از اقتصاد سال۲۰۲۳ ایران و جهان ارائه کرده است. بر اساس آمارها رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به رقم ۲/ ۲درصد خواهد رسید. بانک جهانی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۳ را ۵/ ۰واحد درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده است. از نگاه بانک جهانی، علت اصلی این کاهش، شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه بوده است. از نگاه این گزارش تورم ایران در۲۰۲۳ به ۴۴درصد می‌رسد.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در 2022 را 9/ 2درصد تخمین زده است و پیش‌بینی می‌کند رشد آن در 2023 با طی روند کاهشی به 2/ 2درصد برسد.

بانک جهانی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص ایران در 2023 را 5/ 0واحد درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده است که علت اصلی آن کاهش رشد اقتصادی شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه ذکر شده است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود تقاضای داخلی ایران به دنبال تاثیر تورم بالا بر درآمد واقعی، با کاهش مواجه شود. تورم ایران برای سال مالی2023-2024 به‌طور میانگین 44درصد پیش‌بینی شده است. همچنین براساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد ایران در سال مالی 2024-2025 به 9/ 1درصد برسد.

براساس این گزارش، رشد اقتصاد جهان در مواجهه با تورم بالا، افزایش نرخ‌های بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکرلاین، به‌شدت کاهش خواهد یافت. یافته‌های بانک جهان نشان می‌دهد که با توجه به شرایط اقتصادی شکننده جهان، هرگونه تحول نامطلوب جدید چون افزایش تورم بیش از حد انتظار، افزایش ناگهانی نرخ بهره برای مهار آن، تجدید حیات همه‌گیری کووید-19 یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند اقتصاد جهان را به سمت رکود سوق دهد. به گفته بانک جهانی، این اولین‌بار در طول بیش از 80سال است که دو رکود جهانی در یک دهه رخ می‌دهد.

انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در 2023 کاهش چشمگیری داشته باشد و به 7/ 1درصد برسد؛ به‌طوری‌که سومین رشد ضعیف اقتصاد جهان در نزدیک به سه دهه گذشته خواهد بود. این نرخ رشد 3/ 1درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی پایین‌تر است. رشد اقتصادی در 2024 نیز 7/ 2درصد پیش‌بینی شده است. براساس پیش‌بینی‌های این گزارش، انتظار می‌رود پس از اوج‌گیری تورم جهانی در 2022 و رسیدن آن به 6/ 7درصد، تورم کل در 2023 در سطح 2/ 5درصد باقی بماند و در 2024 به 2/ 3درصد کاهش یابد. براساس این گزارش، انتظار می‌رود کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی در 2023 گسترده باشد؛ به‌طوری‌که 95درصد اقتصادهای پیشرفته و نزدیک به 70درصد از بازارهای نوظهور آن را تجربه خواهند کرد.

طی دو سال آینده، رشد درآمد سرانه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه به‌طور متوسط 8/ 2درصد پیش‌بینی شده است که یک درصد کمتر از میانگین 2019-2010 است. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا که حدود 60درصد فقر شدید مربوط به آن است، انتظار می‌رود رشد درآمد سرانه در 2024-2023 به‌طور متوسط تنها 2/ 1درصد باشد که می‌تواند به جای کاهش نرخ فقر، آن را افزایش دهد. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی اعلام کرد که با بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان بحران پیش روی توسعه تشدید خواهد شد؛ کشورهای نوظهور و درحال توسعه با یک دوره رشد کند چند ساله مواجه هستند که ناشی از بار بدهی‌های سنگین و سرمایه‌گذاری ضعیف است؛ چراکه سرمایه جهانی توسط اقتصادهای پیشرفته جذب می‌شود که با سطح بدهی بسیار بالای دولت و افزایش نرخ‌های بهره مواجه هستند. ضعف در رشد و سرمایه‌گذاری تجاری، بازگشت ویرانگر در شرایط آموزشی، بهداشت، فقر و زیرساخت‌ها را تشدید خواهد کرد.

براساس این گزارش، به غیر از چین، انتظار می‌رود رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه از 8/ 3درصد در 2022 به 7/ 2درصد در 2023 کاهش یابد که نشان‌دهنده کاهش تقاضای خارجی به همراه تورم بالا، کاهش ارزش پول، سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی و سایر عوامل بازدارنده رشد است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان2024، سطح تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه تقریبا 6درصد کمتر از سطح مورد انتظار قبل از همه‌گیری خواهد بود. براساس این گزارش، سرمایه‌گذاری ناخالص در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در دوره 2024-2022 احتمالا به‌طور متوسط حدود 5/ 3درصد رشد خواهد کرد که کمتر از یک‌دوم نرخی است که در دو دهه گذشته حاکم بوده است.

براساس این گزارش متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در 2022 حدود 7/ 5درصد تخمین زده شده است که بالاترین نرخ رشد این منطقه در طول یک دهه گذشته است؛ چراکه صادرکنندگان نفتی این منطقه از افزایش قیمت نفت و گاز و همچنین افزایش تولید بهره‌مند شده‌اند. عراق، کویت و عربستان سعودی با رشد تولید ناخالص داخلی بیش از 8درصد به ترتیب بالاترین نرخ‌های رشد را در میان سایر کشورهای این منطقه داشته‌اند. باوجوداین، منطقه خاورمیانه همچنان با مسائلی چون شرایط اقتصادی و مسیرهای رشد بسیار متفاوت، سطوح بالای فقر و بیکاری در بسیاری از کشورها، رشد پایین بهره‌وری نیروی کار، آسیب‌پذیری بالا و شرایط سیاسی و اجتماعی شکننده دست‌وپنجه نرم می‌کند. افزایش تورم و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی بر هزینه مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است.

براساس این گزارش، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با روندکاهشی در 2023 و 2024 به 5/ 3 و 7/ 2 درصد برسد که به‌طور قابل توجهی نسبت به میانگین سال‌های 2019-2000 کمتر است. علت این مساله موانع ساختاری داخلی و اثرات ناشی از کاهش رشد اقتصاد جهان ذکر شده است. کاهش پیش‌بینی‌شده در رشد این منطقه ناشی از کاهش تدریجی در افزایش‌ اخیر درآمد صادرکنندگان نفت است.