در نهایت سود ماهانه‌ای را باید می‌پرداخت که آن‌قدر رقم پایینی است که نیازی به ارائه ضامن نداشت. محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره سخت‌گیری‌های بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات اظهار کرد: مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درباره پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اعلام کرده است که سنجش اعتبار باید صورت بگیرد که این سنجش اعتبار نمی‌تواند به‌عنوان وثیقه باشد. سنجش اعتبار یعنی بررسی و کارشناسی توان پرداخت متعهد بدهی و یک شناخت، بینش نظری و پیش‌بینی از توان پرداخت تسهیلات‌گیرنده است و قاعدتا با پیش‌بینی نمی‌توان اطمینان ایجاد کرد که وام گیرنده تسهیلات را بازپرداخت می‌کند یا خیر؟ او با تاکید بر اینکه تعیین نوع وثیقه در اختیار بانک است، گفت: در تمام دستورالعمل‌های عقود اسلامی گفته شده است که در اعطای تسهیلات، بانک‌ها باید تامین کافی را از وام‌گیرنده اخذ کنند. تامین کافی یعنی آنچه برای بانک اطمینان ایجاد می‌کند اگر وام‌گیرنده بازپرداخت را انجام نداد، بتواند ازطریق وثایق وام را بازگرداند. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: تامین کافی می‌تواند در قالب ملک، سفته، چک و حتی قرارداد لازم‌الاجرا بین مشتری و بانک باشد. جمشیدی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها در تامین کافی وثایق برای پرداخت وام ودیعه به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند؛ درحالی‌که اخیرا رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد نیازی به ضامن نیست و با چک و سفته می‌توان این وام را گرفت اما بانک‌ها در تامین ضامن بسیار سخت‌گیری می‌کنند، گفت: دقیقا براساس قانون بانک‌ها می‌توانند برای تامین کافی وثایق روش‌ها و  رویه‌های مختلفی را به کار بگیرند، ممکن است یک بانکی از وام‌گیرنده سفته بخواهد و بانک دیگر ضامن یا چک. او افزود: اینکه یک بانکی یا یک شعبه از بانک از وام‌گیرنده تقاضای یک ضامن می‌کند و شعبه دیگر از همان بانک از وام‌گیرنده دو ضامن می‌خواهد، بر اساس همان سنجش اعتبار است و بانک احتمال می‌دهد که فرد مورد نظر به‌عنوان ضامن نمی‌تواند بازپرداخت را انجام دهد و درآمدش کفاف پرداخت این اقساط را نمی‌دهد. بنابراین درخواست ضامن دوم را از وام‌گیرنده دارد. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بارها شاهد مواردی بودیم که ضامن اول بیکار بود یا اینکه درآمد کافی نداشت. بنابراین در این شرایط بانک می‌تواند درخواست ضامن دوم را داشته باشد که به اتکای امضای دو ضامن تسهیلات ودیعه مسکن را در اختیار مستاجران بگذارد. جمشیدی با تاکید بر اینکه به‌طور قانونی اختیار تامین کافی به بانک داده شده است، اظهار کرد: تامین ضامن و وثیقه موضوع کاملا توافقی با بانک است، در نهایت وام‌گیرنده باید این اطمینان را حاصل کند که می‌تواند این وام را بازپرداخت کند. او در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ سفته اخذشده از مستاجران بسیار بالا است، گفت: قاعدتا مبلغ سفته باید بیشتر از وام باشد و در دریافت وام سفته به‌عنوان وثیقه بسیارمهم است؛ چراکه اگر تسهیلات پرداخت نشد، بانک باید به سراغ سفته برود. از سوی دیگر در سفته سود به مبلغ وام اضافه میشود و هیچ‌گاه سفته برابر طلب نیست و حداقل مبلغ آن ۱۲۰درصد است.  دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اصرار بانک‌ها برای تامین ضامن کارمند رسمی تاکید کرد: اصلا موضوع نیروی رسمی و کارمند رسمی دولت مطرح نیست. مغازه‌داری که جواز کسب هم داشته باشد یا حتی دست‌فروشان هم می‌توانند ضامن شوند؛ به‌شرطی که این اطمینان را حاصل کنند که توان بازپرداخت را دارند. او ادامه داد: تاکید می‌کنم هیچ ملکی از ضامن به رهن بانک گرفته نمی‌شود؛ اما بانک باید مطمئن شود که اگر این وام پرداخت نشد، ضامن می‌تواند آن را پرداخت کند و موضوع این است که ضامن باید دردسترس باشد. جمشیدی در پاسخ به این سوال که چنددرصد از وام‌گیرنده ودیعه مسکن مشکل ضامن داشتند، اظهار کرد: در پرداخت وام ودیعه مشکل فقط بحث ضامن نیست، تمام درخواست‌کنندگان این وام باید کد رهگیری اجاره را داشته باشند؛ اما کد رهگیری ندارند؛ چراکه مشاوران املاک هزینه بالایی بابت صدور کد رهگیری دریافت می‌کنند. از سوی دیگر بانک‌ها با موارد بسیاری مواجه می‌شوند که قراردادهای اجاره صوری است یا اینکه هم زوج و زوجه برای دریافت این وام درخواست کرده‌اند.  او تاکید کرد: سازوکار پرداخت وام ودیعه باعث شده عده‌ای قرارداد صوری ارائه دهند تا بتوانند این وام را دریافت کنند که به هزار زخم دیگر خود بزنند.

 

 

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند