پذیرش دستورکار مالیاتی گروه ۷

جلسه سران گروه۲۰ با دستور کار مالیات‌گذاری بین‌المللی برگزار شد. بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان حمایت تمام‌قد خود از معاهده اصلاحی مالیات در معاملات جهانی را اعلام کردند. هدف از این معاهده تحمیل حداقل مالیات به شرکت‌های چندملیتی و فشار بر معدودی از کشورها برای امضای توافق است. وزرای اقتصاد و بانکداران مرکزی گروه۲۰ که نشست آنها روز شنبه در ونیز برگزار شد، با صدور بیانیه مشترکی، معامله مالیاتی را که ماه گذشته با توافق کشورهای گروه۷ و پشتیبانی ۱۳۰کشور طی مذاکراتی در پاریس به تصویب رسید، تایید کردند. در این اطلاعیه این معاهده «توافقنامه تاریخی در مورد معماری مالیاتی بین‌المللی باثبات‌تر و منصفانه‌تر» خوانده شده و کشورهای عضو گروه۲۰، تمامی اعضای سازمان بین‌المللی همکاری و توسعه اقتصادی را که هنوز به توافق‌نامه متعهد نشده‌اند، دعوت به پذیرش آن کرده‌اند. این سازمان از همه کشورها در مذاکرات خواسته ‌است تا زمان نشست بعدی گروه۲۰ در ماه اکتبر به‌سرعت به باقی مسائل رسیدگی و عناصر طراحی و نقشه راه را نهایی کنند. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده در این باره گفت: گروه۲۰ تلاش می‌کند کشورهایی مثل ایرلند و مجارستان را به توافق بکشاند، اما رضایت آنها برای پیشبرد معاهده ضروری نیست. او ادامه داد: گروه۲۰ تلاش می‌کند کشورهای متوقف‌شده را برای پذیرش توافق متقاعد کند، اما این امر برای حرکت رو به جلو ضروری نیست. برونو لومیر، وزیر دارایی فرانسه نیز این معاهده مالیاتی را «انقلاب مالیاتی قرن» خواند و گفت: بر سر «اصلاح مالیات بین‌المللی توافق شده ‌است و هیچ بازگشتی وجود ندارد.»

حساب مالیاتی وزرای اقتصاد برای شرکت‌‌ها

مفاد این تفاهم‌نامه بیان می‌کند که شرکت‌های چندملیتی هر کجا محصولات یا خدمات می‌فروشند، باید مالیات بیشتری بپردازند. در حال حاضر، هر شرکت می‌تواند در کشوری خاص میلیاردها دلار درآمد به دست آورد، اما مالیات کمی پرداخت کند. این امر به این دلیل است که آنها می‌توانند دفاتر خود را در کشوری با نرخ مالیات پایین‌تر قرار دهند و سود خود را به آنجا برسانند. طبق این تفاهم‌نامه، می‌توان از شرکت‌هایی که در هر کشور بیش از ۱۰درصد سود فروش داشته باشند، مالیات دریافت کرد. سود بالاتر از این حد، مالیات ۲۰درصدی خواهد داشت. قسمت دوم توافق، حداقل نرخ مالیات شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی است که ۱۵درصد تعیین‌ شده ‌است. هدف از این کار جلوگیری از پایین‌آوردن نرخ مالیات دولت‌ها برای جذب شرکت‌های چندملیتی است.

این توافقنامه‌ها شامل توافق‌های مهندسی‌شده هستند که برای تشویق به سرمایه‌گذاری به برخی از کشورها اجازه می‌دهد، بدون هزینه از این معاهده خارج شوند. در حالی که تایید سیاسی گروه۲۰ تلاش برای دستیابی به توافق نهایی است، مسائل فنی مهمی باقی‌ مانده و بعید است این مسائل تا جلسه بعدی حل شوند و پیش‌بینی می‌شود این تفاهم‌نامه نهایتا تا سال ۲۰۲۳ اجرا شود. انتظار می‌رود مخالفت جمهوری‌خواهان در کنگره ایالات‌متحده مانع دیگر این تفاهم‌نامه باشد. جو بایدن حداقل برای برخی از عناصر پیشنهادی نیاز به تایید کنگره دارد. این در حالی است که کوین بردی، مقام ارشد جمهوری‌خواه کمیته راه و روش مجلس نمایندگان، این توافق را «تسلیم اقتصادی خطرناک توصیف می‌کند که مشاغل ایالات‌متحده را به خارج از کشور می‌فرستد».

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند