نظامهای سیاسی دموکراتیک در ظاهر بر پایه اراده عمومی و صندوقهای رای بنا شدهاند، اما لایههای زیرین تصمیمگیری در این نظامها نشاندهنده یک بازی پیچیده میان قدرت، ثروت و اطلاعات است. در تحلیل چرایی اتخاذ سیاستهایی که گاه با منافع عمومی در تضاد هستند، باید به نقش گروههای ذینفع و سازوکارهای…
چرا باید نگران شومترین پدیده اقتصادی قرن حاضر باشیم؟
جنگ و رشد قیمت نفت، ریسک وقوع رکود تورمی در آمریکا را تشدید کرده است. تورم بالاتر از نرخ هدف و آمارهای پیش از جنگ از افزایش بیکاری، نشان میدهد که در صورت اقدام احتمالی نامناسب فدرالرزرو، رکود تورمی میتواند پس از ۵دهه بازگردد.
اخبار
اندیشه روزنامه شماره ۶۴۸۹
دوشنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۴
نشست «نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ و اقتصاد ایران؛ دلالتهای نظری و سیاستی» برگزار شد
از سری نشستهای علمی دنیایاقتصاد، نشستی در روز سهشنبه ۲۳ دیماه، تحت عنوان «نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ و اقتصاد ایران؛ دلالتهای نظری و سیاستی» برگزار شد. در این نشست دکتر تیمور رحمانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دکتر آترینا اورعی، مدرس و پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن، بهعنوان سخنران حاضر شدند. در ابتدای نشست دکتر تیمور رحمانی پیرامون نوبل اقتصاد، چرایی معرفی آن و تحول حوزههای اعطای نوبل به ایراد سخنرانی خود پرداختند.
جدول «سایر الزامات مصارف» در نگاه اول ممکن است پراکنده و کماهمیت به نظر برسد؛ اما در واقع یکی از شفافترین پنجرهها به منطق هزینه کرد دولت در بودجه۱۴۰۵ است. این جدول نه درباره پروژههای بزرگ است و نه درباره سیاستهای پر سر و صدا، بلکه درباره قواعد خرج کرد، اولویتبندی نهادی و میزان اختیار دولت در مدیریت مصارف است. درست به همین دلیل، اهمیت آن بیش از اندازه اسمی اعدادش است.
چرا نمیتوان با طراحی نهادی، انگیزههای سیاسی را بهطور کامل مهار کرد؟
بررسیها نشان میدهد که استقلال بانک مرکزی فقط یکی از ابزارهای دولت را از آن میگیرد، ولی انگیزه اصلی سیاستمدار برای دستکاری اقتصاد به نفع خودش را از بین نمیبرد. وقتی دولت دیگر نمیتواند برای ایجاد رونق، پول چاپ کند (سیاست پولی) و توانایی آن برای استفاده از بودجه و مخارج دولتی (سیاست مالی) هم محدود میشود؛ چراکه بانک مرکزی مستقل با افزایش نرخ بهره جلوی ولخرجیهای تورمزای دولت را میگیرد، در این شرایط سیاستمدار به دنبال یک ابزار جایگزین میگردد. پژوهشها نشان میدهد که در بعضی شرایط این ابزار مقرراتزدایی مالی هست. یعنی دولت که دستش از سیاست پولی کوتاه شده، به سراغ سیستم بانکی و مالی میرود و با تغییر قوانین و نظارتها، بانکها را تشویق میکند که وامدهی را بهشدت افزایش بدهند.