آینده توسعه اقتصادی بسیار متفاوت از گذشته آن خواهد بود
بازاندیشی در اقتصاد توسعه
اقتصاددان دانشگاه هاروارد
«صنعتیشدن صادراتمحور» دیگر مانند گذشته جذابیت و فروغ خود را به عنوان ابزاری مطمئن برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی از دست داده است.
در همین حال، تغییرات اقلیمی همچنان تهدیدی همیشگی به شمار میرود، درحالیکه انقلاب انرژیهای تجدیدپذیر هم امیدبخش است و هم فرصتهای تازهای برای تغییرات ساختاری پیش روی ما میگذارد. سازگار شدن با این تحولات و شوکهای بزرگ، نیازمند بازاندیشی اساسی در راهبردهای رشد، هم در کشورهای با درآمد پایین و هم در کشورهای با درآمد متوسط است.
تمرکز سیاستها باید از صنایع صادراتمحور تغییر کند و به سمت اکثریت قاطع مردم در این کشورها جلب شود؛ کسانی که در بخشهای سنتی و غیرقابل مبادله (غیرتجارتپذیر) خدمات مشغول به کارند.
بهبود وضعیت معیشتی و کاری دستفروشان، کارکنان خویشفرما و پلتفرمی (اقتصاد گیگ)، صاحبان کسبوکارهای خرد و سایر افرادی که پای بازارهای جهانی هرگز به زندگیشان باز نشده است، بسیار بیشتر از کارهایی نظیر مونتاژ گوشیهای هوشمند به توسعه اقتصادهای ملی کمک خواهد کرد. بنابراین، برای سیاستگذاران عاقلانهتر آن است که هرچه زودتر خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهند.
استاد سیاست شهری
دانشگاه هاروارد
هدف اصلی توسعه اقتصادی تغییری نکرده است: افزایش بهرهوری نیروی کار و فراهم کردن فرصت دستیابی به درآمدی شایسته و آبرومندانه.
در گذشته، راهبردهای موفق رشد بر دو پایه اصلی تاکید داشتند: «ارتقای توانمندیهای بنیادی» در کنار «تغییر ساختاری». مؤلفههای بنیادی بر بهبود حکمرانی، نهادسازی، یکپارچهسازی بازارها و پرورش سرمایه انسانی تمرکز داشتند.
تغییر ساختاری نیز از طریق صنعتیشدن محقق میشد؛ یعنی تبدیل کشاورزان معیشتی روستاها به نیروی کار کارخانههای شهری. هرچه سرعت صنعتیشدن بیشتر بود، رشد اقتصادی حاصل از آن نیز سریعتر رخ میداد؛ و هرچه سرمایهگذاری در بنیانها و مؤلفههای اصلی بیشتر میشد، احتمال دستیابی به رشد پایدار بالاتر میرفت.
الگوهای اشتغال
اقتصاددان دانشگاه هاروارد
اما آن الگوی قدیمی تنها تا حدی توانسته جوابگو باشد و به نظر میرسد ظرفیت آن برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه عملا به پایان رسیده است. برای درک بهتر، کافی است الگوهای آتی اشتغال را در جهان در حال توسعه بررسی کنیم. بر اساس روندهای فعلی در زمینههای جمعیتشناسی، تحصیلات، تجارت و صنعتیشدن، میتوانیم پیشبینیهای تقریبی و کلی از ترکیب مشاغل در دهه آینده ارائه دهیم. میتوان مشاغل یک دهه بعد را برای تمامی اقتصادهای در حال توسعه، به استثنای چین (که به دلیل پیشتازی استثناییاش در تولید و صنعت، نیازمند تحلیل جداگانهای است)، بر اساس دو معیار دستهبندی کرد: «میزان تحصیلات مورد نیاز (دانشگاهی/غیردانشگاهی)» و «میزان مواجهه با تجارت بینالملل (در معرض تجارت/محفوظ از تجارت)». در ادامه، نمونههایی از مشاغل مربوط به هر گروه آورده شده است.
این آمارها نتایج و پیامدهای بسیار قابلتوجهی را در بر دارند. نخست آنکه اکثریت قاطع نیروی کار، تحصیلات دانشگاهی نخواهند داشت. دوم اینکه بیش از سه چهارم آنها در شغلهایی فعالیت خواهند کرد که نه از طریق تجارت بینالملل و نه از طریق «برونسپاری فرامرزی» (امکان سپردن کار به کشور دیگر)، مستقیما در معرض اقتصاد جهانی قرار نمیگیرند. اما مهمترین نکته این است که حدود دو سوم از نیروی کار جهان در حال توسعه، در مشاغلی حضور خواهند داشت که نه نیازمند تحصیلات دانشگاهی است و نه محصول یا خدمت آنها قابل مبادله و تجارت بینالمللی است. این مشاغل در حال حاضر بهرهوری بسیار پایینی دارند و عمدتا جزو مشاغل غیررسمی به شمار میروند؛ نظیر دستفروشی، کارهای خدماتی در منازل و رستورانها، و کشاورزی معیشتی و خودمصرفی.
نتیجهگیری اجتنابناپذیری که از این واقعیت به دست میآید این است که روشهای سنتی تحول مولد یعنی سرمایهگذاری در آموزشهای رسمی مرسوم و صنعتیشدن صادراتمحور، دیگر نمیتوانند تعداد زیادی شغل باکیفیت و خوب ایجاد کنند. در نتیجه، این راهبردها تاثیر چندانی بر بهبود فرصتهای درآمدی برای اکثریت نیروی کار در اقتصادهای در حال توسعه نخواهند داشت. در عوض، چالش اصلی و مرکزی توسعه اقتصادی در دنیای امروز این است که چگونه میتوان بهرهوری را در مشاغل غیرتجارتپذیر (غیرقابل مبادله) که عمدتا در بخش خدمات قرار دارند و نیازی هم به مدرک دانشگاهی ندارند، افزایش داد. این پرسش کلیدی باید مبنا و چارچوب تمامی بحثها درباره آینده راهبردهای توسعه قرار گیرد.
خدمات غیرقابل مبادله (غیرتجارتپذیر)
اوایل امسال، ما «ابتکار تحول اقتصاد جهانی» را در مدرسه کندی دانشگاههاروارد راهاندازی کردیم تا به سیاستگذاران در یافتن پاسخ برای این چالش بزرگ توسعه اقتصادی کمک کنیم. نخستین همایش ما بر پژوهشهای جدیدی درباره اهمیت بخش خدمات در رشد اقتصادی تمرکز داشت؛ به ویژه شواهد و یافتههای اخیر محققانی چون تیانیو فن، مایکل پیترز، یودان ژانگ و فابریسیو زیلیبوتی که نشان میدهند رشد بهرهوری قابلتوجهی در بسیاری از خدمات غیرتجارتپذیر رخ داده است؛ خدماتی که به طور سنتی راکد و کمبازده پنداشته میشدند. در عین حال، گفتوگوهای ما نشان داد که بسیاری از رهبران اقتصادهای در حال توسعه همچنان با سرسختی بر «صنعتیشدن» به عنوان تنها ابزار تنوعبخشی به اقتصاد، گذار به انرژیهای سبز، توسعه صادرات و رشد اقتصادی تاکید دارند. چرا که از نظر آنها، بخش خدمات در اکثر این کشورها عمدتا یادآور فعالیتهای کممهارت، کمبهرهور و صرفا ابزاری برای بقای روزمره است.
شکی نیست که بخش صنعت و تولید به دلایل متعدد (از جمله سرریزهای بهرهوری و یادگیری، جذب سرمایهگذاری و حفظ امنیت ملی) اهمیت والایی دارد، اما این بخش دیگر آن موتور اشتغالزایی عظیمی که در گذشته بود، نیست. تولید صنعتی در اکثر کشورها و بخشها، به شدت سرمایهبرتر (متکی بر ماشینآلات و فناوری) شده است. رشد بهرهوری در کانونهای ایزولهی صنعتی، اگر نتواند برای مابقی جمعیت کشور شغل ایجاد کند، معنا و ارزشی برای توسعه کلان اقتصادی نخواهد داشت. تمرکز محض بر بخشهایی مانند نیمههادیها (تراشهها)، مونتاژ گوشیهای هوشمند یا خودروهای برقی به خودی خود باعث ایجاد رشد فراگیر نخواهد شد. تمرکز اصلی باید بر ایجاد رشد بهرهوری در فعالیتهایی باشد که بخش اعظم مشاغل در آنجا قرار دارند و در آینده نیز قرار خواهند داشت. ما به نسخه بهروزرسانیشدهای از همان «سیاستهای صنعتی» نیاز داریم که زمانی برای رشد تولید صنعتی عالی عمل میکردند، با این تفاوت که اینبار باید این سیاستها را عمدتا برای بخش خدمات غیرتجارتپذیر به کار بگیریم.
این راهبرد جدید بر دو پایه و ستون اصلی استوار است: یک پایه بر «سمت عرضه نیروی کار» یعنی آموزشهای فنیوحرفهای و ارتقای مهارتهای نیروی کار تمرکز دارد؛ پایه دیگر بر «سمت تقاضای نیروی کار» یعنی تقویت بهرهوری بنگاهها و کسبوکارهای محلی متمرکز است. برای آنکه بیشترین تاثیر ممکن بر ایجاد اشتغال مولد حاصل شود، این دو روی سکه باید به صورت کاملا هماهنگ و یکپارچه پیش بروند.
پیشبینیهای ما نشان میدهد که برای اکثر کارگران در اقتصادهای در حال توسعه و تا آیندهای قابل پیشبینی، ورود به بازار کار به صورت یک جهش مستقیم از دوره دبیرستان به دنیای کار خواهد بود. برای اینکه این ورود و گذار با موفقیت انجام شود، باید در رویکرد خود نسبت به توسعه و پرورش نیروی کار تجدیدنظر کنیم. امروزه آموزشهای دوره دبیرستان در بسیاری از کشورها، کمک چندانی به افزایش قدرت درآمدزایی افراد نمیکند؛ زیرا کلاسهای درس نه بر مهارتهای شغلی مورد نیاز کارفرمایان تمرکز دارند و نه مهارتهای نرم لازم برای یافتن شغل مناسب و پیشرفت شغلی را به دانشآموزان میآموزند.
فرصتهایی برای تغییر
با این حال، فرصتهای فراوانی برای ایجاد تغییر وجود دارد. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به تازگی دوره دوم دبیرستان (سنین ۱۵ تا ۱۸ سال) را اجباری کردهاند یا در حال بررسی اجباری کردن آن هستند. این اقدام، فرصت طلایی و پنجره جدیدی باز میکند تا آموزشهای مهارتی و فنیوحرفهای در سیستمهای آموزشی جایگزین الگوهای ناموفق گذشته شوند. شواهد معتبری وجود دارد که نشان میدهد اینگونه آموزشها در محیطها و بسترهای گوناگون میتوانند بسیار موثر واقع شوند. علاوه بر این، دیجیتالیشدن روزافزون دادههای مربوط به آموزش و اشتغال، حتی در کشورهای با درآمد پایین، این امکان را فراهم کرده است که برنامههایی متناسب با نیازهای خاص بازارهای محلی کار طراحی، آزمایش و اجرا شوند؛ امری که پیش از این حتی قابل تصور هم نبود. در کشورهای با درآمد بالا و برخی کشورهای با درآمد متوسط، برنامههای فنی و شغلی مقطع زیر کارشناسی (کاردانی و مهارتی)، نیروی کار را برای شغلهای مناسب در بخشهای بهداشت و درمان، ساختوساز، خدمات شخصی، و پشتیبانی و زیرساختهای فناوری اطلاعات آموزش میدهند. با اعمال تغییرات و تعدیلهای مناسب، این رویکردها به راحتی در سراسر جهان در حال توسعه نیز قابل پیادهسازی و استفاده هستند.
در سمت تقاضای نیروی کار، ما به سیاستهای صنعتی جدیدی نیاز داریم که با ساختار بنگاهها و کسبوکارهای کوچکتر، که بخش اعظم خدمات را تشکیل میدهند، سازگاری داشته باشد. یک راهبرد در این زمینه، تشویق و ترغیب شرکتهای بزرگ به سرمایهگذاری بر روی توانمندیهای تامینکنندگان خرد یا سایر بنگاههای کوچک است. به عنوان مثال، شرکتهای پلتفرمی بزرگ میتوانند به خردهفروشیها، رستورانها و کارکنان پلتفرمی (گیگ) که از سیستمهای آنها استفاده میکنند، خدمات بازاریابی و کمکهای فنی ارائه دهند. دولتها میتوانند این شرکتهای بزرگ را هل دهند تا اقدامات بیشتری انجام دهند؛ همچنین دولتها میتوانند با صادرکنندگان باتجربه، فعالان معدنی و خردهفروشان بزرگ همکاری کنند تا شبکه تامینکنندگان محلی خود را گسترش داده و سطح بهرهوری آنها را ارتقا بخشند. علاوه بر این، بسیاری از کارفرمایان بزرگ دارای برنامههای آموزشی اختصاصی هستند که میتوان آنها را بازطراحی کرد تا طیف وسیعتری از کسبوکارهای کوچکتر نیز از آنها بهرهمند شوند.
راهبرد دیگر این است که منابع و امکانات عمومی افزایشدهنده بهرهوری مستقیما در اختیار کسبوکارهای خرد و کوچک قرار گیرد. البته همین حالا هم بسیاری از دولتها خدماتی از قبیل اعطای وام یا برگزاری دورههای آموزش مدیریت ارائه میدهند، اما این برنامهها معمولا مستقیما «افزایش بهرهوری» را هدف قرار نمیدهند و کمتر پیش میآید که موانع و محدودیتهای واقعی پیشروی کسبوکارهای کوچک را در نظر بگیرند. شواهد به دست آمده از مداخلات حمایتی در اقتصادهای در حال توسعه نشان میدهد که ارائه آموزشهای مدیریتی دقیق و هدفمند، کمکهای بازاریابی و فراهم کردن فناوریهای مناسب میتواند بهرهوری و اشتغال را حتی در بنگاههای کوچک غیررسمی به شکل چشمگیری ارتقا دهد.
یادگیری و آزمونگری (تجربهگرایی)
از این سیاستهای تازه، چه آنها که بر نیروی کار تمرکز دارند و چه آنها که بر بنگاهها متمرکزند، چند پیام کلیدی دستگیرمان میشود:
نخست اینکه، کلید اصلی توسعه اقتصادی در دست «ایجاد مشاغل مولد» است و هرچه تعداد این مشاغل بیشتر باشد، نتیجه بهتر خواهد بود. فناوری، نوآوری، صادرات و حتی خود رشد اقتصادی، اگر تنها به نفع قشر باریک و محدودی از نیروی کار تمام شوند، ناقص و ناکافی خواهند بود.
دوم اینکه، موفقیت در جبهه توسعه تا حد زیادی به سرنوشت «بخش خدمات غیرتجارتپذیر» بستگی دارد. با اینکه این بخش در اختیار بنگاههای کوچکتر است، اما بیشترین تعداد شغل را ایجاد میکند. بدون افزایش چشمگیر در بهرهوری این بخش، متوقف شدن قطار توسعه امری حتمی خواهد بود.
موفقیت در این مسیر نیازمند شکلگیری فرهنگ «یادگیری و آزمونگری» است. دولتها نمیتوانند از پیش برندگان را دستچین کنند، زیرا قبلا نمیدانند دقیقا چه چیزی جواب خواهد داد و چه چیزی شکست خواهد خورد. این عدم قطعیت باید در برنامهریزیهای دولتی گنجانده شود. رویکردهای دستوری و از بالا به پایین که بر یارانه دادن و چارچوبهای سخت و تغییرناپذیر متکی هستند، باید جای خود را به رویکردهای مشارکتی، گامبهگام و انعطافپذیری بدهند که قابلیت اصلاح مداوم دارند و تمرکزشان بر برطرف کردن موانع کسبوکارها از طریق حمایتهای عمومی است.
معروف است که «ژنرالهای نظامی همواره خود را برای جنگ قبلی آماده میکنند!» فعالان و سیاستگذاران عرصه توسعه باید از تکرار این اشتباه بزرگ پرهیز کنند و رویکردهای جدیدی را که متناسب با شرایط دگرگونشده دنیای امروز است، با آغوش باز بپذیرند.
