فروپاشی اقتصادی که هرگز رخ نداد؛
برگزیت، ۱۰سال بعد
هنگامی که بریتانیا در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا (EU) رای داد، پیشبینیهای شومی درباره اقتصاد آن مطرح شد. دیوید کامرون (نخستوزیر) و جورج آزبرن (وزیر دارایی) به تحلیل وزارت خزانهداری استناد کردند که پیشبینی میکرد: «رأی به خروج، اقتصاد ما را به سمت رکودی سوق خواهد داد که ۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بکاهد و ظرف دو سال، صدها هزار نفر را در سراسر کشور بیکار کند؛ درحالیکه پیشبینیها در صورت رأی به ماندن در اتحادیه اروپا، از رشد مداوم حکایت دارند.»
این سناریوی آخرالزمانی هرگز محقق نشد. اقتصاد بریتانیا پس از همهپرسی با سرسختی از فروپاشی سر باز زد و زمانی هم که در نهایت دچار رکود شد، به همان دلیلی بود که تمام اقتصادهای دیگر آسیب دیدند: کووید-۱۹.
اگر عملکرد اقتصاد بریتانیا را در دوران قبل و بعد از برگزیت با همتایانش در گروه۷ مقایسه کنیم، به سختی میتوان آن فروپاشی اقتصادیِ پیشگوییشده را مشاهده کرد.
نمودار ۱ تغییر بر حسب واحد درصد را در رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، معیاری که واقعا برای رفاه اقتصادی اهمیت دارد، در میان کشورهای گروه۷ در دورههای قبل و بعد از برگزیت نشان میدهد. ما میبینیم که رشد سرانه GDP بریتانیا در دوره پس از برگزیت (یعنی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵)، ۳.۲واحد درصد بالاتر از دوره قبل از آن (یعنی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶) بوده است؛ عملکردی بهتر نسبت به دو کشور دیگر گروه۷ یعنی کانادا و آلمان و همتراز با کشور سوم یعنی ژاپن. این پدیده را به سختی میتوان یک فاجعه اقتصادی نامید.
با این حال، برخی از پژوهشگران استدلال میکنند که برگزیت ضربه اقتصادی شدیدی وارد کرده است. اقتصاددانان، نیکلاس بلوم، فیلیپ بان، پاول مایزن، پاول اسمیتانکا و گرگوری توئیتس از دفتر ملی پژوهشهای اقتصادی آمریکا (NBER) اخیرا تخمین زدهاند که برگزیت تا سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی بریتانیا را در مقایسه با سال ۲۰۱۶، بین ۶ تا ۸ درصد کاهش داده است.
با این حال دلایلی برای تردید در این ادعا وجود دارد.
اول اینکه، مقاله NBER نیز مانند سایر مقالات مشابه، عملکرد اقتصادی بریتانیا در دوران پس از برگزیت را با عملکرد واقعی کشورهای دیگر در همین دوره مقایسه نمیکند، بلکه آن را با عملکرد یک «همزادِ فرضی و ساختگی» (Doppelgänger) {این مفهوم به استفاده از روش کنترل ترکیبی در اقتصاد اشاره دارد. در این روش، اقتصاددانان یک اقتصاد ساختگی و سایهوار (همزاد) را از ترکیب کشورهای مشابه شبیهسازی میکنند تا مسیر پیشبینیشده یک کشور در شرایط عادی را بررسی و مقایسه کنند} قیاس میکند که به گفته جولیان جسوپ (اقتصاددان)، به شکل نسبتا معماگونه و عجیبی سر هم شده است. هشت کشوری که این همزاد فرضی از آنها ساخته شده، شامل فرانسه یا آلمان نیستند، اما دو کشور حوزه بالتیک و ایالات متحده را دربرمیگیرند. درک منطق پشت این انتخابها واقعا دشوار است.
دوم اینکه، این مقاله تمام ضعف عملکرد بریتانیا در مقایسه با آن همزاد فرضی را به برگزیت نسبت میدهد. با این حال، آن عضو گروه۷ که بیشترین سقوط را هم در رشد درآمد سرانه و هم درآمد کل GDP در دورههای قبل و بعد از برگزیت تجربه کرده، آلمان است؛ کشوری که در اتحادیه اروپا باقی ماند. بخش عمدهای از عملکرد اقتصادی ضعیف و ناامیدکننده آلمان در سالهای اخیر را میتوان به سیاستهای «انرژی سبز» آن نسبت داد؛ اما اگر هنگام ارزیابی عملکرد ضعیف آلمان باید فاکتورهایی غیر از عضویت در اتحادیه اروپا را در نظر بگیریم، چرا برای بریتانیا چنین کاری انجام نمیدهیم؟
در دوران محافظهکارانِ پس از برگزیت و حزب کارگر از سال۲۰۲۴، اقتصاد بریتانیا با مالیاتهای هر روز سنگینتر و بارهای نظارتی و مقرراتی خفهکننده روبهرو بوده است؛ موانعی که حتی اگر کشور به ماندن در اتحادیه اروپا هم رأی میداد، باز هم مانع رشد آن میشدند. این مساله باید هنگام ارزیابی تاثیر اقتصادی برگزیت مدنظر قرار گیرد.
این مشکلات روششناختی شاید توجیهی برای آن نتایج عجیب و غافلگیرکننده باشد. اگر اقتصاد بریتانیا واقعا ۷درصد دیگر هم رشد کرده بود، جایگاه آن از چهارمین اقتصاد دارای سریعترین رشد در گروه۷ در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، به سومین اقتصاد در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ ارتقا مییافت که البته این امر غیرممکن نیست. اما همانطور که دادههای تحقیقات آنان نشان میدهد، عملکرد فرضشده توسط اقتصاددانان NBER دلالت بر این دارد که اگر بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی مانده بود، رشد تولید ناخالص داخلی آن در 10سال پس از ۲۰۱۶، حدود 9.0واحد درصد بالاتر از 10سال قبل از ۲۰۱۶ میبود. اگر اینطور بود، چنین جهش و بهبودی، بهتر از تمام کشورهای گروه۷ به جز دو کشور میبود: ایتالیا، که اقتصادش در بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ در حال ریکاوری و برخاستن از یک سقوط 6.7درصدی در GDP بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ بود و ایالات متحده که رهبر بلامنازع گروه ۷ از نظر رشد GDP است.
آیا این فرضیه محتمل است؟ آیا اقتصاد بریتانیا در سال۲۰۱۶ واقعا در آستانه چنین عملکرد قدرتمندی قرار داشت؟ کسانی که نالهها و مرثیهسراییهای مربوط به آسیبهای اقتصادی ناشی از سیاستهای «ریاضت اقتصادی» دولت کامرون را به یاد دارند، از این ادعا شگفتزده خواهند شد.
چرا برگزیت برخلاف هشدارهای اقتصادی، به آن پیشبینیهای شوم تن نداد و تا آن حد سقوط نکرد؟
اول اینکه، اتحادیه اروپا یک عقبمانده اقتصادی است. همانطور که دادهها نشان میدهند، از سال۲۰۱۱ اقتصاد اتحادیه اروپا 20.6درصد رشد کرده است؛ درحالیکه اقتصاد ایالات متحده که در سال۲۰۱۶ دومین مقصد بزرگ صادرات بریتانیا پس از اتحادیه اروپا بود، 39.9درصد رشد داشته که تقریبا دوبرابر این نرخ است.
دوم اینکه، اقتصاد بریتانیا یکی از کماتکاترین اقتصادها به همتایان خود در اتحادیه اروپا بود. همانطور که دادهها نشان میدهد، در سال ۲۰۱۵ تنها 42.3درصد از صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا روانه میشد؛ سهمی که از تکتک ۲۷عضو دیگر این اتحادیه پایینتر بود. این امر تا حدودی به این دلیل است که همانطور که لوئیس گاریکانو، نماینده سابق پارلمان اروپا، اخیرا اشاره کرد، «بازار واحد» تا حد زیادی یک افسانه است.
او مینویسد: «صندوق بینالمللی پول هزینه پنهان تجارت کالا در داخل اتحادیه اروپا را معادل یک تعرفه ۴۵درصدی برآورد میکند.» این وضعیت بهویژه در بخش خدمات صادق است؛ جایی که «این رقم به ۱۱۰درصد میرسد؛ رقمی بالاتر از تعرفههای «روز آزادی» ترامپ بر واردات از چین.»
این یک مساله خاص برای بریتانیاست؛ زیرا همانطور که نمودار 2 دادهها نشان میدهد خدمات در سال۲۰۱۵ سهم بزرگتری از صادرات بریتانیا را نسبت به ۲۲کشور از ۲۷عضو دیگر اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده بود که این یعنی خروج از اتحادیه، نمیتوانست اثری را که انتظار میرفت بگذارد.
یک دهه بعد، این واقعیتها تغییر چندانی نکردهاند و امیدها به اینکه اقتصاد بریتانیا بتواند از طریق روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا یا حتی بازگشت به آن، شتاب بگیرد، محکوم به شکست است. مانند سایر «خروجها»، شکوفایی اقتصاد بریتانیا تا حد زیادی به این بستگی دارد که در داخل خود بریتانیا چه رخ میدهد و اگر در سال۲۰۱۶ نوشته بودید که «ما تردید داریم چشمانداز اقتصادی بلندمدت بریتانیا به [عضویت در اتحادیه اروپا] وابسته باشد»، احتمالا اکنون کاملا احساس حقانیت و سربلندی میکنید.
اما شاید این زاویه دید، اصل مطلب را نادیده میگیرد. برای بیشتر مردم، برگزیت اصلا و ابدا در مورد اقتصاد نبود. اقتصاد صرفا بهانه و نیابتی بود برای بحثی که مردم میخواستند داشته باشند؛ اما از مطرح کردن علنی آن میترسیدند؛ بحثی بسیار بنیادیتر پیرامون «هویت». در دههای که از زمان برگزیت میگذرد، ترس آنها ریخته است.
* اقتصاددان
