استعمار چه تاثیری در شکل‌گیری تاریخ اقتصادی داشته است؟
اثر بلندمدت تاریخ
200 سال تجارت برده
عجم اوغلو و جیمز رابینسون در مجموعه‌ای از مقالات خود، توسعه و توسعه‌نیافتگی معاصر را به نهادهایی که توسط اروپایی‌ها در جهان مستعمره ایجاد شده بود، مرتبط کردند. در یک طرف طیف، در مکان‌هایی با اکولوژی مطلوب، فقدان بیماری‌های بومی و تراکم جمعیت کم (مانند آمریکای شمالی، اقیانوسیه و آفریقای جنوبی)، اروپایی‌ها به‌طور دسته‌جمعی مهاجرت و نهادهای «فراگیر» را تاسیس کردند. از سوی دیگر، در مناطقی با مرگ‌ومیر بالای ساکنان با مالاریا، تب زرد و جغرافیای نامساعد، مانند اکثر مناطق جنوب صحرای آفریقا، اروپایی‌ها جوامع کوچک و نهادهای «استخراج‌کننده» را تاسیس کردند؛ زیرا هدف اصلی استخراج، بهره‌کشی و حمل‌ونقل بود. صادرات مواد معدنی و کالاهای کشاورزی به اروپا و قاره آمریکا و عین حال مسیرهای تجاری به هند و آسیای شرقی باید تضمین می‌شد.
درحالی‌که بحث شدیدی درباره اولویت نهادهای استعماری در مقابل سرمایه‌گذاری‌های سرمایه انسانی در توسعه بلندمدت و قدرت تداوم نهادی وجود داشته است، استدلال عجم اوغلو و رابینسون به آثار خاص استعمار آفریقا مربوط می‌شود. رادنی (1981)، بیتس (1981)، یانگ (1994)، داودن (2008) و ممدانی (1996)، در میان دیگران، جنبه‌های مختلف نهادهای استخراجی استعمار آفریقا را مورد بحث قرار می‌دهند.
استفاده بی‌رویه از سیستم‌های کار اجباری (از قضا در دوره‌ای که نماد رهایی آفریقایی‌ها از بردگی بود)، مالیات در سطح اخاذی از کشاورزان، ظلم، کشتار دسته‌جمعی، قدرت بخشیدن به روسای محلی که مستبدانه حکومت می‌کردند و موارد دیگر. کشورهای استعماری در آفریقا، به تعبیر کوپر (2002)، دولت‌های «دروازه‌بان» بوده‌اند. آنها برنامه توسعه‌ای (یا بسیار محدود) نداشتند؛ زیرا برای استخراج طراحی شده بودند. کالاهای عمومی اساسی، مانند آموزش و بهداشت، اغلب به مبلغان برون‌سپاری می‌شد. پلیس اغلب به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شد که بر اساس قراردادهای امتیازی، قانون و نظم را با استخدام مزدوران یا قدرت بخشیدن به روسای محلی ارائه می‌کردند. معدود سرمایه‌گذاری‌های حمل‌ونقل مناطق غنی از مواد معدنی یا مناطقی با پتانسیل کشاورزی بالا را هدف قرار می‌دادند؛ زیرا هدف نهایی ارسال کالا به جهان صنعتی بود. در نتیجه، دولت‌های دروازه‌بان استعماری «در گسترش قدرت و فرمان‌های خود درباره احترام به حقوق مردم مشکل داشتند» (کوپر (2002)، ویژگی‌ای که به نظر می‌رسد دولت‌های آفریقایی معاصر آن را به ارث برده‌اند (هربست (2000)، میکالوپولوس و پاپایوآنو (2014). در سال1896، دولت استعماری بریتانیا، روسای مهمی را برای حکمرانی تحت‌الحمایه سیرالئون، خارج از فری تاون، منصوب کرد. روسا به جای جوامع محلی در برابر دولت استعماری پاسخ‌گو بودند. روسای پارامونت روسای زیردست (رئیس‌جمهوری) در سراسر دوران استعمار بر سیرالئون حکومت می‌کردند و اغلب بر خشونت و ظلم متکی بودند. بنابراین شواهد و مطالعات نشان می‌دهد که درجایی هم که حکومت غیرمستقیم توسط کشورهای استعماری به جوامع بومی اعطا می‌شد، دموکراسی و تمرین حکومت مبتنی بر نمایندگی پیشرفت چندانی نداشته است. برخی نتایج همچنین نشان می‌دهد که در برخی از کشورهای قاره مانند نامیبیا حتی ترویج حکومت غیرمستقیم تنها موجب تثبیت ریشه‌های استبداد در دوران پس از استقلال نیز شده است. در بعضی از موارد نیز استعمارگران اغلب قلمروها را تقسیم کرده و از طریق قراردادهای امتیازی به شرکت‌های خصوصی برون‌سپاری می‌کردند. این شرکت‌ها از مزدوران، کار اجباری و سرکوب و کشت و کشتار برای بهره‌برداری از منابعی از جمله لاستیک، پنبه، قهوه، روغن نخل و سایر کالاهای کشاورزی و مواد معدنی استفاده کردند. شرکت‌های خصوصی مجبور بودند در جاده‌ها-راه‌آهن و ایجاد زیرساخت‌های محلی سرمایه‌گذاری کنند؛ اما در بیشتر موارد چنین سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای محدود و ناچیز بود. طبق برخی تخمین‌ها نزدیک به نیمی از جمعیت کنگو در نتیجه چنین بهره‌برداری‌هایی جان باختند.
شرایط نامطلوب جغرافیایی-اکولوژیک، همراه با عدم تمایل قدرت‌های استعماری برای تامین مالی ادارات محلی، دولت‌های استعماری را از ایجاد ظرفیت دولتی باز داشت.
فقدان حقوق مالکیت خصوصی کاملا تعریف‌شده، ایجاد سیستم‌های مالیاتی را دشوار می‌کرد و از این رو، اکثر ادارات استعماری به شیوه‌های کار اجباری، عمدتا مالیات بر نیروی کار غیرمجاز و خدمت اجباری تکیه می‌کردند. کار اجباری نیز به‌دلیل تراکم کم‌جمعیت و کمبود نسبی نیروی کار در مقایسه با زمین پدیدار شد (برای یک مرور کلی به گاردنر (2012) مراجعه کنید). وایجنبورگ (2018) سیستم کوروی فرانسوی و استوایی آفریقا را مطالعه می‌کند که بر اساس آن هر مرد بالغ آفریقایی باید تعداد معینی از روزها در سال را در یک پروژه عمومی تعیین‌شده بدون دستمزد کار کند. در برخی موارد حداقل دستمزد، مخصوصا برای آفریقایی‌هایی که به مدت 6ماه یا بیشتر کار می‌کردند، ارائه می‌شد. با این حال سیستم کار اجباری منافع طولانی مدتی برای صاحبان استعمار نیز نداشت.
بلوین (2016) نشان می‌دهد که برخی بومیان جوامعی که تحت تاثیر سیستم کار اجباری قرار گرفته‌اند، امروزه اعتماد کمتری از خود نشان می‌دهند و بسیار ریسک‌گریز هستند. ارتباط آشکار بین سیاست‌های تبعیض‌آمیز استعماری و سطوح پایین‌تر اعتماد بین‌قومی، مطابق با این باور عمومی است که سیاست‌های بلژیکی به نفع توتسی‌ها علیه هوتوها در خشونت‌های قومی که در طول نسل‌کشی1994 به اوج خود رسید، نقش داشت.
برآوردها نشان می‌دهد که افراد از گروه‌های قومی که بیش از همه تحت تاثیر ظلم قرار گرفته‌اند، امروز کمتر به آزادی اهمیت می‌دهند.
تقسیم‌بندی قومی و درگیری‌های داخلی
کمی کردن تاثیر تقلا برای آفریقا مستلزم شناسایی گروه‌های تقسیم‌شده به شیوه‌ای سیستماتیک است. ما مرزهای کشورهای معاصر را روی نقشه قومی زبانی جورج پیتر مرداک (1959)، که توزیع فضایی اقوام آفریقایی را در زمان استعمار، در اواخر قرن19 و اوایل قرن20 به تصویر می‌کشد، نشان می‌دهیم. ما آن قومیت‌هایی را که حداقل 10درصد از سرزمین اجدادی آنها متعلق به بیش از یک کشور است، به‌عنوان تقسیم‌شده طبقه‌بندی می‌کنیم. در نتیجه، از 825گروه نقشه‌برداری‌شده، 229گروه به‌عنوان پارتیشن‌بندی‌شده طبقه‌بندی می‌شوند. تاریخ‌نگاری آفریقایی شواهد مورد مطالعه فراوانی درباره ماهیت مصنوعی مرزهای استعماری ارائه می‌دهد. اما در برخی موارد اروپایی‌ها سعی کردند شرایط محلی را تطبیق دهند. از این رو، بررسی می‌کنیم که آیا سرزمین‌های تقسیم‌شده با توجه به ویژگی‌های مختلف جغرافیایی، اکولوژیک، سیاسی و سایر ویژگی‌های تاریخی متفاوت هستند؛ زیرا این ممکن است روشن کند که آیا این ویژگی‌ها بر نقشه‌سازی استعمارگران تاثیر گذاشته است یا خیر. همچنین هیچ تفاوت سیستماتیکی بین چندین ویژگی قبل از استعمار، قومی خاص، نهادی، فرهنگی و اقتصادی، مانند اندازه شهرک‌ها، نوع اقتصاد معیشتی و گزینه‌های درگیری پیش از استعمار وجود ندارد. در نهایت با استفاده از داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه (ACLED) تاثیر تقسیم‌بندی قومی بر درگیری‌های داخلی را بر مبنای خشونت علیه غیرنظامیان، مداخلات خارجی، درگیری بین بازیگران غیردولتی، و شورش واعتراضات برآورد می‌کنیم. اشکال توزیع فضایی خشونت در آفریقا در دوره 2013-1997 نکات جالبی را نشان می‌دهد. این نقشه 64650 درگیری جغرافیایی ارجاع‌شده با دقت بالا را ترسیم می‌کند که ناهمگونی قابل توجهی در آن وجود دارد. رویدادهای متعددی در آفریقای مرکزی، بیشتر در شرق کنگو، رواندا، بوروندی و اوگاندا وجود دارد. در غرب آفریقا، درگیری و خشونت سیاسی در نیجریه و سیرالئون متمرکز است. در شرق آفریقا، خشونت در سومالی فراگیر است.
در داخل کشورها نیز تنوع قابل توجهی وجود دارد. به‌عنوان مثال، درحالی‌که درگیری در تانزانیا کم است، چندین رویداد خشونت‌آمیز در امتداد مرز با کنیا و رواندا رخ می‌دهد. بیشتر درگیری‌ها در آنگولا نزدیک مرز شمالی با جمهوری دموکراتیک کنگو و در منطقه نفت خیز کابیندا است.
بررسی اثرات بلندمدت عوامل تاریخی بر توسعه اقتصادی و ادبیات آکادمیک درباره همبستگی‌های درگیری داخلی بر مقایسه‌های بین کشوری تکیه کرده‌اند (بلاتمن و میگل 2010). با این حال، این رویکرد، درحالی‌که به‌طور طبیعی اولین گام است، مستعد کاستی‌های مفهومی مختلف است؛ زیرا کشورها در ابعاد مختلف با هم تفاوت دارند اما ویژگی‌های شکل‌دهنده جنگ و توسعه‌نیافتگی با هم مرتبط هستند. بنابراین ما تجزیه و تحلیل را در سطح تاریخی- قومی- میهنی انجام می‌دهیم و شدت درگیری را در مناطق قومی در همان کشور مقایسه می‌کنیم. با انجام این کار، ما به‌طور موثر سیاست ملی، نهادهای استعماری و شرایط پس از استقلال در سراسر کشور و سایر ویژگی‌های کشوری را که ممکن است بر درگیری تاثیر بگذارند، حساب می‌کنیم. علاوه بر این، ازآنجاکه ما مناطق قومی را در همان کشور بررسی می‌کنیم، ناهمگونی مشاهده‌نشده کمتر نگران‌کننده است.
در مقایسه با گروه‌های قومی تقسیم‌نشده تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که درگیری‌های مدنی در مناطق قومی تقسیم‌شده، به‌طور قابل توجهی بالاتر است. این درباره شدت درگیری (تعداد رویدادهای درگیری)، مدت (بر حسب سال) درگیری، تلفات و احتمال درگیری صدق می‌کند. ارتباط معنا‌داری بین تقسیم‌بندی قومی و درگیری وجود دارد؛ مخصوصا زمانی که ما برآورد را به سرزمین‌های قومی نزدیک به مرزهای ملی محدود می‌کنیم تا هرگونه اثرات مرزی را در نظر بگیریم، برآوردها حاکی از آن است که شدت درگیری تقریبا 40درصد بیشتر است و درگیری به‌طور متوسط 55درصد بیشتر در سرزمین‌های قومیت‌های تقسیم‌شده به طول می‌انجامد.
علاوه بر این، احتمال درگیری در سرزمین‌های قومی تقسیم‌شده تقریبا 8درصد بیشتر است. سپس بررسی می‌کنیم که چه نوع درگیری در سرزمین‌های قومی تقسیم‌شده بیشتر رخ می‌دهد.
اول، ما مستند می‌کنیم که مداخلات نظامی از کشورهای مجاور در سرزمین‌های گروه‌های تقسیم‌شده بیشتر از مناطق مرزی مجاور که در آن گروه‌های تقسیم‌نشده ساکن هستند، رایج است. دوم، ما دریافتیم که تقسیم‌بندی قومی یک عامل کلیدی برای درگیری بین نیروهای دولتی و گروه‌های شورشی است که «هدف آنها مقابله با یک رژیم حاکم ملی مستقر با اعمال خشونت‌آمیز است» و تا حدی برای خشونت یک‌طرفه علیه غیرنظامیان. این الگوها با استفاده از یک پایگاه داده درگیری جغرافیایی مرجع متفاوت که فقط رویدادهای مرگبار مرتبط با جنگ‌های داخلی بزرگ را ثبت می‌کند، تایید می‌شوند. هیچ ارتباطی بین تقسیم‌بندی قومی و شورش/اعتراضات که عمدتا یک پدیده شهری هستند، وجود ندارد و هیچ ارتباطی بین تقسیم‌بندی و درگیری بین بازیگران غیردولتی وجود ندارد. تجزیه و تحلیل درون کشوری سه یافته کلیدی را نشان می‌دهد. اول، قومیت‌های تقسیم‌شده به‌طور قابل توجهی بیشتر احتمال دارد
(با احتمال 11 تا 14درصد بیشتر) در جنگ‌های داخلی شرکت کنند که ابعاد قومی آشکاری دارند. از 234گروه تقسیم‌شده، 72 گروه (31درصد) در یک جنگ داخلی قومی شرکت کرده‌اند - با آمار مربوط به گروه‌های غیر تقسیم‌شده 69 از 359 (19درصد). دوم، احتمال اینکه قومیت‌های منشعب‌شده در معرض تبعیض سیاسی از سوی دولت ملی قرار گیرند، در مقایسه با گروه‌های غیرتقسیم‌بندی شده، تقریبا هفت‌درصد بیشتر است. از گروه‌های تقسیم‌شده، 25درصد (58 از 234) مورد تبعیض دولت قرار گرفته‌اند، درحالی‌که احتمال مربوط به گروه‌های تقسیم‌نشده 10درصد کمتر است. سوم، وقتی تاثیر تقسیم‌بندی قومی را به‌طور مشترک بر خشونت یک‌طرفه (سرکوب) و خشونت دو طرفه (جنگ داخلی) بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در کشورهای آفریقایی ضعیف، تقسیم‌بندی قومی اغلب به تعارض و درگیری دو طرفه منجر می‌شود تا تبعیض.
تحقیقاتی که تاثیر تقسیم‌بندی قومی، تصنعی بودن دولت و سایر ویژگی‌های تقلا برای آفریقا را با تکنیک‌ها و نظریه‌های رسمی اقتصادسنجی تعیین می‌کند، هنوز در مراحل اولیه است. با این حال، یافته‌های تجربی اولیه ادبیات اقتصاد توسعه، با مطالعات موردی و روایت‌های تاریخ‌نگاری آفریقایی که پیامدهای چندوجهی تقلا برای آفریقا را برجسته می‌کند، نوید خوبی از تحقیقات در آینده را می‌دهد. برای درک بهتر اینکه چگونه مرزهای استعماری و مصنوعات استعماری از استعمارزدایی جان سالم به در برده‌اند، به تحقیقات بیشتری نیاز است و ازآنجاکه مرزهای ساختگی و تقسیم‌بندی قومی پدیده‌ای منحصر به قاره آفریقا نیست، آثار بعدی می‌توانند بر سایر نقاط جهان مانند خاورمیانه متمرکز شوند. با این حال در یک جمله شاید بتوان گفت که از نظر میکالوپولس در کنار سایر عواملی مانند محدودیت دسترسی بسیاری از کشورهای آفریقایی به آب‌های آزاد، شرایط نامطلوب جغرافیایی، کمبود آب و... این تقسیم‌بندی مصنوعی مرز‌ها و تنوع بالای گروه‌های قومی تقسیم‌شده و نشده در درون مرزهای ساختگی یک کشور باعث شده است کشورهای این قاره امروز صحنه تعارضات و درگیری‌های قومی و گروهی، تبعیض و خشونت باشند.
اگرچه نباید نقش تاریخ تجارت برده از 1400 تا 1800 و استعمار در قرن‌های 19 و 20 را در ایجاد این بستر خشونت نادیده گرفت.
