علاوه بر رنسانس، ‌‌میراث روشنگری به قرن شانزده و هفده باز می‌گردد. دکارت در قرن هفده با توجه به زمینه‌های پیشرفت علوم، به جای قیاس کیفی ارسطو قیاس کمیت گرا را مطرح ساخت. اما صرف نظر از خلق مفهوم کمیت‌گرایی، با توجه به روش دانشمندان این دو قرن از جمله گالیله و نیوتون والبته خود دکارت، این‌گونه تلقی شد که این کمیت‌گرایی ریاضی‌وار یا ریاضی‌گون است. بنابراین معدل رهیافت‌های فیلسوف روشنگری کمیت‌گرایی است که از طریق ریاضی تبیین می‌شود. به این لحاظ می‌توان عقل روشنگری را به آن قوه‌ای تعریف کرد که امور را تبیین می‌کند و قابلیت انطباق و تعمیم دارد. اکنون با این پیش‌دانسته‌های ما از علوم از جمله ریاضیات و فیزیک نیوتنی، سوال اساسی آن است که علوم انسانی در این تلاقی‌گاه چه وضعیتی دارد؟

 جنبه اجتماعی روشنگری در قرن هجدهم عبارت از ورود مردم به‌صورتی مشخص به درون تاریخ و فلسفه است. این همان گرانیگاهی است که افکار عمومی را به‌عنوان عاملی موثر در اجتماع خلق می‌کند و در علوم انسانی جایگاهی بی‌بدیل می‌یابد. اندیشه‌وران روشنگری نیز از آن جهت که خود برخاسته از طبقات اجتماعی مردم هستند و به مردم وابستگی دارند به آنان محوریت می‌دهند. البته این سخن که مجموع اندیشه روشنگری به حضور سیاسی مردم نظر مثبتی داشت تا حدودی گزاف می‌نماید. نتیجه سیاسی این عصر ایجاد مفهوم مشروعیت در معنای عام آن است که به عبارتی انطباق با خواست اکثریت تعریف می‌شود و در توسعه‌اش به سطح همپایگی با قدرت برمی‌کشد و انقلاب کبیر فرانسه دفاع از مشروعیت در برابر قدرت است. روشنفکران نیز با همین تلقی است که به صحنه تاریخ وارد می‌شوند. روشنفکران آن دسته از اندیشمندان هستند که قلمرو تخصصی علوم و به‌ویژه فلسفه را می‌شکنند و سعی در همه فهم کردن آن دارند. روشن‌اندیشان نخستین روشنفکرانند که با تکون از فلسفه، گونه‌ای از آن را خاتمه می‌دهند و به آن حیثیتی اجتماعی می‌بخشند. روشنفکر کسی است که نظر به علوم اجتماعی حوزه عمومی را محور افکار خود قرار می‌دهد و عقل اصطلاحی در دوران روشنگری را به خدمت آن می‌گیرد. این تلقی از انسان که وجهی جدید از هستی ارائه می‌کند، پراهمیت‌‌ترین بخش تلاش فکری انسان در رابطه با جامعه در دویست سال اخیر بوده است. اما یکی از برجسته‌ترین نکات عصر روشنگری برخورد ضرورت و آزادی در قلمرو شناخت است.

 همچنان که بیان شد فهم روشن‌اندیشان از مسائل ریاضی‌گون است. در قرن هجدهم حوزه‌های علوم انسانی و تجربی از یکدیگر تفکیک نشده بود و اصولا جهان دارای نظامی کامل و قانونمند شناخته می‌شد. ریاضی‌وار بودن ادراک به این معنی بود که با تبیین علّی قضایا و تعمیم بنیادهای دیترمینیستی (جبرگرایانه) علوم به سایر دانش‌ها می‌توان از یکسو پیشرفت‌های فراوانی برای علوم انسانی فراهم ساخت و از طرف دیگر از نسبیت حاکم بر علوم انسانی خلاصی یافت. البته به ترتیبی که ذکر شد، این ضرورت متدولوژیک عصر است، از آن جهت که شاید پس از دوران درخشان تمدن در یونان باستان برای نخستین‌بار بود که متفکر به قوانین جهانی اندیشید و آدمی را به‌عنوان بخشی از جهان مشمول همان قواعد کلی قلمداد کرد.

 از طرف دیگر اگر خرد راهبر آدمی به کمال است، آزادی از آن جهت مبنا است که بهره‌گیری از خرد و نظریه‌پردازی درباره رفتارهای سیاسی و به‌ویژه اخلاقی انسان و ایجاد مسوولیت برای او بدون تصویر آزادی بیرونی و درونی امکان‌پذیر نیست. منظور از آزادی بیرونی شرایط اجتماعی حاکم بر فرد است و منظور از آزادی درونی نظریه‌ای است که انسان را برای اعمالش دارای اختیار می‌داند. این اختیار در هر نظام فلسفی باید یکی از عظیم‌ترین جایگاه‌ها را به خود اختصاص دهد که بدون آن کلیه افعال و حتی خود خرد انسان دچار تناقضی آشکار می‌شود. در همین جاست که یکی از عمده‌ترین مسائل عصر روشنگری خود را نمایان می‌کند و به رهیافتی ویژه از فلسفه حقوق می‌انجامد که ما درصدد بیان آن هستیم.

سوال: آیا قانون و در نتیجه قانون‌گذاری از تجربه ناشی می‌شود یا اینکه حقوق دانشی فراتجربی است؟ در این‌باره هوگو گروسیوس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واضعان نظریه جدید حقوقی از افلاطون پیروی می‌کند. افلاطون عدالت را دارای ایده می‌دانست؛ زیرا بدون آن، قانون دچار نسبیت می‌شود و محتوای آن کم‌ارزش می‌شود. از همین رو، قانون با اخلاق و منطق پیوند دارد.

 گروسیوس نیز در برابر الهیات جزمی کلیسا و حکومت‌های استبدادی، به قانون و خرد در یابنده آن اصالت بخشید. گروسیوس قانون را همبسته با ریاضیات، غیرتجربی می‌دانست و آن را از جمله علوم منطقی قلمداد می‌کرد. این همان نظریه حقوق طبیعی است که جایگاه آن در عقل است و همه حتی قانون‌گذار اعم از انسانی و الهی مکلف به رعایت آن هستنند؛ زیرا این قوانین هنجارهایی را بیان می‌کنند که کلی است و اعتباری مطلق دارد. کتاب روح قوانین منتسکیو نیز درصدد بیان چنین قاعده‌ای است. از نظر منتسکیو، روح قوانین همان نظم میان اشیا است و قانون همین روابط ضروری را بیان می‌کند. بنابراین عدالت عبارت است از رابطه تناسب و تمام قلمرو هستی را فرامی‌گیرد.

نتیجه آنکه در نهضت روشنگری قوانین پیشین هستند یعنی از تجربه ناشی نمی‌شوند و دیگر آنکه مطلق و کلی هستند؛ اما اگر چنین است نقش تجربه در فرآیند شناخت قانون چیست؟  به‌نظر می‌رسد فیلسوف روشنگری در اینجا نیز به‌گونه‌ای با افلاطون نزدیک شود. گفتیم که قانون جهانی است و انسان بخشی از جهان است. بنابراین قوانین جهانی بر انسان نیز حاکم است. حال تجربیات ما که منبع اصلی شناخت ما است به چه‌کار می‌آید؟ دیدگاه غالب روشنگری آن است که تجربه در شناخت قانون نوعی تذکر و یادآوری است و بخشی از طبیعتمان را به ما نشان می‌دهد. به‌دلیل تعارض آشکار این نظریه با تجربه‌گرایی است که برخی از متفکران روشنگری همچون دیدرو به نگرشی مصلحت‌گرایانه روی آوردند. در مجموع نظریه حقوق بشر و اندیشه جامعه مدنی عصر روشنگری، در چارچوب حکم خرد قرار می‌گیرد و همین حکم است که آزادی را نیز یکی از ارکان حقوق بشری انسان قلمداد می‌کند.

 نظریه قرارداد اجتماعی به‌عنوان بهترین نمود سیاسی عقل‌گرایی خرد بنیاد به طرزی قاطع همین تعارض را باز تاب می‌دهد.  روسو این آواره فکری و جسمی سراسر قرن هجدهم با روشن اندیشان از دو جهت کاملا عمده اختلاف نظر داشت.

 اولا: در برابر تمام تمهیدات خردگرایان قائل نبود که در عصر جدید با ایجاد تمدن مدرن انسان پیشرفت داشته است.

 ثانیا: در برابر این داعیه ایستاد که پیشرفت علم ضرورتا اخلاقیات انسان را تعالی می‌بخشد.

 فهم روسو از قرارداد اجتماعی این نظریه را به طرزی بدیع متحول می‌سازد.

مدعای عصر روشنگری آن است که با اعراض از سنت‌های غیر عقلانی حکومت را بر اساس روش‌های عقلانی بازسازی کند و بهترین معیاری که در این‌باره ارائه شده است، قرارداد اجتماعی است.  قرارداد اجتماعی نزد هابز و جان لاک به‌عنوان میثاق میان ملت و دولت عمل می‌کند؛ اما با تحولی که روسو به این اصطلاح می‌دهد، قرارداد اجتماعی به آن کلی بدل می‌شود که اراده شهروندان جامعه در آن مستحیل می‌شود و آزادی فردی دیگر به‌عنوان موضوع فلسفه سیاست و حقوق عمومی قابل توجه نیست. به قرارداد اجتماعی در این تعبیر، خطا منتسب نمی‌شود و افراد جامعه در برابر آن دارای حقوقی محسوب نمی‌شوند که توان استناد به آن را پیدا کنند. این مقاله نقدی بر این دیدگاه است و معتقد است که تنها گذاردن قدرت پراکنده مردم که دارای ساختار عرضی است در مقابل قدرت منسجم حکومت که از نظامی طولی تبعیت می‌‌کند، امکان نابودی حقوق مردم را در چارچوب فلسفه حقوق فراهم می‌کند.

 

 بخشی از مقاله‌ای به قلم دکتر کامران آقائی

منبع: فصلنامه تحقیقات حقوقی

دانشگاه شهیدبهشتی

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند