آیا صادرات کالا در آن زمان داشتیم؟ تامین هزینه‌های کشور از چه طریقی بود؟

صادرات به لحاظ شرایط جنگی از محدودیت‌‌هایی برخوردار بود. صادرات غیر دولتی بیشتر شامل صادرات فرش، پسته، خاویار... می‌‌شد که ارز حاصل از آن هم متعلق به دولت نبود و به صادرکننده تعلق داشت و بر اساس تعهد ارزی به بانک مرکزی فروخته می‌‌شد که به‌صورت ارز خدماتی توسط بانک مرکزی ارائه می‌‌شد. عواید ریالی دولت هم از صادرات غیرنفتی ناچیز بود و حتی تشویق‌‌هایی هم برای صادرات کالا در نظر گرفته شده بود. مهم‌ترین صادرات نفت بود که عمده‌‌ترین اقلام بودجه‌ ارزی و بودجه ریالی دولت را تشکیل می‌‌داد. صادرات اقلام دیگری مانند مس و سنگ‌‌های معدنی ارقام عمده‌‌ای نبودند. بعد از نفت درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین اقلام درآمدهای بودجه و هزینه کشور را تشکیل می‌‌دادند. نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی متغیر بود. مخصوصا به لحاظ اینکه کشتی‌‌های حامل نفت، مخازن و پالایشگاه‌ها و تاسیسات مکرر مورد حمله و اصابت موشک قرار می‌‌گرفت.

 نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی یا اینکه از طریق واردات تامین می‌‌شد؟

هر کشوری بخشی از نیازهای خود را از تولیدات داخلی و بخشی را از طریق واردات تامین می‌‌کند. درباره تولیدات داخلی علاوه بر محدودیت‌‌هایی که در زمینه تهیه بعضی از مواد اولیه از خارج داشتیم و شرایط جنگی که بعضی از موسسات تولیدی را در معرض تهدید قرار می‌‌داد به لحاظ صنعتی هم در مراحل ابتدایی پیشرفت بودیم و بسیاری از کالاهایی را که امروز در داخل تولید می‌‌کنیم، باید وارد می‌‌کردیم؛ اما ورود کالاهای تجملی مانند بعضی از انواع اتومبیل یا وسایل خانگی مجاز نبود و مردم هم متقاضی چنین کالاهایی نبودند. بعضی از کالاهایی را که به اصطلاح مصرف دوگانه داشتند و ممکن بود در جنگ کاربرد داشته باشند حتی سیم خاردار را حاضر نبودند به کشور ما صادر کنند. این محدودیت‌‌ها انگیزه قوی برای توجه به تولیدات داخلی بود.

 در دهه‌۶۰ دوگانه معروف اقتصادی دولتی و آزاد به‌وجود آمد. اگر امکان دارد کمی در رابطه با این دوگانه توضیح دهید. کدام یک از این مدل‌ها در آن مقطع جواب می‌‌داد؟

این سوال کوتاه است اما پاسخ به آن نیاز به توضیح دارد. کوشش می‌‌کنم در حد امکان کوتاه پاسخ دهم. من به‌عنوان فردی که نظام‌‌های اقتصادی زمینه تخصصی‌‌ام است، چند نکته را خدمتتان عرض می‌‌کنم:

۱- تمرکز برنامه‌‌ریزی به‌وسیله دولت و مالکیت دولتی و نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و سلب امکان تولید و خدمات توزیعی که از اصول مشترک کلیه‌ نظام‌‌های سوسیالیستی است در عمل موفق نبودند. اگرچه کشورهای سوسیالیستی برای مقابله با آثار و تبعات آن که فقدان انگیزه‌‌ی نیروی کار، کاهش کارآیی و افزایش هزینه تولید و کاهش تولید ناخالص ملی است، تمهیداتی اندیشیدند؛ از جمله استثناهایی محدود برای فعالیت بخش خصوصی قائل شدند؛ ولی همین اصول مشترک یعنی تمرکز برنامه‌‌ریزی در دست دولت و مالکیت دولتی به اعتراف دست‌اندرکاران این نظام مهم‌ترین عامل فروپاشی و انهدام نظام سوسیالیستی در این کشورها شد.

۲- از طرف دیگر در کشورهای برخوردار از نظام سرمایه‌‌داری لیبرال، مکانیسم بازار را برای ایجاد تعادل اقتصادی کافی می‌‌دانستند و دولت حق اعمال سیاست‌‌های اقتصادی را نداشت. توزیع درآمد نیز بر همان اساس مکانیسم بازار انجام می‌‌گرفت و دولت نیز هیچ‌گونه مسوولیتی در برابر آن نداشت؛ پیامدهایی به‌وجود آمد؛ از جمله فقر و فلاکت فوق‌العاده‌ طبقه‌ کارگر و کاهش غیر قابل تصور میانگین عمر خانواده‌های کارگری. کارگران به لحاظ شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار مجبور بودند تمام روزهای هفته را کار کنند. کار روزانه طبق گزارش‌های رسمی در سال۱۸۴۰ در فرانسه به ۱۷ساعت حتی برای زنان و کودکان شاغل فرانسه می‌‌رسید و در انگلستان ۱۶ساعت بود و دستمزد نیز در حداقل بود؛ یعنی این دستمزد تنها می‌‌توانست برای زنده ماندن و کار کردن کارگران کافی باشد (بر اساس آزادی فردی در انعقاد قراردادها بدون حق مداخله دولت و قانون در تعیین شرایط قرارداد). نتیجه این شرایط، اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری بود که درنهایت نظام اقتصاد سرمایه‌‌داری لیبرال منهدم و جای خود را به نظام سرمایه‌‌داری مقرراتی یا ارشادی داد (نیمه قرن نوزدهم). دولت وظایفی درباره تنظیم اقتصاد، مقابله با رکود، بحران و بیکاری از طریق اعمال سیاست‌‌های مالی و پولی به عهده گرفت و قوانینی در جهت تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار روزانه و تعطیلات اجباری و بیمه‌‌ی اجتماعی وضع شد.

۳- نتیجه آنکه هیچ‌‌یک از این دو مدل موفق نبوده‌‌اند و دنیا با تجربه چندین قرن خود به این نتیجه رسیده است که نه تمرکز فعالیت‌‌های اقتصادی در دست دولت و حذف بخش خصوصی می‌‌تواند موفق باشد و نه خنثی بودن نقش دولت و کافی دانستن مکانیسم بازار برای ایجاد تعادل اقتصادی به‌صورت خودکار.

۴- در شرایط جنگ نقش و مداخله‌‌ دولت‌ها در اقتصاد افزایش می‌‌یابد؛ زیرا در غیر این صورت احتکار، خریدهای غیرمتعارف از ترس فقدان کالا، افزایش فوق‌العاده‌‌ قیمت‌‌ها و بروز قحطی و اختلال در فعالیت‌‌های اقتصادی در پشت جبهه، در سرنوشت جنگ موثر است. بنابراین در کشور ما هم دولت ‌‌باید در شرایط جنگی نسبت به تامین کالاهای اساسی، کالاهای ویژه، رفع تنگناها، نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌‌ها فعال باشد. وظایف و مسوولیت‌‌های گسترده‌‌تری به عهده او بود که باید انجام می‌‌داد و به نظر من در حد امکان انجام داد.

 ارزش پول ملی در زمان جنگ چگونه بود؟ از چه زمانی ارزش پول ملی سقوط کرد؟

همان‌طور که توضیح دادم دولت درباره قیمت کالاها، ارزش پول ملی و نرخ ارز حساسیت داشت. شما می‌‌دانید یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم، جنگ است. در زمان جنگ به دلایل متعددی مانند ناامنی، اختلال در سیستم ارتباطات، آسیب دیدن بعضی از موسسات تولیدی، کمبود کالاها و احتکار، قیمت کالاها و نرخ تورم به‌صورت غیر متعارف افزایش می‌‌یابد. با وجود این طبق آمار رسمی در سال ۱۳۶۴ نرخ تورم کشور در حال جنگ تنها ۴درصد بود. ۱۰سال بعد یعنی هفت سال پس از پایان جنگ در دولت آقای هاشمی نرخ تورم به ۵۰درصد رسید (۴۹/ ۵درصد خرده‌فروشی و بیش از ۵۰درصد عمده فروشی).

نرخ ارز نیز به‌شدت افزایش یافت؛ به‌طوری‌که نرخ دلار که میانگین آن ۱۲۰تومان در سال۶۸ بود، در سال۷۴ به نزدیک ۸۰۰تومان رسید. این اولین‌بار بود که ارزش پول ملی با این سرعت سقوط کرد و نتایج عمل به توصیه‌های صندوق بین‌‌المللی پول به این شکل بروز کرد. اینجا بود که آقای هاشمی احساس خطر کرد و با وجود نظر قبلی خود با مشورت با صاحب‌نظران و کارشناسانی خارج از بانک مرکزی نرخ ارز را در حد ۳۰۰تومان تثبیت کرد.

 بعضی از کارشناسان در رسانه‌ها نقل می‌‌کنند که دولت برای ارز سوبسید می‌‌دهد. آیا این مطلب صحیح است؟

برای چنین ادعایی هیچ استدلال علمی و منطقی ارائه نشده است، بلکه نتیجه‌‌ کارهای تحقیقاتی متعدد دانشگاهی که از سال‌ها قبل انجام گرفته است نشان می‌‌دهد که پیوسته نرخ واقعی ارز (دلار) پایین‌‌تر از نرخ بازار بوده است. باید توجه داشته باشیم که: مقایسه گزینشی که برای مقایسه‌‌ قدرت خرید ریال و دلار بعضی از کالاها را انتخاب و قیمت آنها را با هم مقایسه کنیم، جواب نمی‌‌دهد.

لحاظ نکردن قیمت خدمات، حقوق و دستمزد در معادلات موجب نتیجه‌‌گیری نادرست می‌‌شود. مثلا اگر حقوق ماهانه یک کارمند در آمریکا ۲ هزار دلار باشد، باید به کارمندی با همان شرایط در ایران (اگر نرخ دلار ۵هزار تومان باشد) معادل ۱۰میلیون تومان حقوق بدهیم و با دلار ۱۵هزار تومانی، ۳۰ میلیون تومان. آیا می‌‌توانیم از کارگر و کارمند بخواهیم که مخارج زندگی خود را بر مبنای یک نرخ دلار ۲۰هزار تومانی یا بیشتر از آن بپردازد؛ اما حقوق و دستمزد ماهانه‌‌اش را بر مبنای نرخ دلار ۲هزار تومانی معادل ۴میلیون تومان به او بدهیم؟ متاسفانه این کار هم‌‌اکنون در حال انجام است. نتیجه آن انفجاری است که اقتصاد و کشور را تهدید می‌‌کند. همان هدفی که رسما در کنگره‌ آمریکا برای آن بودجه اختصاص می‌‌دهند. این را هم بد نیست بدانید، یک روز با یکی از مجریان سیاست‌‌های تعدیل اقتصادی درباره حذف سوبسیدهای به اصطلاح ضمنی فرآورده‌های نفتی بحث می‌‌کردیم؛ گفتم اگر قرار باشد قیمت بنزین را مثلا با قیمت امروز کشورهای خلیج‌فارس مثلا به ۲۰هزار تومان برسانیم، باید سوبسیدی را هم که در مقایسه با حقوق کارگران و کارمندان آن کشورها از کارگران و کارمندان خودمان می‌‌گیریم، محاسبه کنیم و به آنها بپردازیم. در پاسخ گفت ما درحال حاضر هم به آنها سوبسید می‌‌پردازیم؛ زیرا افراد بیکاری هستند که حاضرند با دستمزد کمتر جای آنها را بگیرند و اگر ما این کار را بکنیم و پیوسته تکرار کنیم، خواهید دید حقوق و دستمزد واقعی که در بازار رقابتی تعیین می‌‌شود بسیار کمتر از مبلغی است که اکنون دریافت می‌‌کنند. البته گفته ایشان دقیقا انطباق داشت با نحوه‌‌ شکل‌‌گیری دستمزد از اواخر قرن هجدهم تا نیمه قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی که نظام اقتصاد لیبرال بر آنها حاکم بود و مبنای نظریه‌ «حداقل دستمزدِ ریکاردو» را تشکیل می‌‌داد که طبق آن، دستمزد در بازار رقابتی نیروی کار در حدی تثبیت می‌‌شود که برای زنده ماندن و ادامه کار کردن کارگر کافی باشد. ادامه و نتیجه‌ این وضع هم انقلاب‌‌های گسترده و انهدام این نظام و جایگزین شدن نظام اقتصاد سرمایه‌‌داری مقرراتی بود.

استفاده از افزایش نرخ ارز برای کاهش کسر بودجه کاری غلط و خطرناک است. به خاطر دارم در جلسه‌‌ای برای نهایی کردن ارقام بودجه در سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بودم، یک مقام ارشد آن سازمان می‌‌گفت: اگر درآمدهای دلاری ناشی از فروش نفت را که در بودجه پیش‌‌بینی شده است با سه گزینه نرخ دلار محاسبه کنیم، در هر گزینه کسر بودجه این مقدار خواهد بود؛ با این توضیح که نرخ‌‌ها هیچ‌گونه تاثیری در نرخ ارز بازار ندارند. من در آن جلسه به ایشان گفتم شما یک ماشین حساب جلوی خودتان گذاشته‌‌اید و می‌‌خواهید بر اساس رقم کسری بودجه مطلوب نرخ ارز را تعیین کنید. اگر این‌‌طور است چرا نرخ را بر مبنای کسری بودجه صفر حساب نمی‌‌کنید؛ اینکه بهتر است. شما می‌‌دانید که انواع درآمدها و هزینه‌های بودجه آثار متفاوت اقتصادی، از جمله آثار انقباضی، انبساطی و توزیعی دارند. ایشان پاسخ داد شما درست می‌‌گویید؛ اما ما کار دیگری نمی‌‌توانیم بکنیم. به دلایلی از جمله تامین درآمد ریالی دولت نرخ ارز افزایش داده می‌‌شود و مقامات اقتصادی کشور مکرر قول می‌‌دهند که قیمت ارز در کنترل ماست و آن را برمی‌‌گردانیم. اما ناگهان رئیس‌جمهور اعلام می‌‌کند: «ما می‌‌دانیم نرخ ارز در بازار بالا و بیشتر از قیمت واقعی آن است و می‌‌توانیم آن را پایین بیاوریم اما این کار را نمی‌‌کنیم، زیرا به صلاح نمی‌‌دانیم؛ چون آینده‌‌نگری می‌‌کنیم.» نتیجه آنکه بالا بودن غیرمتعارف نرخ ارز خیلی سریع بر افزایش قیمت کالاها اثر می‌‌گذارد که معمولا حتی با کاهش نرخ ارز هم دیگر به جای خود برنمی‌‌گردد.

 آن‌گاه ادعا می‌‌شود که قیمت‌‌ها را ببینید، ارزش ریال کاهش پیدا کرده است و با این ترتیب افزایش مجدد نرخ ارز را توجیه می‌‌کنند.

آیا پرداخت یارانه‌ها از همان اول هم مقطعی برنامه‌‌ریزی شده بود؟

در دوره اول که مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده داشتم به خاطر دارم که نماینده‌‌ ما در بانک جهانی نشریه‌‌ چند صفحه‌‌ای این بانک حاوی تحلیل‌‌های اقتصادی- سیاسی را که به‌طور منظم منتشر می‌‌شد، برایم می‌‌فرستاد.

در یک شماره آن تحلیلی درباره حمله‌‌ نظامی آمریکا به ایران شده بود. نویسنده‌‌ کارشناس این اقدام را به دلایلی به زیان آمریکا ارزیابی کرده بود. ازجمله اینکه چند سال بیشتر از انقلاب ایران نمی‌‌گذرد و هنوز مردم از شور انقلابی بالا و درنتیجه مقاومت بیشتری برخوردارند. دیگر اینکه مردم منطقه مسلمانند؛ تحریک احساسات آنها با حفظ منافع ما در آینده منافات دارد و در نهایت تلفات نیروی انسانی و هزینه‌های مالی را زیاد برآورد می‌‌کرد. راه حل پیشنهادی او وارد آوردن فشار اقتصادی به دولت ایران بود تا مجبور به حذف یارانه‌ها بشود. در این صورت طبقات کم‌درآمد و متوسط که حامی نظام هستند نه تنها دست از حمایت نظام برمی‌‌دارند، بلکه در مقابل آن قرار می‌‌گیرند و در نتیجه نظام ساقط می‌‌شود. با این تعبیر که این طبقات هستند که ماشین انقلاب را در سر بالایی هُل می‌‌دهند. کافی است دست خودشان را از پشت ماشین بردارند و کنار بروند. بدون تردید ماشین انقلاب به عقب برمی‌گردد و واژگون خواهد شد. او این اقدام را موثرترین و کم هزینه‌‌ترین راه معرفی کرده بود. پیشنهاد صندوق هم دقیقا در همین راستا بود با این عنوان که یارانه‌هایی که به همه مردم از فقیر و غنی داده می‌‌شود (غیر هدفمند) باید حذف شود و جای خود را به یارانه‌های نقدی بدهد که به‌صورت (هدفمند) به خانواده‌های کم درآمد پرداخت شود. این پیشنهاد اگرچه ظاهری معقول داشت، اما در بحث‌ها معلوم شد که با این هدف ارائه شده است که یارانه نقدی که بر اثر تورم به مرور زمان ارزش خود را از دست می‌‌دهد و اگر هم قرار باشد برای جبران کاهش خرید مبلغ آن افزایش یابد، می‌‌توان آن را به مبلغ کمتری افزایش داد تا به تدریج از میان برود. (درباره حقوق و دستمزد نیز این اقدام در حد امکان انجام می‌‌شود. با این تفاوت که در این مورد نمی‌‌توان آن را به صفر رساند یا بیش از حد معینی قدرت خرید حقوق و دستمزد را کاهش داد). این اقدام در زمان آقای هاشمی با حذف مرغ از کالابرگ آغاز شد و به جای آن به صورت نقدی پرداخت شد و بعد هم متوقف شد و به لحاظ بازتاب منفی آن در بین مردم به کالاهای دیگر تسری نیافت.

در زمان آقای احمدی‌‌نژاد هم یارانه‌‌ نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان برقرار شد که امروز ارزش آن برابر یک شانه تخم‌‌مرغ است که اگر ۱۰۰ هزار تومان دیگر هم به آن اضافه کنند، فعلا معادل سه شانه تخم‌‌مرغ می‌‌شود. طرفداران سیاست‌‌های تعدیل این روش حذف تدریجی را نه تنها قبول داشتند، بلکه می‌‌گفتند این روش باعث می‌‌شود مردم متوجه حذف یارانه نشوند.

 منبع: فرهنگستان علوم

5 نفر این پست را پسندیده اند