قرارداد وثوق‌الدوله با انگلیس
تنها سه نفر خبر داشتند!
حسین مکی در کتاب زندگانی سلطان احمدشاه به نقل از یادداشت‌های مسعود انصاری آورده است که «...برای عقد قرارداد ایران و انگلیس در سنه ۱۲۹۷ کابینه وثوق‌الدوله از سفارت انگلیس پولی گرفته که بین اعضای کابینه تقسیم شد و مبلغ آن را یک کرور تومان می‌گفتند و مطلب زیاد در اطراف آن گفته شد؛ ولی آنچه بعدها مسلم شد آنکه از آن پول دویست‌هزار تومان سهم وثوق‌الدوله، یکصدهزار تومان سهم فیروزمیرزا نصرت‌الدوله و یکصدهزار تومان به اکبرمیرزا صارم‌الدوله و مقداری هم به دیگران داده شده است.»
وثوق‌الدوله برای این معاهده، مقدمه‌ای طولانی می‌آورد که «در یک چنین موقع خطیر و ایام سیاهی» که «روزنه امید و شعاع بهبودی را با آن‌همه گسیختگی شیرازه‌ها از هیچ طرف مشاهده نمی‌کردم»، در یک جا می‌گوید که «متوکلاًعلی‌الله با اعتماد به نفس و اتکا به وجدان و حقیقت خودخواهی و خودپسندی را از نظر دور کرده، منافع ملت را به مصالح شخصی ترجیح دادم و از هیچ مخاطره جانی و شرافتی نهراسیده، بار سنگین مسوولیت خدمتگزاری مملکت را بر دوش خود گذارم» و در فرازی دیگر می‌نویسد که «فقط به نیت فداکاری و اینکه شاید مداخله من لااقل بتواند از توسعه دایره مصائب جلوگیری کند، امر پادشاه متبوع معظم خود را اطاعت کردم»؛ آن هم پادشاهی که «مصممِ مسافرت به اروپا می‌باشند» اما «مترصد هستند از اقدامات...در حل مشکلات داخلی و تسویه مناسبات خارجی مملکت...بیشتر اطلاع حاصل کنند.» او خود را «غریقی» می‌داند که «به حکم اضطرار به هر تخته‌پاره متوسل شود» و حالا «در ادای این وظیفه صعب پس از تاییدات غیبیه و توجهات اولیای اسلام و اتکا به تقویت‌های شاهانه که البته دلیل اصلی موفقیت اینجانب بوده است، مساعدت و حس موافقت اولیای دولت انگلستان از عامل موثر و قوی شد و البته نباید از امتنان مساعدت‌های آن دولت خاموش نشست» و در این میان، «دولت معظم انگلستان... از کمک به کابینه اینجانب مضایقه نکرد» و اظهار امیدواری می‌کند «نتایج حسنه این موفقیت، منظور نظر حق‌شناسی عموم اهالی مملکت بوده، بهترین مزد خدمات و فداکاری‌های اینجانب که ظهور سعادت ابدی و حقیقی مملکت است، هرچه زودتر مشهود شود.»
در مقدمه معاهده آمده بود که «نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می‌کند و نظر به لزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران به حد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلی‌حضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر»، مواد شش‌گانه قرارداد امضا شد. به این ترتیب در ماده اول، «دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.» در ماده دوم، «دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.» در ماده سوم، «دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.» در ماده چهارم، «برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.» در ماده پنجم، «دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند» و در ماده ششم، «دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کنند و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق کند، طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود دارند که از اوامر او نمی‌توانند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.» سوی دیگر این قرارداد سِر پرسی کاکس (Sir Percy Cox) وزیرمختار انگلیس بود که از یک سال قبل به تهران آمده و تا دو سال بعد هم فعالیتش در ایران ادامه یافت.
از آن روز واکنش‌ها به این قرارداد آغاز شد. روزنامه ایران، دو روز بعد، سلسله مقالات در اطراف بیانیه رئیس‌الوزرا را آغاز کرد که در فرازی از بخش دوم آن (جمعه ۱۷ ذی‌قعده ۱۳۳۷ مصادف با ۲۲ مرداد ۱۲۹۸، شماره ۴۹۷) نوشت: «...درصورتی‌که اعتراف کنیم دولت با مراعات اطراف کار و با مزایای مهمی که در بیانیه رئیس محترم دولت ذکر شده است، صلاح را در این قسم قرارداد دیده است، آن‌وقت است که افکار عامه حق خواهد داشت ایراد کند که: دولت از کجا اطمینان خواهد داشت که در موقع عمل، مواد مزبوره حالت کشش و الاستیکی را پیدا ننموده و مخیر به محو کلیه قدرت حکومت و آزادی ملیه نشود و منابع ثروت و سرمایه‌ها، کلیه در دست اجانب نیفتاده و افراد مملکت از آن محروم نشوند؟»
یا در بخش سوم آن (یکشنبه ۲۰ ذی‌قعده ۱۳۳۷ مصادف با ۲۵ مرداد ۱۲۹۸، شماره ۴۹۸)، نوشت: «انگلیس هیچ نمی‌خواهد، فقط می‌خواهد اول پول و ثروت یک ملت را به خودش اختصاص دهد» یا در همان بخش: «آقای مدیر! من می‌دانم که ایران باید آباد شود. من می‌دانم که ناچاریم از یک دولت اجنبی استمداد جوییم؛ ولی میل ندارم یک دولت اجنبی بیاید و ما را عمران بخشد، بلکه میل دارم ما دست به طرف او دراز کرده، از او کمک بطلبیم.» در بخش پنجم آن (چهارشنبه ۲۳ ذی‌قعده ۱۳۳۷ مصادف با ۲۸ مرداد ۱۲۹۸، شماره ۵۰۰) هم آمده که «به هر حال قرارداد اخیر، دولت ایران را با دولت انگلیس با یک رشته مقرراتی مرتبط ساخته و طرفین تعهداتی کرده‌اند: ایران باید برای ادارات خود به مستشاران متخصص فن بطلبد و این مستشاران را حتما از انگلستان خواسته و دوایر دولتی را دارای مستشاران انگلیس کند.»
روزنامه رهنما (سه‌شنبه ۲۰ ذی‌حجه ۱۳۳۷ مصادف با ۲۴ شهریور ۱۲۹۸، شماره ۵۴) هم، در بخشی از مقاله اعتماد به‌نفس، اتکا به‌غیر نوشت: «اگر بنا بود ایران در زندگی جدید، مستاصل و مستقل و صاحب اعتماد به‌نفس باشد، قبل از همه برای سیادت خود دق‌البابِ سفارت نمی‌کرد» یا در همان شماره و همان روز، در مقاله موقعیت مملکت آورد: «مردم بس است آلت شدن...علت آن آلت مغرضین شدن و نفهمیدن حقیقت و نشناختن خائن و خادم لایق و نالایق است.»
از سوی دیگر، روزنامه رعد به مدیریت سیدضیاءالدین طباطبایی، سلسله مقالاتی با عنوان «اعلامیه رسمی و قرارداد جدید ایران و انگلستان و مطالعات ما» منتشر کرد که گویی می‌کوشید جانب آن را نگاه دارد. چنان‌که در بخشی از قسمت هشتم (جمعه ۲ ذی‌حجه ۱۳۳۷ مصادف با ۶ شهریور ۱۲۹۸، شماره ۱۱۹) آن، آمده است: «انصاف و مروت می‌گوید: عقل و کفایت وثوق‌الدوله و یاران وی، کشتی غرق‌شده ایران، مملکت متلاشی‌شده کیان، با ملت پریشان‌روزگار وی را به ساحل نجات رسانیده، از مواجه‌شدن با احوالی که تصور آن لرز بر اندام هر ایرانی حساس می‌افکند، رهایی بخشیده است. وثوق‌الدوله و یاران وی را باید تبریک گفت و اگر امروزه احساسات آلوده به خشم و غضب، حاضر برای محاکمه این قضیه نباشد، لکن تاریخِ آینده این حقیقت را تصدیق خواهند کرد.»
اما با این اوصاف، محمدخان مصدق‌السلطنه (که بعدها به نام دکتر محمد مصدق شناخته می‌شود ۱۲۶۱ تا ۱۳۴۵) گفت که «...ایشان (وثوق‌الدوله) برخلاف نص صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آنکه به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند...ای نمایندگان مجلس، چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت، همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن فروش را ندید!...» و سیدحسن مدرس (۱۲۴۹ تا ۱۳۱۶) هم گفت که «مثلا آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد...».
حسین مکی در کتاب زندگانی سلطان احمدشاه می‌آورد که «پاره‌ای از مواد قرارداد در زمان ریاست‌وزرایی خودِ وثوق‌الدوله به موانعی برخورد کرد و ناگزیر از اجرای آن صرف‌نظر شد و بالاخره سلطان احمدشاه پس از ده‌ماه، به مسافرت خود خاتمه داد و وارد تهران شد، هنگام ورود شاه، مردم از بیرون دروازه قزوین تا درب اندرون همین‌که اتومبیل شاه به آنها نزدیک می‌شد فریاد می‌زدند: مرده‌باد قرارداد، مرده‌باد عاقدین قرارداد، مرده‌باد وثوق‌الدوله. درنتیجه این تظاهرات، شاه که خودش هم مخالف قرارداد بود مجبور شد پس از چند روز که ازورودش گذشت کابینه وثوق‌الدوله را از کار بیندازد و کابینه مشیرالدوله را که از رجال شریف ایران بود، روی کار بیاورد.» و این در حالی است که به واقع، وثوق‌الدوله در نهم شوال ۱۳۳۸ برابر با پنجم تیر ۱۲۹۹ از سمت خود استعفا داد. فردای آن روز، فیروزمیرزا نصرت‌الدوله، وزیر امورخارجه که در آن زمان در لندن به‌سر می‌برد، طی تلگرافی با قید «خیلی فوری» خاطرنشان ساخت که «...گذشته از وجود حضرت معظم که در چنین موقع خطیر وسیله امیدواری برای حفظ مملکت بوده است بحران برای حال حالیه مملکت بزرگ‌ترین مخاطره است...»
اما وثوق‌الدوله همیشه از این معاهده دفاع می‌کرد، چنان‌که در بیانیه‌ای به تاریخ دوم فروردین ۱۲۹۹ نوشت: «پیش‌بینی من صورت خارجی یافت و از اول شروع بر من با نظر خشم و غضب نگریستند. البته تعجب خواهید کرد، اگر بشنوید هر قاتل و جانی و مجرم کاغذساز و مفسده‌کار که گرفتار شد، در میان همین جماعت هزاران واسطه و حمایت‌کار داشت...اما قیام و اعتراض این جماعت بیشتر درباره انتشار قرارداد ایران و انگلیس محسوس شد؛ زیرا این تدبیر را تدبیر قاطع‌تر دانستند و به همان نسبتی که در منع مرام آنها موثرتر بود، ضدیت آنها را بیشتر کرد...ولی خوشبختانه از طرف توده کارکن و ثروت‌زای مملکت از قبیل زارع و کارگر و کسبه حقیقی و اصناف و تجار جز حس قدرشناسی و حق‌گذاری مشاهده نکردم و همین مشاهدات اینجانب را به آتیه و استقلال مملکت امیدوار می‌کند...» و حتی در ۲۹ شهریور ۱۳۰۵، که ازسوی میرزا حسن مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزرا برای وزرات عدلیه به مجلس چهارم شورای ملی معرفی شد، اظهار کرد که «اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا با مرکز واحدی که در آن‌موقع استمداد از آن ممکن بود [انگلیس]، داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. ان‌شاءالله یک وقتی این مسائل را در آثار محققان سیاست خواهید خواند. کتاب‌ها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن‌تری در قضایا حکم خواهید کرد.»
تاریخ اما درباره معاهده موسوم به ۱۹۱۹ و جایگاه وثوق‌الدوله قضاوت کرد. او که وقتی وزیر امورخارجه در کابینه محمدعلی‌خان علاءالسلطنه بود بر معاهده موسوم به ۱۹۰۷ که در نهم شهریور ۱۲۹۶ به امضای دول انگلیس و روسیه رسید، مهرِ تایید نهاد و جز این، دو بار وزارت مالیه، هشت‌بار وزارت امورخارجه، پنج‌بار وزارت عدلیه، پنج‌بار وزارت داخله و یک‌بار هم وزارت معارف را تجربه کرد.
اما با این اوصاف، جایگاه ادبی‌اش محفوظ است و ایرج افشار (ایرانشناس و نسخه‌شناس ۱۳۰۴ تا ۱۳۸۹) اشعارش را با نام دیوان وثوق تصحیح کرده و مدتی هم رئیس فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۴ بود. او را که در اواخر عمر با نامِ حسن وثوق می‌شناختند، هفتادوهفت سال عمر کرد و در پنجم بهمن ۱۳۲۹ در تهران درگذشت.
اما هیچ‌سبب نمی‌شود از سخنان میرزاده عشقی (شاعر، روزنامه‌نگار و نویسنده) گذشت که از پسِ امضای این قرارداد شعری طولانی سرود که دوبیتش این است:
ز انزلی تا بلخ و بم را اشک من گل کرده است
غسل بر نعش وطن خونابه دل کرده است
میهمانان وثوق الدوله خونخوارند سخت
ای خدا، با خون ما این میهمانی می کنند
منابع:
۱- زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، حسین مکی، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۸۱.
۲- آمال ایرانیان: از کنفرانس صلح پاریس تا قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس، کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی، انتشارات پردیس دانش، چاپ اول، ۱۳۹۲.
به نقل از خبرگزاری ایرنا - حمیدرضا محمدی
