سیاست‌های توسعه در مالزی، در چارچوب مشخصی تدوین شده‌اند. طبیعی است که این سیاست‌ها در بستر مناسب می‌توانند به اقتصاد تحرک ببخشند. در مالزی از دو بستر بازار و ایجاد انگیزش‌های غیربازاری استفاده شده است. به عبارت، دیگر، بخش قابل‌توجهی از تخصیص منابع به سازوکار بازار سپرده شده، ولی برای هدایت صادرات و سرعت بیشتر اقتصاد، محیط انگیزشی ایجاد شده است تا بنگاه‌های اقتصادی برای کسب امتیازات اعلام‌شده از سوی دولت با هم به رقابت بپردازند و از این طریق، به رشد سریع‌تری برسند. این بسترها همراه با سیاست‌های اساسی موجب نرخ بالای انباشت (چه سرمایه فیزیکی و چه سرمایه انسانی)، تخصیص بهتر و موثرتر منابع و بهبود بهره‌وری در اقتصاد شد و آثار این عوامل در نهایت، رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه را در پی داشته است.

  عوامل مهم توسعه اقتصادی در مالزی

 اقتصاد مالزی طی سال‌های گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و این کشور همراه با کشورهای جنوب‌شرقی آسیا، کم‌کم به یکی از قطب‌های قدرتمند اقتصادی و تجاری دنیا تبدیل می‌شود. تغییر در مالزی، مانند کشورهای دیگر جنوب‌شرقی آسیا با استفاده از مدل تغییر از بالا به پایین هدایت می‌شود؛ یعنی توسعه و پیشرفت کشور با برنامه‌ریزی مناسب از بالا و اجرای دقیق این برنامه‌ها از سوی دولت، بخش خصوصی و بدنه اجتماعی دنبال می‌شود.

  اقتصاد مبتنی بر دانش

 یکی از بخش‌های اصلی برنامه سوم چشم‌انداز مالزی، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش است که بستری را برای حفظ رشد اقتصادی و ارتقای قابلیت رقابت‌های بین‌المللی آن فراهم می‌کند. مالزی سعی دارد با توسعه اقتصاد دانش‌محور در کشورش، ظرفیت‌های نوآوری ایجاد تکنولوژی‌های بومی و طراحی، توسعه و بازاریابی محصولات جدید خود را افزایش دهد و از این طریق، پایه‌های درون‌زای خود را فراهم کند. هدف اصلی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل تغییر استراتژی رشد مبتنی بر نهاده به استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری است. استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری، اصلی‌ترین ابتکار برنامه دولت مالزی بوده است. اقتصاد دانش‌محور با مشارکت در بهبود بهره‌وری و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید و ناب برای سرمایه‌گذاری فرصت‌های لازم را برای رشد اقتصادی بلندمدت فراهم می‌کند. جهت درک موقعیت فعلی اقتصاد دانش‌محور در مالزی باید ذکر کرد که از اواسط دهه۱۹۹۰، مالزی شروع به ایجاد زیربناهای اقتصاد دانش‌محور کرده و تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش‌محور آن را شکل می‌دهند. شاخص «توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش» برای ارزیابی میزان آمادگی مالزی جهت تبدیل آن به اقتصاد دانش‌محور طراحی شده است. این شاخص موقعیت نسبی مالزی را با ۲۱کشور که واقعا توسعه یافته‌اند، می‌سنجد. عوامل کلیدی این شاخص‌ها شامل زیرساخت رایانه‌ای، ساختار اطلاعاتی، آموزش، تحقیق، توسعه و تکنولوژی است.

  ثبات اقتصادی و رشد صادرات

 ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات، دو عامل مهم انباشت سرمایه، تخصیص سرمایه‌های انباشت و بهبود بهره‌وری هستند. مدیریت اقتصاد کلان، اساسا از طریق کسری بودجه‌های دولتی، کنترل‌های مالی و پولی جهت حفظ نرخ تورم در سطح پایین و مدیریت صحیح داخلی و خارجی بوده است. بین کشورهای تازه صنعتی‌شده، مالزی در طول دوران توسعه اقتصادی خود همواره تورمی سالم داشته است. پس‌انداز در اقتصاد مالزی نقش مهمی داشته و برای مدت طولانی مردم به جای آنکه در املاک سرمایه‌گذاری کنند، پس‌انداز کردند و کنترل آنها موجب شد که دولت بتواند بخشی از آثار تورمی کسری بودجه را جبران کند.

 سازوکار دیگری که این کشور برای ثبات اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات به کار گرفت، تنظیم نرخ ارز بود. برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و ایران که نرخ ارز را در نرخ اسمی تثبیت کرده‌اند، مالزی و بسیاری از کشورهای جنوب‌شرقی آسیا همواره با تثبیت نرخ ارز، آن را همراه با تغییر نرخ تورم تغییر می‌دادند. طبیعی بود که کنترل‌ بر تقاضا و نرخ بهره مثبت، دلیلی بر تقاضای اضافی بر ارز به وجود نیاید. گذشته از ثبات اقتصاد کلان، سیاست‌های معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهای رقابتی و انگیزش‌های دولتی، موجب رشد سریع اقتصادی این کشور شد. دولت مالزی بعد از رشد اقتصادی، درصدد تعدیل بین بخش‌های دولتی و خصوصی برآمد و به تشویق بخش‌های خصوصی اقدام کرد.

  نرخ رشد بالای پس‌انداز سرمایه‌گذاری

 اغلب گفته می‌شود که برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز از شروط اولیه است، در حالی که با تحرک قابل‌ملاحظه در اقتصاد، ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌طور خودکار اتفاق می‌افتد. در مالزی، سازوکار مناسبی برای ایجاد پس انداز و سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای ایجادشده به کار گرفته شده، ولی موتور شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری در مالزی نرخ بالای رشد اقتصادی این کشور بوده که منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری و رشد بعدی فراهم کرده است. گذشته از این سازوکار، دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های خاص به دنبال افزایش پس‌اندازها و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. مهم‌ترین سیاست مالزی در انباشت پس‌اندازها و تبدیل آنها به سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان بوده است. در این نظام، نرخ تورم پایین است؛ بنابراین منابع پس‌اندازشده کمتر در دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری می‌شوند. گذشته از آن، مالزی با حفظ نرخ بهره در سطحی بالاتر از نرخ تورم، نظامی مطمئن جهت جذب پس‌اندازها در بانک‌ها ایجاد کرد. 

یکی از دلایل گسترش بازارهای مالی و بورس این کشور را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که مثبت‌بودن نرخ بهره موجب می‌شود پس‌اندازکنندگان، بانک‌ها را محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری بدانند. برخلاف مالزی، کشورهای آمریکای لاتین و ایران در مدت زمان طولانی نرخ بهره منفی داشتند؛ بنابراین پس‌اندازکنندگان در این کشورها با سپردن پس‌اندازهای خود در بانک‌ها نه‌تنها بهره‌ای دریافت نمی‌کنند، بلکه به دلیل کاهش ارزش پول‌شان متضرر نیز می‌شوند. از این رو، پس‌اندازها عمدتا در دارایی‌های غیرمولد از قبیل زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری می‌شود. مهم بودن مالکیت زمین، ساختمان و بازدهی بالای این قبیل کالاها در این کشورها عمدتا ناشی از منفی بودن بهره است.

  بالا بردن بهره‌وری اقتصاد

 بسترسازی و سیاست‌های اقتصادی در مالزی به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و تخصیص مناسب آن و بالارفتن بهره‌وری در اقتصاد ملی منجر شد و از این طریق، هم نرخ رشد اقتصادی بسیار تحقق یافت و هم از توزیع نابرابر درآمدها و ثروت که نتیجه رشد اقتصادی بود، جلوگیری شد. بهره‌وری بالای اقتصادی در این کشور اساسا ناشی از ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قیمت‌های انحراف‌یافته، نرخ بهره مثبت و اتکا به بازار آزاد، رقابت برای سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع انعطاف‌پذیر در بازار کار بوده است. گذشته از این عوامل، مالزی با باز کردن اقتصاد ملی، موسسات تولیدی داخلی خود را در رقابت با محصولات و شرکت‌های خارجی قرار داد. در این محیط، موسسات مالزی بقای خود را در بهبود سیستم‌ها و ارتقای تکنولوژی می‌دانستند. نرخ بهره‌وری نیروی کار، قابل توجه بوده و به درآمد سرانه بالای این کشور منجر شده است؛ زیرا درآمد سرانه در هر کشوری به میزان قابل‌توجهی به بهره‌وری نیروی کار در آن کشور وابسته است. بخشی از افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز به افزایش سرمایه فیزیکی و بخش دیگری از آن به سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی مرتبط است. گذشته از اینها، بهبود بهره‌وری از طریق اصلاح و بهبود روش‌های تولید، تغییر سازماندهی و... می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد.

  توسعه تکنولوژی ملی در مالزی برنامه‌ای برای اقدام ملی

 مالزی، توسعه واقع‌بینانه و سریع‌تر تکنولوژی صنعتی را ضروری می‌داند:

- زیرا مالزی می‌خواهد در عرض یک نسل به کشوری ثروتمند و پیشرفته تبدیل شود و برای تحقق چنین جامعه‌ای، چاره‌ای جز تضمین سریع‌تر رشد ممکن در جهت صنعتی شدن ندارد.

 - به خاطر تعیین‌کنندگی تکنولوژی صنعتی، بدون جهش زیاد موفقیتی حاصل نمی‌شود. در میان همه عوامل تولید زمین، نیروی کار، سرمایه کار و تکنولوژی، این تکنولوژی است که نقطه ضعف مالزی بود و احتمالا پیچیده‌ترین مشکل مالزی در سال‌های آینده خواهد بود.

 - از آنجا که مالزی از نظر تکنولوژی کشوری توسعه‌نیافته است، چاره‌اندیشی در این مورد باید به‌صورت ضربتی و فوری انجام شود.

 همه این عوامل سبب باور به ایجاد یک برنامه ملی جامع، مشخص و واقع‌بینانه در مالزی شد. این اقدام ملی با برنامه‌ریزی مشخص، از طرف دولت و بخش خصوصی انجام شد.

 همه این عواملی که به‌طور مختصر بیان شد، تنها یک قسمت از دلایل اقتصادی است؛ چراکه فرآیند توسعه، مجموعه‌ای از عوامل را دربر می‌گیرد که در این مقاله فقط به بخش اقتصادی آن پرداخته شد.

از مقاله‌ای به قلم اشرف امینی

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند