این مقاله درصدد است با بررسی توصیفی- تحلیلی کارکرد مجلس اول شورای ملی ضمن پاسخ‌گویی به سوال‌های پژوهش روشن کند که آیا تبیین حقوق اساسی در محدوده نظری باقی ماند یا الزام حکومت و دیگر نهاد‌های قدرت را برای تثبیت حقوق اساسی و پذیرش قوانین وضع شده آن درپی داشت. به عبارت دیگر آیا مجلس اول فقط در محدوده تبیین حقوق اساسی متوقف شد یا موفق به تثبیت و اعمال آن نیز شد؟

فرضیه نوشتار حاضر این است که اساسا تشکیل مجلس شورای ملی و گذر از حکومت مطلقه به مشروطه به معنای پذیرش حقوق اساسی است. افزون براین، اقدامات این مجلس در تدوین و تصویب متمم قانون اساسی و دیگر قوانینی که دولت را تحت نظارت پارلمانی قرار می‌داد و از ستم و خودسری حاکمان جلوگیری و حقوق فردی را محافظت می‌کرد، از جلوه‌های دیگر تحقق مفهوم حقوق اساسی به شمار می‌رود.

تعریف و تثبیت حقوق اساسی مهم‌ترین دستاورد مشروطیت و مجلس اول شورای ملی بود که هم در چارچوب نظری تبیین شد، هم با الزام دولت به نظارت پارلمانی و جلوگیری از تعدی حکام ستمگر بر مردم تثبیت و حفاظت شد و مهم‌تر اینکه نمی‌توان مجلس اول شورای ملی را به‌دلیل تصویب ماده دوم متمم قانون اساسی (نظارت علما بر مصوبات مجلس و جلوگیری از مغایرت آن با قوانین شرع) متهم به نقض غرض در تبیین و تثبیت حقوق اساسی کرد؛ زیرا بنابر مسلمات حقوقی، معتقدات عمومی و عرف و سنت از منابع (آبشخورهای) حقوق اساسی به‌شمار می‌رود و این رویکرد منافاتی با حق قانون‌گذاری مجلس ندارد و ناقض حقوق اساسی شمرده نمی‌شود.

درباره کارکرد مجلس اول پژوهش‌های زیادی انجام شده است؛ ازجمله پژوهش‌های غلامحسین میرزا صالح، فریدون آدمیت، علی اصغر حقدار، منصوره اتحادیه و دیگران. اما طی بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد با رویکرد خاص این مقاله، کار پژوهشی مستقلی انجام نشده است؛ زیرا در بیشتر این آثار از تصویب ماده دوم متمم قانون اساسی و پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات مجلس اول شواری ملی به‌عنوان مانع و سدی در تبیین و پاسداشت حقوق اساسی و مخل حق قانون‌گذاری مجلس یاد شده و از حقوق اساسی و الزامات آن تعریف دقیق و روشنی نیامده است.

روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی است و داده‌های اطلاعاتی را نیز به روش کتابخانه‌ای و اسنادی (روزنامه مجلس اول) گردآوری کرده‌ایم. از منابع دست اول این دوره مانند روزنامه مجلس، مشروح مذاکرات مجلس اول شورای ملی و متمم قانون اساسی و نیز منابع دست اول تاریخی و در کنار آنها از پژوهش‌های جدید مانند آثار آبراهامیان و دیگران به فراخور حال و برای تبیین نظری موضوع استفاده کرده‌ایم. در تبیین معنا و مفهوم حقوق اساسی نیز به آثار آکادمیک رشته حقوق و نیز مقالات علمی- پژوهشی این حوزه مراجعه کرده‌ایم.

۲- مفاهیم نظری بحث

پیدایش نخستین دولت‌ها در تاریخ بشری همراه و برخاسته از زور بوده است. در میان اندیشمندان سیاسی قدیمی‌ترین نظریه درباره منشأ دولت، نظریه زور و غلبه است. استفان لیکاک این نظریه را چنین خلاصه می‌کند: «دولت و حکومت ثمره تعدی بشر به همنوع است.» براساس این نظریه سرآغاز تاریخ دولت به اسارت و بردگی بشر به وسیله بشر برمی‌گردد و منشأ دولت غلبه زورگویان بر ضعیفان و در مجموع سلطه‌طلبی با زور جسمی است و رشد تدریجی از قبیله به سلطنت و از سلطنت به امپراتوری چیزی جز ادامه همین جریان نیست. به استناد این نظریه، غلبه انسان‌های قوی بر ضعیف در هماهنگی با نظام طبیعی و نظریه بقای انساب داروین دولت را درست می‌کند که ریشه آن قهر و زور است و زور نه‌تنها منشأ دولت، بلکه عامل بقای آن است و دولت هرگاه بی‌زور شود، محکوم به فناست.

اما همزمان با رشد و بلوغ عقل و دانش بشری، اندیشمندان سیاسی اجتماعی تلاش کردند منشأ پایدار‌تری برای دولت بیابند. گروهی از ایشان نظریه حاکمیت تئوکراتیک را بیان کردند و عده‌ای دیگر نظریه حاکمیت دموکراتیک را برتر دانستند. این دو نظریه بنیان نظریه‌های بعدی درباره منشأ دولت و توزیع قدرت را شکل دادند. بر این اساس درحالی که طرفداران نظریه تئوکراتیک مدعی بودند حاکمیت از خداوند ناشی می‌شود و فرمانروایان حق حکومت و فرمانروایی را از خداوند به دست می‌آورند، پیروان نظریه حاکمیت دموکراتیک (مردم‌سالاری) بر این نکته پای می‌فشردند که اساس قدرت ناشی از مردم است و همه افراد در تعیین سرنوشت و حاکم خود با هم برابرند و هیچ فرد و گروهی را بر دیگری برتری نیست. طرفداران نظریه دوم به‌تدریج به فکر افتادند برای پاسداشت حقوق اساسی و آزادی‌های فردی و تعیین محدوده قدرت و اختیارات حکومت‌ها سندی کتبی تهیه کنند و آن را به مثابه یک قرارداد اجتماعی و میثاق ملی معرفی کنند. ازاین رو، فکر تهیه و تصویب قانون اساسی از نیمه سده هجده میلادی بر اساس آرای کسانی مانند روسو تقویت شد و با تصویب قوانین اساسی آمریکا  (۱۷۸۳م) و فرانسه (۱۷۸۹ م) رنگ واقعیت به خود گرفت.

قوانین اساسی با خصوصیاتی مانند کلی بودن، اتکا به اصول معقول و منطقی، تطبیق با مبانی اعتقادی جامعه، اجرایی بودن، وضوح و قاطعیت و عدم‌تعارض و فصل‌بندی منظم به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوق اساسی هر کشور شناخته می‌شود. در این سند حقوقی هم به تبیین منشا قدرت و حاکمیت سیاسی پرداخته می‌شود و هم شکل و اندازه دولت و حقوق‌ملت تشریح می‌شود و در عین حال با محدود و مشروط کردن قدرت حکومت تلاش می‌شود از حقوق فردی در برابر اقتدار حکومت‌ها پاسداری شود و هم‌زمان منشا حاکمیت سیاسی تبیین شود.

از حقوق اساسی با عنوان «علم آشتی اقتدار و آزادی فردی» نیز یاد شده است. در یک‌سوی این تعریف از اقتدار به‌عنوان منشا دولت یاد می‌شود و در سوی دیگر آن از آزادی‌فردی که نماد حقوق ملت است سخن گفته می‌شود. بیشتر پژوهشگران این عرصه بر سه شاخص اصلی تاکید دارند: شکل حکومت، محدوده اقتدار دولت و حقوق ملت؛ بنابراین حقوق اساسی «ساختارها و صلاحیت‌ها و نحوه عملکرد اندام‌های تشکیلاتی و سیاسی کشور را هم‌دوش با آزادی‌ها و حقوق پایه‌ای افراد» مشخص می‌کند، شکل دولت و ارکان آن را تعیین و حدود اختیارات حکومت را نسبت به مردم معلوم می‌کند. از این‌رو، حقوق اساسی را رشته‌ای از حقوق عمومی داخلی دانسته‌اند که سازمان و شکل حکومت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادی‌های افراد را مشخص می‌کند. در نخستین اثر مکتوبی که درباره حقوق‌اساسی در ایران نوشته شده هم به شکل دولت و تبیین رابطه آن با مردم توجه شده است: «حقوق اساسی یا قانون اساسی شعبه‌ای است از حقوق داخلی که شکل دولت و اعضای رئیسه آن را تعیین می‌کند و اندازه اختیارات ایشان را نسبت به افراد ناس معلوم می‌‌کند.»

فروغی در ادامه حقوق اساسی را قوانینی معرفی می‌کند «که ترتیب اختیارات دولت و تعیین حقوق ملت به موجب آن قوانین می‌شود.» او می‌افزاید اگر دولتی حقوق اساسی نداشت، «آن دولت اساس ندارد و در آن حال صاحبان قدرت با مردم به دلخواه خودشان رفتار خواهند کرد.» بنابراین مهار خودکامگی حکومت و صیانت از آزادی‌های فردی، یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق اساسی شمرده می‌شود و این نکته به این دلیل که کتاب یادشده نخستین اثر مکتوب و مستقل در حقوق اساسی ایران شناخته می‌شود، اهمیت بیشتری دارد؛ همچنین از این نظر که نویسنده کتاب در دبیر‌خانه مجلس اول حضور داشته و در تدوین قانون اساسی هم دخیل بوده، حائز اهمیت ویژه‌ای است. به تعبیر دیگر، حقوق اساسی رشته‌ای از حقوق عمومی داخلی است که در آن از شکل دولت، سازمان قوای عالیه مملکتی (مقننه، مجریه و قضائیه)، وظایف و اختیارات هریک و روابط آنها با یکدیگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزادی‌های ملت گفت‌وگو می‌کند. دیگر پژوهشگران حقوق نیز تعریف‌های به نسبت مشابهی از حقوق اساسی بیان کرده‌اند.

دو نکته دیگر در اینجا باید مورد‌توجه قرار گیرد: نخست اینکه حقوق اساسی هرچند در ردیف حقوق‌عمومی است، بر همه آن برتری دارد و در واقع حقوق اساسی چارچوب حقوقی کشور است و دامنه آن بر تشکیلات و نهاد‌ها، تاروپود و کالبد اصلی جامعه و تکالیف ناشی از آنها گسترده است. دوم اینکه هرچند بزرگ‌ترین نماد و منبع حقوق اساسی، قانون اساسی است، این دو با هم برابر نیستند و منابع دیگری هم وجود دارند که سرچشمه و آبشخور حقوق اساسی و شکل‌دهنده آن به‌شمار می‌آیند که مهم‌ترین آنها قوانین دینی، سنت و عرف است. از این‌رو، اخذ قوانین اساسی از عادات و رسوم سنن اخلاقی مردمان هر کشوری امری طبیعی و معمول است که چالش و بحران اجتماعی کمتری درست می‌کند و مانع شورش و انقلاب می‌شود. یک نمونه تاریخی از این رویکرد کشور انگلستان است. برخی محققان دانش حقوق در تعریف شاخص‌ها و منابع حقوق اساسی از ۱۰ مورد نام می‌برند که عبارت‌اند از: قانون اساسی، قوانین سازمانی، آیین‌نامه‌های داخلی مجالس، قوانین عادی، تفسیر قانون اساسی، رویه قضایی و تصمیمات دادرس قانون اساسی، مقررات مصوب قوه مجریه، منابع مذهبی، عرف‌های حقوق اساسی و دیدگاه دانشمندان حقوق‌اساسی. این موارد می‌تواند کلید حل تناقض میان تصویب قوانین توسط منتخبان مردم و پذیرش نظارت فقیهان بر آن باشد.

از مقاله‌ای به قلم محمد سلماسی‌زاده و محمدامین نژاد نجفیان

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند