در ماده یکم، شمار نمایندگان از ۱۵۶ تن که با افزایش جمعیت تا ۲۰۰۰ تن نیز قابل افزایش بود به ۱۲۰ تن کاهش یافت. توزیع نمایندگان ملت در ایالات نیز دستخوش تغییر شد. برای نمونه، نمایندگان تهران از شصت تن به پانزده تن کاهش پیدا کرد و نمایندگان آذربایجان که در مرحله دوم نهضت نقشی موثر داشت از دوازده تن به بیست تن افزایش یافت.

با کنار گذاشته شدن نظام صنفی، محدودیت‌های صنوف مشخص بر حق مشارکت جمعی از میان رفت. شرایط مالی نیز که از محدودیت‌های گزینش بود به گونه چشمگیر کاهش یافت و «کسانی که دارای حداقل ۲۵۰ تومان علاقه ملکی یا ۱۰ تومان مالیات بده» بودند «یا پنجاه تومان عایدی سالانه داشته» یا «تحصیل کرده بودند» می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند.

بند ۵ از ماده ۳ که براساس آن، اشخاص معروف به فساد عقیده از انتخاب کردن محروم بودند و بند ۷ از ماده ۵ که برپایه آن اشخاص معروف به فساد عقیده و متظاهر به فسق از انتخاب شدن محروم می‌شدند، در این قانون تغییر یافت و به جای آن در بند ۴ از ماده ۵ کسانی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع ثابت شده باشد، محروم شدند و در بند یکم از ماده هفتم نیز اعتقاد داشتن به دین حضرت محمد بن عبدالله(ص) از شرایط انتخاب شوندگان دانسته شد.

سن رأی‌دهندگان از بیست و پنج سال به بیست سال پایین آمد و مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان نیز برپایه بند یکم از ماده هفتم در شمار انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان قرار گرفتند. در بند یکم از ماده هشتم، شاهزادگان درجه یک، خواهران و برادران و عموهای پادشاه از حق انتخاب شدن محروم شدند و بر پایه بند سوم از همین ماده، افراد، اگر بومی یا متوطن آن محل نبودند، دست کم باید شش ماه پیش از انتخابات در حوزه انتخابیه با توابع آن اقامت داشته باشند. عشایر نیز برپایه ماده بیست و چهارم نظام‌نامه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن پیدا کردند. پنج ایل بزرگ شاهسون آذربایجان، بختیاری، قشقایی، خمسه فارس و ترکمان هرکدام یک نماینده به مجلس شورای ملی می‌فرستادند.

در نظام‌نامه تازه، برعکس قانون پیشین که گشایش مجلس با برگزاری انتخابات تهران و حضور نمایندگان تهران صورت می‌گرفت، در ماده ۵۷، گشایش مجلس منوط به حضور نیم به اضافه یک نمایندگان ملت یعنی ۶۱نفر شده بود.از این رو تنها حضور نمایندگان تهران (تنها ۱۵ تن) برای گشایش و آغاز به کار مجلس بسنده نبود.

هرچند این مواد، نشانگر رویکردی دموکراتیک‌تر از نظام‌نامه انتخاباتی صنفی بود، اما ماده پانزدهم این قانون که مهم‌ترین دگرگونی ماهوی آن را نشان می‌داد، محدودیت جدی بر انتخاب شهروندان پدید می‌آورد و گزینش مستقیم را به انتخاباتی دو درجه‌ای تبدیل می‌کرد. چنانکه در تبصره نخست یا (به زبان این نظام‌نامه) «توضیح اول» آمده بود، مراد از گزینش دو درجه‌ای آن بود که نخست در محله‌های یک شهر، یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه، شمار معینی را برمی‌گزینند که «منتخب» نامیده می‌شوند و سپس این انتخاب شدگان در مرکز حوزه انتخابیه گرد‌هم می‌آیند و از میان خود عده مطلوبه را ثانیا انتخاب می‌کنند و این انتخاب شدگان درجه ثانی نماینده خوانده می‌شوند». برپایه ماده ۱۷، انتخابات درجه اول با اکثریت نسبی و انتخاب درجه دوم با اکثریت تام بود.

از آنجا که شمار نمایندگان حوزه‌ها از یک تا ۱۹ تن کم و زیاد می‌شد، انتخاب شدگان درجه اول نیز از سه تا پنجاه و هفت تن بودند. برای نمونه، شمار انتخاب شدگان درجه اول ایالت آذربایجان پنجاه و هفت تن و منتخبین آنها نوزده تن بودند.کمترین شمار منتخبان درجه اول، در حوزه‌های بلوچستان، بم و نرماشیر-استرآباد-ساوه و زرند-سمنان و دامغان و شاهرود و بسطام بود که شمار منتخبان مرحله یکم آنها سه تن و نماینده انتخابی آنها، یک تن بود. منتخبان درجه نخست تهران نیز چهل و پنج تن بودند که پانزده نماینده را در مرحله بعد انتخاب و روانه مجلس می‌کردند.

افزون بر محدودیت ناشی از انتخابات دو درجه‌ای، همانند قانون پیشین، زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نداشتند. هرچند لغو کردن نظام صنفی در نگاه نخست کاری دموکراتیک به نظر می‌رسید، اما در عمل به سبب حذف شدن نمایندگان اصناف که از طبقات پایین بودند، و جایگزینی آنها با ملاکین و کارمندان دولت، برسرهم، مجلس دوم محافظه کارتر از مجلس اول بود. ۳۸ شرایط مالی نیز گرچه کاهش یافته بود، اما به سبب فقر حاکم، به گفته یکی از نمایندگان مجلس دوم، با آن شرایط مالی، هشتاد درصد ملت از انتخاب کردن محروم بودند.

برپایه فصل چهارم، برای نظارت برانتخابات، هیاتی مرکب از سه تن از اعضای انجمن ایالتی یا ولایتی و چهارتن از محترمین محل به ریاست حاکم و به تصویب ایشان، از غیر اعضای انجمن، از سوی انجمن ایالتی یا ولایتی برگزیده می‌شد. در محل‌هایی که انجمن ایالتی یا ولایتی برطبق قانون تشکیل نشده بود، انجمن نظارت از شخص حاکم و کارگزار، یک تن از علمای معروف محل، یک تن از شاهزادگان، دو تن از اعیان و دو تن از معتبرترین تجار تشکیل می‌شد.این انجمن یک هفته پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه به کار خود پایان می‌داد و منحل می‌شد. نکته دیگر اینکه مواد ۱، ۵۷ و ۵۸ نظام‌نامه انتخابات دو درجه‌ای با اصول ۵، ۴، ۶ و ۴۹ قانون اساسی مغایرت داشت. از این رو قرار شد که مواد نظام‌نامه را به رأی انجمن‌های ایالتی و ولایتی بگذارند. انجمن‌های نیز این حق را به انجمن ایالتی آذربایجان تفویض کردند. انجمن ایالتی آذربایجان، تغییر اصول چهارگانه را برابر با نظام‌نامه انتخابات دو درجه‌ای پذیرفت و به این ترتیب قانون عادی، قانون اساسی را نسخ می‌کرد.  مجلس دوم که با این قانون تشکیل شد و در ۲۴ آبان

۱۲۸۸ ش. گشایش یافت، به سرنوشتی مانند مجلس اول دچار شد و با رد اولتیماتوم روسیه تزاری، زیرفشار آن کشور، از سوی دولت صمصام‌السلطنه بختیاری منحل و دوره فترت برای دو سال و یازده ماه آغاز شد.

برگرفته از مقاله‌ای به قلم حمید قهوه‌چیان

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند