در سال ۱۳۴۴ قانون تشکیل خانه‌های انصاف به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید. به این ترتیب دستگاه قضایی متصدی یکی از اصول مهم انقلاب سفید شد. اما اولین خانه انصاف به صورت آزمایشی در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۲، در روستای مهیار اصفهان افتتاح شد. از آن پس، روز ۲۱ مهرماه به روز خانه‌های انصاف نام‌گذاری شد و هر سال در این روز مراسمی برپا می‌شد. در حالی که در کتاب چشم‌انداز پادشاه تاسیس اولین خانه انصاف در روستای گورت، نزدیک اصفهان و در سال ۱۳۴۱ آمده است.یکی از قضات عالی‌رتبه وزارت دادگستری در مورد تشکیل خانه‌های انصاف در روستاهای اصفهان می‌نویسد:« مرحله مطالعه نسبت به حدود امکانات روستاهای استان دهم برای تشکیل و آغاز فعالیت خانه‌های انصاف در قریب ۲ هزار قریه از قراء استان دهم پایان یافت و با شروع انتخابات، کار تشکیل این واحد قضایی وارد مرحله نوینی می‌شود.بنابراین اصفهان آغازکننده طرح خانه‌های انصاف نام گرفت. برخی حامیان این طرح معتقدند اصل نهم منشور انقلاب شاه و ملت، با تشکیل خانه‌های انصاف و شورای داوری، عدالت را به روستاها و مناطق روستایی رسانیده، چنان‌که اجرای عدالت را از صورت پیچیده‌ای که در غالب موارد زائد و غیرضروری بود، خارج ساخت و امکان احقاق حقوق مردم دورافتاده را با سرعت و به سادگی، در دسترس آنها گذاشت. در عصر پهلوی الغای رژیم ارباب رعیتی و لزوم حمایت از حقوق دهقانان، توسعه تشکیلات دادگستری را در روستاها ایجاب می‌کرد، اما به دلیل کم بودن جمعیت روستا و سادگی نوع دعاوی و امکان رفع آنها به وسیله بزرگان و ریش‌سفیدان روستا، طرح خانه انصاف به مرحله اجرا گذاشته شد.خانه انصاف یک دادگستری روستایی است، قضات این دادگستری پنج نفر از معتمدان و ریش‌سفیدان ده هستند که به ترتیب خاص، با نظارت دادگاه‌های بخش دادگستری، از طرف مردم دهات برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند و ایجاد عدالت و آرامش در دهات بدون تشریفات و به طور مجانی به آنها واگذار می‌شود. افراد سپاه دانش به نام منشی خانه انصاف با بی‌طرفی و دانش و علاقه تمام،‌ مامور تشکیل پرونده‌های مقدماتی هستند.» محمدرضا شاه در کتاب انقلاب سفید، ‌در تشریح اهمیت خانه‌های انصاف می‌نویسد: «ما برای اصل نهم انقلاب ایران کوشیدیم تا در درجه اول این وضع را به کلی تعدیل کنیم، یعنی طبقه روستایی و کشاورز کشور را به اندازه هر طبقه دیگری از نعمت عدالت بهره‌مند سازیم و برای این کار از منطقی‌ترین راه‌ها اقدام کردیم، یعنی به جای اینکه روستایی را برای احقاق حق خویش به شهرها و احیانا به پایتخت بکشانیم؛ عدالت را به نزد او در روستای او بردیم. ما در این راه براساس عالی‌ترین سنن تمدن ایرانی و اسلامی عمل کردیم. البته شاید هیچ‌وقت در اجتماع ایران اجرای عدالت به این صورت که ما آن را از محروم‌ترین طبقات و از دورترین روستاهای کشور آغاز کردیم، انجام نگرفته بود، ولی به هر حال اصل اجرای عدالت از اصول عالیه حکومت و جامعه ایرانی بوده و مایه سربلندی ماست. خانه انصاف، به منظور کشانیدن روستاییان به میدان دخالت در سرنوشت قضایی خود، در روستاها به وجود آمد و اختلافات روستاییان را به همان روش‌هایی که مدت‌ها در روستا متداول بود، فیصله می‌داد. اما مهم‌تر از آن الغای رژیم ارباب رعیتی و لزوم حمایت از حقوق دهقانان، توسعه تشکیلات دادگستری را در دهات و روستاها ایجاب می‌کرد. به دلیل اینکه مراجعه به دادگاه‌های رسمی و قانونی به هیچ وجه برای دهقان تنگدست امکان نداشت، وی نه فقط قدرت مالی پرداخت هزینه‌های دادرسی را نداشت، بلکه اصولا نسبت به این‌گونه امور آشنایی نداشت؛ لاجرم به سراغ احقاق حق خود از راه توسل به زور می‌رفت. اگر در جهت رفع مشکلات روستاییان از طریق دادگاه‌های محلی اقدام نمی‌شد، مزایا و فواید اصلاحات ارضی بر اثر مناقشات و سوء‌تفاهمات و اغتشاشات رو به زوال می‌گذاشت.» در تایید این مدعا، لمبتون هم در کتاب اصلاحات ارضی می‌نویسد: در سال ۱۳۴۲، برای رسیدگی و حل اختلافات جزئی روستاییان در روستاها، خانه انصاف یا دادگاه محلی تشکیل شد. برپایی چنین محکمه‌هایی به نفع زارعان بود و آنان را از رفتن به شهر که متضمن صرف هزینه و وقت بود، بازمی‌داشت. ولی این دادگاه‌ها گاه نیز تاثیر تفرقه‌افکنانه‌ای در روستا داشت.لمبتون همچنین در جای دیگری، به رضایت روستاییان از این جریان، ‌به دلیل رسیدگی سریع این خانه‌ها به دعاوی‌شان، اشاره کرده است. ذکر این نکته نیز شایان توجه است که این خانه اختیاراتی محدود در حل و فصل دعاوی حقوقی داشت و بیشتر مشکلات روستاییان را به همان شیوه‌هایی که از مدت‌ها پیش در روستاها متداول بود، فیصله می‌داد.

مقاله نوشته فریده فرزی، ذکرالله محمدی، حسین‌ آبادیان و یعقوب خزایی

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند