درباره تکوین این گفتمان باید گفت که زمینه خارجی، تاثیری ملموس بر آن نداشت؛ اما زمینه داخلی در پیدایش آن، بسیار تاثیر داشت؛ به این معنی که نیروها و سازمان‌های سیاسی پس از انقلاب به چهار دسته اصلی تقسیم ‌می‌شدند: «احزاب و گروه‌های طرفدار اسلام فقاهتی، احزاب و گروه‌های لیبرال، احزاب چپ‌گرای اسلامی و احزاب و گروه‌های سوسیالیستی»؛ از میان این گروه‌ها، حامیان اسلام فقاهتی که نزدیک‌ترین حلقه به رهبر انقلاب بودند، در ائتلاف با نیرو‌های مذهبی جناح لیبرال، هسته اولیه حاکمیت و قدرت سیاسی را پس از پیروزی انقلاب تشکیل‌ دادند. دولت موقت، متشکل از نیرو‌های مذهبی جناح لیبرال بود و شورای انقلاب نیز در اختیار روحانیون قرار داشت (رحیمی ‌و ‌کتابی،۱۳۹۳: ۳۷).

بیان این نکته لازم است که دولت موقت به ریاست بازرگان، بیشتر یک دولت انتصابی بود تا اینکه دولتی منتخب ازسوی مردم و بدنه اجتماعی باشد اما حتی درصورت انتصابی بودن آن نیز نشات‌یافته از زمینه‌‌های داخلی بود که براساس آن، نیرو‌های مذهبی لیبرال توانستند قدرت اجرایی کشور را در دست‌ گرفته، گفتمان عدالت اجتماعی خود را شکل‌ دهند؛ در زمینه‌ داخلی، دو عامل مهم را می‌توان‌ برشمرد: اولین عامل، سابقه، تجربه و تخصص نیرو‌های مذهبی لیبرال ازجمله شخص مهدی بازرگان و نبود چنین نیرو‌هایی در میان انقلابیون بود (فوزی،۱۳۸۴: ۱۸۱ و ۱۸۲) و دومین عامل یا زمینه، آشکار نبودن مرز دیدگاه‌ها و اندیشه‌‌های آنها با انقلابیون و امام‌خمینی (ره) در اوایل کار بود اما به‌تدریج، در عمل، میان دیدگاه‌های سیاسی- اجتماعی آنها، شکاف‌‌های اساسی پیدا شد (ترابی، ۱۳۸۹: ۱۲۵).

بازرگان در شرایطی که سعی ‌داشت با حرکتی آرام، روند دولت‌سازی را پیگیری‌ کند، از دو طرف تحت فشار قرار داشت: از یک ‌طرف، جریان انقلابی‌‌هایی که رفتار محافظه‌کارانه او را در برخورد با مداخلات خارجی و نیز گروه‌‌های فشار غیراسلامی نمی‌پسندیدند و او را به لزوم بازنگری در تصمیم‌گیر‌ی‌ها وادار می‌کردند و ازطرف‌ دیگر، اندیشه سیاسی بازرگان و دولت موقت مبنی ‌بر پیشرفت قدم‌به‌قدم و تقدم بازسازی دولت ملی بر اندیشه‌‌های آرمان‌خواهانه، تفکری «خلاف‌آمد» شرایط سیاسی و اجتماعی ایران آن دوران بود و از آن استقبال ‌نشد (خواجه‌سروی، ۱۳۸۶: ۱۴).  پس از استعفای دولت موقت، اولین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در ۵ بهمن ۱۳۵۸ برگزار شد و بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب‌ شد. بنی‌صدر به‌دلیل ترکیب خاص مجلس و نیاز به اخذ رای اعتماد به دولت، برخلاف میل خود، محمدعلی رجایی را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب‌کرد. گفتمان عدالت اجتماعی دولت رجایی با تفسیری اسلامی از اقتصاد و عدالت شکل ‌گرفت که ازیک‌طرف به تخصیص مساوی منابع محدود میان آحاد جامعه و ازطرف ‌دیگر به قناعت معتقد بود چراکه در این دوران، شرایط جنگ و تحریم‌‌های اقتصادی خارجی، مبارزه با مصرف‌گرایی دوره پهلوی را به ضرورتی تاریخی برای تحقق عدالت اجتماعی تبدیل ‌کرده‌ بود. در همه اقدام‌ها و لوایح این دولت، سایه سنگین عدالت مبتنی‌بر نیاز یا عدالت به مثابه مساوات‌طلبی و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی، حکمفرما بوده، دال مرکزی این گفتمان را تشکیل‌ می‌دهد؛ این گفتمان در عرصه خارجی مبتنی‌بر نگرش‌‌های ضداستعماری، حمایت از جنبش‌‌های آزادی‌بخش، صدور انقلاب، مبارزه با اسرائیل و مبارزه با نفوذ غرب در کشور‌های اسلامی بود.

- از مقاله‌ای به قلم دکتر رحیم زائرکعبه، دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز؛ فردین قریشی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم، دانشیار علوم‌اجتماعی دانشگاه تبریز

- منبع: دوفصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره ۵، شماره ۱۱

- پاییز و زمستان ۱۳۹۶

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند