براساس ‌ماده دوم این قانون وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی یا صنعتی خارجه به ایران مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران بود در حدود قیمت صادرات مذکوره اعم از اینکه خود واردکننده صادرکننده باشد یا توسط دیگری صادر شده باشد. همچنین «صدور اجناسی که به‌طور انحصاری صادر می‌شود به خود صادرکننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمی‌دهد. صدور نفت و مواد نفتی و محصولات شیلات مجوز ورود ‌مال‌التجاره نخواهد بود. ورود طلا به شکل شمش یا خاکه طلا از الزام صدور جنس معاف است.» ‌در ماده سوم هم تاکید شده بود: «دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌خواهد مستقیما عهده‌دار شود به وسیله جوازهای مخصوصی و در تحت‌شرایط معینه به اشخاص یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار کند. در جوازهای مذکور نوع و میزان مال‌التجاره و دفتر ورود و تعهدات دیگر ‌واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد شد. طرز تقسیم جواز بین‌ اشخاص و موسسات و میزانی که به آنها داده خواهد شد مطابق نظام‌نامه خواهد بود که به تصویب هیات دولت رسیده باشد.»