موانع داخلی رشد سرمایه‌داری به نوبه خود، به شرایط دوگانه‌ای بستگی دارند که در سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی شکل گرفته و به مرور در جامعه ایرانی استقرار یافته‌اند. نخست خصوصیات نظام سیاسی و اقتصادی در جامعه شهری و روابط خاص آن با جامعه روستایی است که سابقه‌ای بس کهن در این سرزمین دارد، دو دیگر به‌دلیل تداخل و تزاحم شیوه تولید عشایری با شیوه‌های دیگر تولید و سلطه ایلات و عشایر بر اجتماعات شهری و روستایی است. شیوه تولید شهری و روستایی در ایران به گونه‌ای بود که سبب توسعه نیافتن تقسیم کار اجتماعی میان کشاورزی، بازرگانی و صنعت می‌شد و در نتیجه جامعه را از جدا کردن تولید شهری و روستایی باز می‌داشت. اجتماعات شهری و روستایی را در واحدهای بزرگ‌تر منطقه‌ای که دارای پیوندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی بودند، گرد می‌آورد و سرانجام مانع تمایز میان شهر و روستا و رویارویی آنها با یکدیگر می‌شد.

این ویژگی هرچند از یکسو اهمیت شهر را در نظام اجتماعی افزایش می‌داد اما از سوی دیگر مانع خودفرمایی اجتماعات شهری می‌شد و از استقلال بازاریان و مشارکت آنها در حکومت شهر جلوگیری می‌کرد. بازار زیر سلطه ارگ و جامع بود چراکه شهر به‌عنوان پایگاه قدرت سیاسی، خواه مرکزی و خواه محلی و نیز به‌عنوان مرکز قدرت روحانی فرصت مناسبی برای رشد و توسعه انجمن‌های مستقل صنفی فراهم نمی‌آورد. در این اوضاع و احوال انجمن‌های صنفی از نظرگاه‌های مختلف زیر نظارت دستگاه حکومتی قرار داشتند و از استقلال کامل بی‌بهره بودند. انجمن‌های صنفی از نظر دستگاه حکومت مرکزی یا حکومت محلی وسیله مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشه‌وران شهری به‌طور دسته‌جمعی روبه‌رو شود و به آسانی وظیفه‌اش را انجام دهد. همچنانکه روستاییان را نیز با همین شیوه به‌طور دسته‌جمعی مورد استثمار قرار می‌داد و مازاد تولید آنها را گرد می‌آورد و در موارد لزوم از آنها بیگاری می‌کشید. مجموعه این شرایط موانع اساسی در راه رشد و توسعه سرمایه‌داری نوین صنعتی از درون بازارها پدید می‌آورد.

گذشته از وضع تولید شهری و روستایی و موقعیت تجار و اصناف در اجتماعات شهری، هجوم تورانیان از سده پنجم تا سده دهم و ادامه سلطه آنان بر جامعه ایرانی موانع اساسی دیگری در راه رشد سرمایه‌داری جدید فراهم آورد. با استقرار این قبایل در ایران‌زمین جمعیت قبایل و عشایر به حدود یک‌چهارم جمعیت کشور رسید. این قبایل تا اوایل سده کنونی تفوق نظامی خود را حفظ کردند و سلطه نظامی و سیاسی خود را بر جامعه ایرانی و بر اجتماعات شهری و روستایی کشور به‌صورت گوناگون تداوم بخشیدند. ادغام عشایر پر قدرت در نظام سیاسی به استقرار نوعی توازن میان نهادهای قدرت مرکزی و نیروهای عشایری انجامید و در نتیجه موانع مضاعفی در راه رشد سیاسی سرمایه‌داری ملی در اجتماعات شهری پدید آورد. این وضعیت حتی در زمان اقتدار و سلطه حکومت‌های مرکزی نیرومند نیز آثار منفی خود را، اگرچه به میزانی کمتر آشکار می‌کرد. سلطه عشایر، ناامنی بازاریان را دوچندان می‌کرد چراکه آنان هم زیر بار ناامنی‌های ناشی از فشار عمال دیوانی در شهرها قرار داشتند و هم بار ناامنی‌های ناشی از سلطه عشایر را بر دوش می‌کشیدند.  بنابراین شیوه تولید عشایری از یکسو فعالیت‌های کشاورزی را محدود می‌کرد و سبب کندی جریان آن به اجتماعات شهری می‌شد و هم از سوی دیگر رشد و توسعه درون‌زای سرمایه‌داری از بطن بازارها را دشوار می‌کرد.

در نتیجه جامعه ایرانی میان شرایط دوگانه اقتدار و سلطه حکومت مرکزی و نظام خودکامه «پدرشاهی» متمرکز از یکسو یا پاشیدگی آن‌که همراه با سلطه نظام ملوک‌الطوایفی و خانخانی یا نظام «پدرشاهی» پراکنده بود و در آن ملوک‌الطوایف یا «پدرشاهی» محلی خودکامه حکومت داشتند، از دیگر سوی، نوسان می‌کرد. هنگام تسلط حکومت‌های مقتدر مرکزی قدرت ملوک‌الطوایف تا حدی محدود می‌شد و با ایجاد امنیت در کشور تولیدات کشاورزی رونق می‌گرفت، راه‌های تجاری امن و امان می‌شد، مبادلات بازرگانی توسعه می‌یافت، صنایع و بازرگانی رشد می‌کرد، بازارها رونق می‌گرفت و شهرها گسترش پیدا می‌کرد. لکن به‌خاطر سلطه دستگاه دیوانی بر بازرگانان و اصناف و انواع مداخلات آنان در کار بازار موانعی در راه پیدایش طبقه‌ای مستقل و خودفرمان از بازار پدید می‌آمد. از سوی دیگر هنگامی‌که ملوک‌الطوایف و قدرت‌های محلی در برابر قدرت مرگزی قدعلم  کردند، اساس تولیدات کشاورزی، صنعتی و مبادلات بازرگانی به مخاطره افتاد و سبب ضعف مادی و مالی بازاریان شد. در دوره قاجاریه معایب هر دو این وضعیت‌ها کم و بیش تحقق پیدا کرده بود، بدون آنکه فواید وضع نخست وجود داشته باشد. این وضعیت به نوبه خود از موانع اساسی در راه رشد و توسعه سرمایه‌داری نوین و پیدایش طبقه‌ای متنفذ و مقتدر از تجار که فرمانروای بازارهای داخلی و بازار پولی کشور و نیز کارگزاران صنایع جدید باشند، به‌شمار می‌آمد.

منبع: احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجار، زمینه، تهران، ۱۳۵۹.