دنیای اقتصاد: در شرایطی که وزیر امورخارجه ایران به پکن رفته و با مقامات چینی دیدار کرده و رئیس جمهور آمریکا نیز قرار است در روزهای آینده به پکن سفر کند، یکی از سوالات مهم نقش اقتصادی و سیاسی چین در جنگ آمریکا با ایران است. ارزیابی پیامدهای این بحران برای قدرتهای بزرگ، بهویژه چین، به یکی از…
بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی، نسبت سپرده قانونی بانکها را ۱.۵واحد درصد افزایش داد. اقتصاددانان بر این باورند این سیاست ماهیتی انقباضی دارد و به مهار نقدینگی کمک میکند؛ درحالیکه برخی معتقدند این سیاست انقباضی نیست و میتواند ترازنامه بانکها را بسط دهد.
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۵۴۴
دوشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
سطح تولید ناخالص داخلی در دیماه چه تغییراتی داشت؟
اقتصاد ایران پس از ۵ماه رشد مثبت، در دیماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد. تازهترین برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، رشد اقتصادی دیماه۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶درصد رسیده است. این در حالی است که آذرماه رشد ۲.۴درصدی ثبت شده بود. بررسی بخشهای مختلف اقتصاد نیز از تداوم ضعف فعالیتها حکایت دارد. کشاورزی با رشد منفی ۲درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده و صنایع و معادن عملا بدون تغییر باقی ماندهاند. تنها نقطه روشن، بخش نفت با رشد یکدرصدی بوده است. در این گزارش خدمات نیز با افت ۰.۹درصدی سهم عمدهای در کاهش رشد داشت که عمدهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت با بیشترین افت مواجه بودند. از نگاه کارشناسان، قطعی اینترنت در منفی شدن رشد خدمات نقش مهمی ایفا کرده است؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت زیرساختهای ارتباطی برای پایداری فعالیتهای اقتصادی را برجسته میکند.
راه اندازی پویشهای «امداد ایران ماهر» و «سفیران انرژی»؛
تسنیم: معاون وزیر کار گفت: طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن یکمیلیون شغل شده است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، در نشست مدیران ستادی و استانی با تشریح ضرورت نوسازی اقتصاد در دوران پساجنگ اظهار کرد: طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یکمیلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم ۲میلیون نفر شده است.
درحالیکه بانک مرکزی از رشد ۳۴.۶درصدی تسهیلاتدهی شبکه بانکی در سال۱۴۰۴ خبر داده، بررسی این ارقام در بستر تحولات تورمی اقتصاد ایران نشان میدهد که این افزایش، به معنای بهبود واقعی در تامین مالی نیست. بهعبارت دیگر، با تعدیل ارقام بر اساس نرخ تورم، نهتنها رشد محسوسی در حجم واقعی تسهیلات مشاهده نمیشود، بلکه برآوردها از کاهش حدود ۲۲درصدی آن حکایت دارد.