سطح تولید ناخالص داخلی در دیماه چه تغییراتی داشت؟
کاهش رشد با قطعی اینترنت
گزارش کنونبینی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد اقتصاد ایران در دیماه ۱۴۰۴ پس از ۵ ماه رشد مثبت، با افت مواجه شده است. طبق آمار بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد بوده است. مرکز پژوهشها نیز اعلام کرده که رشد اقتصادی در دیماه ۱۴۰۴نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به منفی ۰.۴ درصد و بدون نفت به منفی ۰.۶ درصد رسیده در حالی که یک ماه پیش از آن رشد ۲.۴ درصدی ثبت شده بود. این نوسانات، شکنندگی روند بهبود پس از شوکهای سال گذشته از جمله جنگ ۱۲ روزه را برجسته میکند.
در بخشهای مختلف اقتصادی، کشاورزی رشد منفی ۲ درصدی داشته است. گروه نفت با رشد یک درصدی تنها بخش مثبت بوده، اما صنایع و معادن با رشد صفر درصد متوقف ماندهاند؛ بخشی که بهویژه از حذف ارز ترجیحی و حذف تالار اول ارزی متاثر شد. بخش خدمات با رشد منفی ۰.۹ درصدی بیشترین افت را ثبت کرده است. کاهش فعالیت در عمدهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت بهویژه تحتتاثیر اعتراضات دیماه و قطعی اینترنت بوده و سهم منفی ۰.۴۸ واحد درصدی را در رشد داشته است. در سمت تقاضا، هزینه مصرف خصوصی منفی ۲.۹ درصد، هزینه دولتی منفی ۳.۸ درصد، سرمایهگذاری منفی ۱۲.۹ درصد و صادرات منفی ۱۲.۴ درصد کاهش یافتهاند. با این حال، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۰.۶ درصد رشد کرده که ناشی از افت شدیدتر واردات و رشد ۱۶ درصدی خالص صادرات بوده است.
دسترسی به دادههای بهروز و قابل اتکا درباره وضعیت اقتصاد، یکی از الزامات اساسی برای تدوین سیاستهای کارآمد به شمار میرود. بر همین اساس، مرکز پژوهشها در سالهای اخیر انتشار گزارشهای کنونبینی را در دستور کار قرار داده تا با ارائه تصویری بههنگام از تحولات اقتصاد کلان، امکان تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر برای سیاستگذاران فراهم شود. این گزارشها در کنار آمارهای رسمی بانک مرکزی که معمولا با تواتر فصلی منتشر میشوند، بهویژه از این جهت اهمیت دارند که روند شاخصهای بخش حقیقی اقتصاد را در مقاطع کوتاهمدتتری رصد میکنند و قادرند تغییرات رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده فعالیتهای عمده را برای هر ماه نشان دهند. به همین دلیل، انتشار برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه دی ماه ۱۴۰۴ توسط مرکز پژوهشها، از اهمیت بالایی برخوردار است.
براساس دادههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ میزان رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با احتساب نفت و بدون آن، به ترتیب منفی ۰.۶ درصد و منفی ۰.۸ درصد بوده است. مرکز پژوهشها نیز در تازهترین محاسبات خود اعلام کرده که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی ۰.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۶ درصد برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد که با وجود برخی نشانههای بهبود در ماههای پیشین، اقتصاد همچنان با فشارهایی روبهرو است که مانع از تثبیت روند مثبت رشد شده است.
ثبت رشد منفی در دی ماه در حالی رخ داده که تنها یک ماه پیش از آن، رشد اقتصادی ۲.۴ درصد اعلام شده بود. این نوسان نشاندهنده شکنندگی بازیابی اقتصادی پس از رخدادهای سال گذشته است. باید یادآور شد که در بهار سال گذشته اقتصاد دچار رشد منفی شد و پس از آن نیز تابستان تنها رشدی اندک و مثبت را تجربه کرد؛ رشدی که خود در سایه پیامدهای جنگ ۱۲ روزه علیه ایران محقق شده بود و بازتابی از نااطمینانیهای گسترده آن دوره به حساب میآمد. با این حال، از ابتدای پاییز سال گذشته نشانههای بهبود تدریجی مشاهده شد. رشد اقتصادی که در مهر حدود ۰.۷ درصد بود، در آبان به ۲درصد رسید و در نهایت در آخرین ماه پاییز با ثبت ۲.۴ درصد امیدهایی برای تداوم این روند ایجاد کرد. اما گزارش جدید نشان میدهد که این مسیر صعودی در دی ماه دچار وقفه شده است و تحلیل دقیقتر عوامل موثر بر آن میتواند مسیر سیاستگذاری ماههای پیش رو را تعیین کند.
رشد مثبت گروه نفت
بررسی نتایج این برآوردها در گروههای مختلف اقتصادی نشان میدهد که گروه کشاورزی در دی ماه با رشد منفی 2 درصدی مواجه بوده است. طبق آمار منتشرشده از سوی جهاد کشاورزی، در این بخش، تولید محصولات زراعی با رشد 3 درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده، درحالیکه محصولات باغی با رشد منفی 4 درصدی بیشترین کاهش را تجربه کردهاند. علاوه بر این، میزان بارش در دی ماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال ماقبل 14 میلیمتر افزایش یافته که میتواند در بهبود شرایط آب و خاک موثر باشد، هرچند اثر آن در تولیدات کشاورزی معمولا با یک فاصله زمانی نمایان میشود.
در بخش انرژی، گروه نفت توانسته رشد یک درصدی را ثبت کند. اما وضعیت گروه صنایع و معادن متفاوت بوده و رشد این گروه صفر درصد برآورد شده است. این گروه شامل بخشهای ساختمان، صنعت، استخراج معدن و نیز تامین آب، برق و گاز طبیعی است. توقف رشد صنایع و معادن، بیش از هر چیز، تحتتاثیر افت قابلتوجه بخش ساختمان قرار گرفته است. در جزئیات مربوط به بخش صنعت، دو شوک عمده در دی ماه رخ داده که بر عملکرد این بخش اثر گذاشته است. نخستین شوک، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود؛ اقدامی که فشار قیمتی قابلتوجهی بر صنعت غذایی و آشامیدنی وارد کرد. افزایش بهای این کالاها موجب شد رشد نقطهبهنقطه تولید و فروش در این بخش به محدوده منفی سقوط کند.
دومین شوک، حذف تالار اول ارزی (ارز ترجیحی تجاری) بود که پیامدهای گستردهای برای صنایع مختلف به همراه داشت. این تغییر، صنایع شیمیایی، فلزات پایه و سایر صنایع وابسته به صادرات و واردات را تحتتاثیر قرار داد. با رشد قیمت ارز این گروه و همزمان با افزایش هزینهها، انگیزه صادرات تقویت شد و در نتیجه برخی صنایع صادراتمحور با افزایش تولید روبهرو شدند. در مقابل، صنایع وارداتمحور که بخش مهمی از نهادهها یا تجهیزات خود را از خارج تامین میکنند، با فشار بیشتری مواجه شده و رشد منفی را تجربه کردند. این مجموعه تحولات نشان میدهد که اگرچه برخی بخشها از تغییرات ارزی منتفع شدهاند، اما نوسان سیاستهای ارزی و قیمتی همچنان یکی از عوامل اصلی بیثباتی در بخش صنعت و معدن محسوب میشود.
سهم گروه خدمات
بررسی عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد در دی ماه نشان میدهد گروه خدمات با ثبت رشد منفی 0.9درصدی بیشترین افت را تجربه کرده است. در این گروه، بخشهایی چون عمدهفروشی و خردهفروشی، هتل و رستوران، آموزش و بهداشت همگی با کاهش تولید و فعالیت مواجه شدهاند. کارشناسان بر این باورند که اعتراضات دی ماه و قطعی گسترده اینترنت در ادامه آن، نقش تعیینکنندهای در افت رشد تولید ناخالص داخلی در این ماه داشته است؛ موضوعی که مستقیما بر کسبوکارهای خدماتمحور اثر گذاشت و ظرفیت فعالیت بسیاری از بنگاهها را محدود کرد.
طبق برآوردها، از رشد منفی 0.4 واحد درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، گروه کشاورزی سهمی برابر با منفی 0.02 واحد درصد و گروه صنایع و معادن سهمی معادل منفی 0.01 واحد درصد داشتهاند. با این حال، اصلیترین عامل کاهش رشد، گروه خدمات بوده که سهمی در حدود منفی 0.48 واحد درصد را به خود اختصاص داده است. در میان گروههای اقتصادی، تنها گروه نفت عملکردی مثبت داشته و با سهم 0.08 واحد درصدی بیشترین اثر افزایشی را بر رشد دیماه بهجا گذاشته است؛ موضوعی که تا حدی از شدت افت سایر بخشها کاسته است.
افت 13 درصدی تشکیل سرمایه ثابت
در بخش دیگری از گزارش، اجزای هزینه نهایی مورد بررسی قرار گرفته تا تصویر دقیقتری از رفتار تقاضای کل در اقتصاد ارائه شود. مطابق این ارزیابی، در دی ماه و در مقایسه با ماه مشابه سال ماقبل، شاخصهای عمده هزینهای همگی کاهش یافتهاند. هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی که ارتباط نزدیکی با میزان تراکنشهای پرداخت الکترونیک دارد، تحتتاثیر افت ارزش تراکنشهای شاپرک با رشد منفی 2.9 درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، هزینه مصرف نهایی بخش دولتی نیز به دلیل کاهش محسوس در رشد عملکرد اعتبارات هزینهای با رشد منفی 3.8 درصدی ثبت شده است؛ موضوعی که نشاندهنده محدودیتهای مالی دولت در ماه مورد بررسی است.
یکی از بخشهایی که افت شدیدتری را تجربه کرده، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این متغیر که شاخص مهمی برای سنجش روند سرمایهگذاری محسوب میشود، تحتتاثیر کاهش شاخص فروش کالاهای سرمایهای و افت شاخص خالص واردات کالاهای سرمایهای، با رشد منفی 12.9 درصدی روبهرو شده است. ادامه این روند میتواند در ماههای آینده بر ظرفیت تولیدی اقتصاد اثر منفی بگذارد. علاوه بر این، صادرات کالا و خدمات نیز عملکرد ضعیفی داشته و با رشد منفی 12.4 درصدی کاهش قابلتوجهی را ثبت کرده است.
با وجود این افتها، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در دی ماه رشد 0.6 درصدی را نشان میدهد. علت اصلی مثبت شدن این شاخص، نه افزایش تولید، بلکه افت شدیدتر واردات نسبت به صادرات بوده است. همین کاهش چشمگیر واردات باعث شده خالص صادرات با رشد مثبت 16 درصدی همراه شود و در نهایت اثر افزایشی بر تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار بگذارد. این روند بیانگر آن است که تغییرات در تراز تجاری نقش کلیدی در جبران ضعف سایر اجزای تقاضا در دی ماه داشته است.
