آژیر قرمز کمبود و گرانی دارو در ۱۴۰۲
رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت نیمی از اقلام دارویی
گرانی مواد اولیه دارو، گرانی تجهیزات ساخت، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و در سطحی مجزا، افزایش سرانه مصرف دارو، موضوعاتی است که توسط تولیدکنندگان حوزه دارو در دفاع از لزوم افزایش قیمت تمام‌شده، پشت سرهم مطرح می‌شود. حالا کار به جایی رسیده که نمایندگان مجلس و به طور مشخص اعضای کمیسیون بهداشت نیز هشدار می‌دهند که با آن «یارانه ناچیز قانون بودجه» و با این «چیدمان بازار دارو»، اعتبار دولتی دارو (همان ۶۴هزار میلیارد تومان) در نهایت برای شش ماه از سال کفایت خواهد کرد و در نتیجه بیمه‌‌‌ها و بیمه‌‌‌شدگان با دردسرهای جدی مواجه خواهند شد.
به هر روی رشد شدید قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه همچنین رشد سایر هزینه‌‌‌ها از بسته‌‌‌بندی گرفته تا حمل‌ونقل باعث شده تا هزینه‌‌‌های تولید دارو در کشور افزایش یابد. این در حالی است که به گفته فعالان این حوزه با رشد بهای ارز از ترجیحی به نیمایی یا 28هزار و 500 تومانی نیاز به نقدینگی این بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌های پخش به شدت افزایش یافته و این در حالی است که نه سیستم تامین نقدینگی (بانک‌ها) حمایت قابل‌توجهی از تولیدکنندگان کرده‌‌‌اند و نه دولت نسبت به بازپرداخت بدهی‌‌‌های خود اقدام مقتضی به عمل آورده است.
آمار رشد قیمت دارو در ماه‌‌‌های نخست سال
در این بین در انتهای فروردین ماه سال‌جاری، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت دارو را برای سال‌جاری دانسته بود. با این حال بررسی گزارش تغییرات قیمت و بازار دارو برای اردیبهشت ۱۴۰۲ از صدور مجوز قیمت جدید برای ۲هزار پروانه IRC در کمیسیون قانونی حکایت دارد که نشان می‌دهد ۳۳۷ پروانه از این تعداد مربوط به دارو‌‌‌های ژنریک است و رنج تغییر قیمت برای این دارو‌‌‌ها بین ۱۰ تا ۶۸۰درصد است. این در حالی است که دو دارو یعنی سرم قندی نمکی وارداتی و ان پلیت به ترتیب با ۲۰ و ۱۰درصد کاهش قیمت روبه‌رو شده‌‌‌اند.
بر اساس آمار‌‌‌ها ۲۲ پروانه دارو با افزایش بالای ۱۰۰ تا ۶۸۰درصد روبه‌رو بوده‌‌‌اند و ۹۰ پروانه نیز بین ۶۰ تا ۱۰۰درصد رشد قیمت را در فروردین ماه تجربه کرده‌‌‌اند. این در حالی است که دارو‌‌‌های وارداتی بیش از ۱۰۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. محصولات رقابتی نیز که دارای تولیدکننده داخلی هستند در فروردین ماه بیش از دو برابر قیمت ثبت کرده‌‌‌اند و این در حالی است که اغلب کالا‌‌‌های تولید داخل نیز بیش از ۱۰۰درصد رشد قیمت تجربه کرده‌‌‌اند. بر اساس این گزارش که توسط شرکت داروساز تهیه و منتشر شده با رشد قیمت‌های صورت‌گرفته در فروردین ماه ارزش بازار دارو1/ 3درصد رشد خواهد کرد.
بر اساس این آمار‌‌‌ها دارو‌‌‌های مورد استفاده در بیماری‌‌‌های عضلات و اسکلتی با 6/ 9درصد در صدر افزایش هزینه برای بیماران قرار دارد و این در حالی است که دارو‌‌‌های هورمونی با افزایش 3/ 8درصدی در رتبه دوم و دارو‌‌‌های گروه بیماران تنفسی با 5/ 5 درصد رتبه سوم رشد ریالی بازار را کسب کردند. گروه دارو‌‌‌های وارداتی متابولیک نیز ۲۶درصد رشد بازار ارزش ریالی را از آن خود کرده‌‌‌اند. کورتیکواستروئید‌‌‌های تزریقی هم که در ماه‌‌‌های گذشته به صورت فوریتی اعلام شده بودند 8/ 21درصد رشد بازار را کسب کرده‌‌‌اند. بر اساس این آمار‌‌‌ها دارو‌‌‌های تولیدی داروسازی کاسپین با رشد بیش از 7/ 16درصد بالاترین درصد رشد فروش ریالی را کسب کرده‌‌‌اند و پس از آن ایران هورمون و درمان آرا به ترتیب با نرخ‌های 3/ 11 و 2/ 11در رتبه‌‌‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
این در حالی است که داروسازی دانا با یک درصد رشد فروش ریالی کمترین تاثیر را از افزایش قیمت‌ها پذیرفته است. آفاشیمی، داروسازی ثنامد، اکتوورکو و مهر دارو دیگر شرکت‌هایی بودند که با کمی فاصله کمترین رشد فروش را تثبیت کرده‌‌‌اند و کمترین تاثیر را از رشد قیمت‌های ماه اول ۱۴۰۲ پذیرفته‌‌‌اند. در مدت مورد بررسی کاسپین تامین با ۷۳ داروی افزایش قیمت‌یافته و ۱۰۹ پروانه IRC تغییر قیمت‌یافته با دامنه قیمتی بین ۱۰ تا ۱۳۰درصد رشد روبه‌رو بوده است. در جدول همراه این گزارش کمترین و بیشترین رشد قیمت شرکت‌های تامین‌‌‌کننده و تعداد دارو‌‌‌ها آمده است.
دولت از صنعت دارو حمایت کند
فعالان بازار دارو معتقدند رشد قیمت دارو برای تداوم فعالیت شرکت‌های دارویی و جلوگیری از بروز کمبود در کشور ضروری است. به عقیده آنها اگر دولت اقدامی عاجل انجام ندهد ظرف دو تا سه ماه آینده کمبود جدی دارو در کشور را شاهد خواهیم بود. این در حالی است که از ۱۵هزار میلیارد تومانی که قرار بود بانک‌ها به تولیدکنندگان در قالب تسهیلات بپردازند، تنها هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و این نشان می‌دهد سال سختی در انتظار تولیدکنندگان دارو است.
در این بین رشد قیمت مواد اولیه وارداتی نیز موضوع دیگری است که چالش‌‌‌های جدی در مقابل تولیدکنندگان دارو قرار داده است. مواد اولیه بخش مهمی از دارو‌‌‌ها به‌خصوص دارو‌‌‌های کمیاب از مسیر واردات تامین می‌شود و افزایش ۶ برابری قیمت ارز باعث شده تامین مواد اولیه به سختی صورت بگیرد و آن‌طور که نایب‌رئیس انجمن داروسازی پیش از این نیز گفته بودجه اختصاصی به شرکت‌ها و نهاد‌‌‌های دارویی در سال ۱۴۰۲ به احتمال فراوان تا پایان سال را کفاف نخواهد داد و اگر نرخ تورم و ارز تا پایان سال ثابت بماند، هزینه‌‌‌های تولیدکنندگان دارو بسیار بیشتر از بودجه اختصاصی سال ۱۴۰۲ خواهد شد.
به گفته سید‌علی فاطمی، دولت نقش مهمی در تسهیل تامین مواد اولیه داروسازان دارد و باید به سوی تولید دارو‌‌‌های نایاب و کمیاب در کشور حرکت کنیم به طوری که وابستگی کشور به مواد اولیه دارویی را به حداقل برسانیم. در این بین اما نگرانی عموم مردم از رشد قیمت دارو موضوع دیگری است که دولت باید در نظر بگیرد. به نظر می‌رسد نقشی که قرار بود بیمه‌‌‌ها برای پوشش هزینه‌‌‌های دارو بر عهده بگیرند عملیاتی نشده و این در حالی است که به عقیده کارشناسان تا زمانی که دولت از یکسو یارانه‌‌‌های درمان در جامعه را به بیمه‌‌‌ها اختصاص ندهد و از سوی دیگر تسهیلات و منابع و بودجه‌‌‌های مالی تولیدکنندگان را در نظر نگیرد، کمبود دارو تنها گزینه ناگزیر در این صنعت خواهد بود، چراکه تولیدکنندگان بیش از این قادر به پوشش هزینه‌‌‌های تولید از محل اندوخته‌‌‌ها نیستند.
همچنین رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد موثره دارویی نیز در خصوص رشد قیمت دارو گفت: نمی‌توان کتمان کرد که مشکلات و چالش‌‌‌هایی در حوزه دارو وجود دارد. یکی از این چالش‌‌‌ها بحث اولویت‌‌‌بندی مواد اولیه دارویی است. در اولویت‌‌‌بندی جدید، برخی از مواد اولیه از اولویت ۲۱ به اولویت ۲۲ منتقل شدند. مواد اولیه دارویی که شامل کد ۲۱ هستند، ارز نیمایی با نرخ قریب 28هزار تومان دریافت می‌کنند، اما اقلام شامل کد ۲۲ شامل ارز با نرخ بیش از ۴۰هزار تومان می‌‌‌شوند. یعنی تولیدکننده باید ارز شامل کد ۲۲ را از صرافی تهیه کند، صرافی نیز معمولا حاضر به تامین چنین ارزی نیست و شرایط و مقدمات سختی را مطالبه می‌کند. در نتیجه عملا برای تولیدکننده مشکلات متعددی پیش می‌‌‌آید. در این بین تولیدکنندگان بعضا به سمت وزارت صمت پاس داده می‌‌‌شوند و این مساله به سرگردانی آنها و عمق چالش افزوده است.
فرامرز اختراعی افزود: رویه ارزی جدید برخلاف شیوه ۴۰ سال گذشته است و بدیهی است تولیدکننده نمی‌تواند مانند گذشته ارز مورد نظر را تامین کند، از طرفی ناچار است که داروی مورد نظر را با قیمت مصوب عرضه کند. تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری عادلانه نشود، لااقل واردات را آزاد کنند که مکانیزم عرضه و توزیع با مشکلی مواجه نشود. در حال حاضر طبق قانون باید به همه دارو‌‌‌ها ارز نیمایی تخصیص یابد، البته سازمان غذاودارو در تلاش است تا اقلامی را که وارد کد ۲۲ شده‌‌‌اند به کد ۲۱ بازگرداند. می‌توان گفت قریب ۱۰۰ قلم شامل این جابه‌جایی کد شده‌‌‌اند. وقتی یک ماده موثره از میان مواد موردنیاز تولید یک قلم دارو با چنین معضلی مواجه شود، طبیعی است که کل فرآیند، تولید و عرضه آن دارو با مساله مواجه می‌شود.
