اثرات حذف احتمالی ارز ترجیحی بر قیمت دارو
چند سال است مدیران و تصمیم‌‌‌سازان این حوزه عوامل مختلفی از جمله تحریم‌های بین‌المللی را دلیل افزایش قیمت دارو میدانند، اما این روزها بحث دیگری مطرح است؛ وجود قاچاق، رانت و نبود نظارت کافی در زمینه دارو موجب شده تا برخی مدیران و سیاستگذاران این عرصه افزایش قیمت دارو را توجیه کرده و به فکر حذف ارز ترجیحی باشند و مصرانه از این نظر دفاع کنند. هنوز بحث حذف ارز ترجیحی دارو به نتیجه‌ای مشخص نرسیده ولی شاهد افزایش قیمت دارو هستیم. بر اساس مشاهدات میدانی، داروهای بدون نسخه و برخی از داروهای تحت پوشش بیمه کاملا بی‌‌‌سروصدا افزایش قیمت داشته‌‌‌اند. البته ناگفته نماند که بسیاری از داروهای عادی از پوشش بیمه خارج شده‌‌‌اند و برخی دیگر هم که زیر پوشش بیمه هستند آ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌‌‌قدر شرایط سختی برای تهیه آنها وجود دارد که متقاضیان قید استفاده از بیمه دارو را زده و به هر قیمتی داروی موردنیاز خود را تهیه می‌کنند.
افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس قیمت‌ها را بالا برده
چندی قبل رئیس سازمان غذا و داروی ایران از افزایش ۶برابری داروهای وارداتی و افزایش ۳۰ تا ۱۰۰درصدی داروهای تولید داخل با توجه به میزان ارز تامین مواد اولیه خبر داد. او کاهش میزان «ارز حمایتی» در دو سال اخیر را دلیل افزایش قیمت اقلام مختلف دارویی و لوازم پزشکی دانست. علاوه بر آن مصرف بالا و غیرمنطقی، افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس باعث کمبود دارو در سال گذشته شد. در توضیح قاچاق کالا و قاچاق معکوس باید گفت که قاچاق کالا، فرآیند واردات غیررسمی یک کالا «خارج از مبادی قانونی گمرکی» به کشور است اما «قاچاق معکوس» زمانی اتفاق می‌‌‌افتد که کالایی با «قیمتی پایین‌‌‌تر از نرخ جهانی» وارد کشور شود تا به صورت حمایتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد اما به دلیل «تفاوت قیمت با بازارهای خارجی»، از مبادی غیرقانونی یا با دور زدن قوانین، دوباره به خارج از مرزها فرستاده شود. به گفته مدیران کشوری، آنتی‌‌‌بیوتیک‌‌‌ها، انسولین، ریتالین، داروهای تزریقی ای وی‌‌ای‌جی، داروهای ضدسرطان و بیماری‌‌‌های خاص «به راحتی» از کشور قاچاق می‌‌‌شوند. حتی مدیران وزارت بهداشت هم از افزایش قاچاق معکوس دارو طی دو سال اخیر خبر دادند و علت اصلی قاچاق معکوس دارو را نرخ ارزان آن در کشور میدانند.
تغییر در ارز دارو تاثیری بر افزایش قیمت آن نخواهد داشت
در حالی که عین‌‌‌اللهی، وزیر بهداشت معتقد است که برای حذف ارز دولتی داروها و پوشش مابه‌‌‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی در سازمان‌های بیمه‌‌‌گر، حداقل به ۷۰هزار میلیارد تومان برای حمایت از بیماران نیاز خواهد بود؛ مختاری، مدیر گروه سلامت مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به ابهامات موجود در لایحه بودجه در زمینه ارز انتقاد داشته و گفته بود: در لایحه بودجه، ۱۰۶هزار میلیارد تومان برای حذف ارز ترجیحی دارو، نان و گندم اختصاص پیدا کرده اما سهم هیچ‌کدام به تفکیک مشخص نشده؛ اختصاص این ۱۰۶هزار میلیارد تومان درحالی است که محاسبات سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد حداقل ۸۶هزار میلیارد تومان فقط برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ در حوزه دارو نیاز داریم. بنابراین اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو حذف شود و قیمت نان و گندم و دارو ثابت بماند، مبلغ ۱۰۶هزار میلیارد تومان برای این کالاها کافی نیست.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، باید به این موضوع توجه داشت که تاثیر حذف ارز ترجیحی بر میزان پرداخت از جیب بیماران تنها به بیمه‌‌‌شدگان محدود نمی‌شود، چرا که افرادی که تحت پوشش هیچ یک از سازمان‌های بیمه‌‌‌گر نیستند، بیش از بیمه‌‌‌شدگان از این طرح آسیب می‌‌‌بینند؛ در همین زمینه دبیر شورای عالی بیمه سلامت اعلام کرده: درباره تعداد افرادی که تحت پوشش هیچ‌‌‌یک از بیمه‌‌‌های پایه نیستند، آمارهای متفاوتی وجود دارد و رقمی بین ۶ تا ۹میلیون نفر مطرح است. بنابر اعلام این مسوول، اگر مابه‌‌‌التفاوت به درستی محاسبه و به سازمان‌های بیمه پرداخت شود افزایشی در پرداخت از جیب بیمه‌‌‌شدگان نخواهیم داشت اما افرادی که بیمه نیستند و وضعیت معیشتی خوبی ندارند، تحت فشار مضاعف و شدیدی قرار خواهند گرفت.
نظارت ضعیف، عامل جولان مافیای دارو
ایسنا نوشت، پروین صالحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت دارو با وجود حذف نشدن ارز ترجیحی، ضعیف شدن بُعد نظارت و فعالیت مافیای دارو را از علل گران شدن این کالا دانست. البته بنا به قول دولت، ارز ترجیحیِ دارو حذف نخواهد شد.
گرانی بی‌‌‌سروصدای دارو
در فروردین سال‌جاری محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص حذف ارز ترجیحی و گرانی اخیر دارو به «ایرنا» گفت: قیمت دارو افزایش داشته ولی ارز ترجیحی آن هنوز به‌‌‌صورت کامل حذف نشده و داروهای بیماران خاص همچنان با ارز ترجیحی وارد می‌شود. همچنین صرف‌‌‌نظر از حذف ارز ترجیحی، هرسال به دلیل تغییرات قیمت مواد اولیه، تحریم و افزایش دستمزد نیروی انسانی، قیمت دارو افزایش داشته است. ضیاء می‌‌‌گوید: برخی از داروهای خارجی با ارزی که پیش از این اخذ کرده‌‌‌اند و بخشی نیز با ارز ترجیحی وارد می‌شود. قرار بر حذف ارز ترجیحی است ولی هنوز سیستم به این قطعیت نرسیده که ارز ترجیحی را حذف کند و امیدواریم در یک ماه آینده وضعیت مشخص و تصمیمات اخذ شده در این حوزه به نفع مردم باشد. برخی مسوولان افزایش قیمت دارو در شرایط فعلی را امری طبیعی میدانند، چرا که ارز ترجیحی این داروها تامین نشده و برای اینکه این داروها در دسترس مردم باشد با ارز آزاد وارد می‌‌‌شوند. طبیعی است که مسوولان بین دوراهی افزایش قیمت دارو و بودن دارو، موجود بودن آن را انتخاب می‌کنند.
بخشی از گرانی دارو به دلیل جو روانی موجود است
افزایش قیمت برخی از داروها کار را به جایی رساند که ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهور ۲۰ فروردین ماه در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا بر نظارت و کنترل قیمت دارو، تاکید و تصریح کرد که دارو نباید گران شود اما این موضوع نیازمند نظارت دقیق و برخورد جدی با تخلفات احتمالی است.گفتنی است که برخی دیگر از مدیران حوزه غذا و دارو براین باور هستند که دارو به تنهایی نمی‌تواند قیمت ثابتی داشته باشد، بلکه قیمت آن متاثر از قیمت مواد اولیه، مواد بسته‌‌‌بندی، هزینه‌‌‌های تولید، سربار و مالی بوده و از آنجا که تمامی این موارد دچار افزایش شده، آیا امکان دارد که قیمت دارو را تغییر نداد؟ طبیعی است وقتی تمام مولفه‌‌‌های تاثیرگذار در قیمت دارو دچار تغییر می‌‌‌شوند، قیمت محصول نهایی نیز افزایش پیدا کند. در ادامه باید تاکید کرد که یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت دارو، برخی تولیدکنندگان مواد اولیه هستند؛ به این معنا که در زمانی که قیمت ماده اولیه به شدت افزایش پیدا کرد، این افراد ارز دولتی گرفتند و سپس با قیمت آزاد مواد اولیه را فروختند.
در سه ماه اول سال افزایش قیمت دارو نداریم
اما علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام این خبر که در سه ماه اول امسال دارو افزایش قیمت نخواهد داشت، گفت: پوشش بیمه‌‌‌ای برای حمایت از داروها، ۹۰درصد افزایش خواهد یافت اما این روزها در فضای مجازی شایعاتی در مورد افزایش قیمت دارو باعث تشویش اذهان عمومی به‌‌‌ویژه بیماران شده، در حالی که این موضوع صحت نداشته و هنوز افزایش قیمتی اتفاق نیفتاده است. به گفته برخی مدیران حوزه غذا و دارو، داروهای خارجی و برخی از داروهای بدون نسخه در سال ۱۴۰۰تا دو‌برابر افزایش قیمت داشتند، البته سازمان‌های بیمه‌‌‌گر هزینه برخی از داروها به‌‌‌ویژه بیماران خاص را ۷۰درصد پرداخت می‌کنند که مقرر شده، امسال این پوشش بیمه‌‌‌ای به ۹۰درصد برسد و اگر افزایش قیمت دارو بعد از سه ماه دیگر وجود داشت، بیماران از جیب خود هزینه‌‌‌ای بابت این افزایش پرداخت نخواهند کرد.
نظارت دقیق و پوشش بیمه‌‌‌ای کامل، مهره گمشده پروژه حذف ارز ترجیحی دارو
جان کلام آنکه، گرچه وجود مافیا در پروسه تخصیص ارز ترجیحی دارو امری غیرقابل انکار بوده و باید مانع فعالیت مافیای دارو شد و در مقابل با حذف ارز ترجیحی و نقش‌‌‌پذیری بیش از پیش شرکت‌های بیمه، مساله افزایش قیمت دارو را مرتفع کرد، اما این سوال پیش می‌‌‌آید که اولا نهادهای نظارتی تا چه اندازه توان برخورد با مافیای دارو را دارند؟ دوما در حالی که بسیاری از مدیران کشوری، به ساختار ناکارآمد بیمه اذعان دارند و معتقدند که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بیماران باید تحول اساسی در این ساختار به وجود بیاید؛ چطور می‌توان به تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی و افزایش پوشش بیمه اعتماد داشت؟ جالب است که شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر بسیاری از خدمات خود در عرصه درمان و دارو را قطع کرده‌‌‌اند آیا حالا به یکباره این شرکت‌های بیمه امکان همراهی با طراحان حذف ارز ترجیحی را دارند؟ درصورت وجود چنین امکانی، تکلیف افرادی که اصلا بیمه نیستند، چیست؟
