قیمت دارو ثابت نمی‌ماند
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر حوزه سلامت کشور اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰تومانی در حوزه دارو با ضریب خوبی موفق بود البته این ارز برای برخی داروها در سال گذشته حذف شده بود. دارو یا تجهیزات پزشکی در سال پیش‌رو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند تا ۶ برابر افزایش قیمت داشته باشد. یک عمل جراحی عادی که الان مثلا ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد می‌تواند تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کند. وی افزود: با توجه به اینکه پوشش بیمه‌ای نیز ضعیف شده و کارآیی چندانی ندارد، مصرف‌کنندگان و به خصوص کسانی که نیاز به داروهای وارداتی و خاص دارند، دچار مشکل جدی می‌شوند. با افزایش حقوقی که مصوب شده، بیشترین میزان افزایش حقوق ۴/ ۵ برابر نسبت به سال ۹۶ خواهد بود، درحالی که با سیاست‌های پیش گرفته شده دارو و تجهیزات پزشکی برای سال بعد ۶ برابر می‌شود. یعنی قدرت خرید مردم در حوزه خدمات پزشکی و دارویی کمتر از نصف می‌شود. بخش مهمی از مردم دیگر نمی‌توانند از خدمات درمانی استفاده کنند. این کارشناس اقتصادی با کارآ ندانستن بهره‌گیری از بیمه‌ها بیان کرد: جبران این مساله از طریق بیمه‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که از طریق مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی تامین نمی‌شود. این بار بودجه‌ای در دولت دیده نشده است.
سلطانی همچنین اضافه کرد: علاوه بر این بخش زیادی از مردم به خدمات بیمه‌ای دسترسی ندارند، به طوری که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نیروی کار کشور تحت پوشش بیمه نیستند. حتی پوشش بیمه‌ای برای کسانی که بیمه دارند هم در سال ۱۴۰۰ بسیار ضعیف شده بود. یعنی بخشی از این پروسه انجام شده اما می‌خواهند آن را کامل کنند. در کل به نظر می‌رسد در بخش درمان با یک فاجعه مواجه خواهیم بود. در شرایط فعلی نیز بخشی از مردم از بسیاری از خدمات درمانی محروم هستند، با افزایش قیمت‌ها شاید بخشی از طبقه متوسط هم دیگر توان استفاده از بخش مهمی از این خدمات را نداشته باشند. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که تقاضا برای شرکت‌های دارویی کاهش پیدا می‌کند می‌تواند روی این شرکت‌ها هم تاثیر بگذارد، اما از آنجا که قیمت فروش افزایش می‌یابد سوددهی این شرکت‌ها هم زیاد می‌شود. ممکن است دولت به این تولیدکنندگان دارو فشار بیاورد که قیمت‌های خود را محدود کنند که موجب ایجاد مشکل برای این شرکت‌ها می‌شود. ولی شرط مجلس برای ثابت ماندن قیمت‌ها ضمانت اجرایی ندارد و دولت اگر بخواهد آن را برآورده کند نه تنها باید ارز ۴۲۰۰تومانی را حفظ کند، بلکه باید هزینه زیادی هم مضاف بر آن انجام دهد که این موضوع شدنی نیست و نمی‌تواند این کار را انجام دهد و انجام هم نمی‌دهد.
