نایب رئیس کمیسیون تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران:
دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا بیمه‌ها پتانسیل جبران اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند اظهار کرد: بیمه‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند و این کار می‌تواند مطالبات آنها را افزایش دهد. اگر دولت برنامه‌ای برای بازتوزیع یارانه از این طریق دارد باید مشخص شود که مکانیزم آن از چه طریقی خواهد بود، ولی هنوز برنامه‌ای ارائه نشده است. جلیل کاربخش افزود: به اذعان دولت، قوه مجریه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است در حالی که محاسبات دیگر حتی تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان هم بدهی دولت به تامین اجتماعی را برآورد می‌کنند. نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: حتی اگر دولت همه مابه‌التفاوت حاصل از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را به صندوق تامین اجتماعی بدهد تا پشتیبانی لازم را از درمان انجام دهد باز هم نمی‌تواند بار ایجاد شده برای بیمه‌شدگان را جبران کند. پس از تورم ایجادشده در سال گذشته مجموعه بیمه‌گذار تامین اجتماعی تعهد خدماتی خود را چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی کاهش داده است. بنابراین به نظر می‌رسد با افزایش نرخ دارو و به تبع آن خدمات درمانی این اتفاق مجددا رقم خورده یا کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند یاخدمات به موقع انجام نمی‌شود که در هر دو صورت آسیب آن را بیمه‌شونده خواهد دید.
وی اضافه کرد: هدف ما از مطرح کردن این مسائل این است که منافع مردم در خطر قرار می‌گیرد و این مسائل را در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مطرح می‌کنیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی هم توسط عده‌ای رانت‌خوار استفاده می‌شد. هدف حاکمیت هم این است که این یارانه‌ها به دست مردم برسد اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد راه آن هم اختصاص این مابه‌التفاوت به بیمه‌ها نیست. کاربخش همچنین خاطرنشان کرد: راه‌حل این موضوع می‌تواند بازتوزیع یارانه به اشخاص باشد. یعنی این‌طور نباشد که بیمار مجبور به پرداخت هزینه درمان به طور کامل شود و بعد برود و از بیمه پول آن را دریافت کند، بلکه دولت اگر می‌خواهد این مابه‌التفاوت را پرداخت کند همان‌جا و در پرداخت آن را به عهده بگیرد و به مرکز درمانی پرداخت کند. اگر قرار باشد وارد چرخه شرکت‌های بیمه‌ای شود مشکل می‌شود. زیرساخت‌های این کار هم وجود دارد. چطور وقتی مالیات اخذ می‌شود زیرساخت مربوط به دریافت اطلاعات وجود دارد، اما زمان ارائه خدمات زیرساخت آن وجود ندارد؟ بنابراین به نظر می‌رسد اراده‌ای برای بازتوزیع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی وجود ندارد وگرنه حتما امکان آن وجود دارد. برای اخذ مالیات به راحتی افراد شناسایی می‌شوند قطعا راه آن برای پرداخت مابه‌التفاوت هم باز است.
