تاکید اتحادیه مبنی بر مبارزه با گران‌فروشی
سه عامل گرانی در اتحادیه کله‌پزان
اما براساس اعلام رئیس اتحادیه کله‌پزان تهران فعالان منصف و قانون‌مدار این صنف علاوه بر دو مولفه مذکور از قانون‌گریزی برخی از هم‌صنفان خود نیز آسیب‌های جدی را متحمل شده‌اند. حسن رواسی، رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان کله‌پاچه، سیرابی و شیردان درباره وضعیت فعالیت این صنف در سال‌جاری و پس از شیوع ویروس کرونا و شرایط نامساعد اقتصادی کشور گفت: «شیوع ویروس کرونا، کاهش قدرت خرید مردم و کمبود کله‌پاچه سه دلیل افزایش قیمت این محصول در روزهای اخیر بوده است. البته به‌دلیل کاهش کشتارها و گران‌فروشی برخی اعضا، بازار این صنف رکود سنگینی را تجربه می‌کند. عرضه کله‌پاچه باید بر مبنای نرخ مصوب باشد و این در حالی است که برخی از اعضا این قانون را رعایت نکرده و گران‌فروشی می‌کنند. شکایت‌های مردمی و بازرسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی واحدهای صنفی عرضه‌کننده کله‌پاچه تخلف حداقل ۵۰ درصدی گران‌فروشی صورت می‌گیرد و همین امر موجب شده تا همان حداقل تقاضا برای خرید کله‌پاچه نیز به‌شدت کاهش پیدا کند و این بازار رکود سنگینی را تجربه کند.»
رئیس اتحادیه طباخان در ادامه قیمت واقعی کله‌پاچه را اعلام کرد و گفت: «یک دست کله‌پاچه کشتار روز و باکیفیت در واحدهای صنفی باید با نرخ ۱۸۰ هزار تومان عرضه شود اما این نرخ از سوی برخی فعالان قانون‌گذار صنف رعایت نمی‌شود. در روزهای گذشته شکایتی مردمی از یک واحد فروش کله‌پاچه در شرق تهران ثبت شد که فاکتور ۷۱۵ هزار تومانی برای خرید مشتری صادر شده بود اما براساس نرخ‌های اعلامی هزینه این فاکتور بیشتر از ۴۱۵ هزار تومان نبود.»
رواسی افزود: «متاسفانه گاهی شاهد گران‌فروشی ۵۰ درصدی از سوی برخی فعالان این صنف هستیم ولی مساله اساسی این است که راهکار و ابزاری برای مقابله با این افراد نداریم و حتی نمی‌توانیم به شکایت‌های مردمی رسیدگی کنیم یا پاسخی قانع‌کننده از سوی بازرسی و نظارت اصناف برای ارائه به مصرف‌کنندگان شاکی دریافت نمی‌کنیم. شکایت‌های مردمی که در اتحادیه ثبت می‌شود از سوی بازرسی اصناف به نتیجه نمی‌رسد یا حداقل این است که برای ما مشخص نمی‌شود پرونده‌هایی که به بازرسی اصناف برای رسیدگی ارجاع می‌شود در چه مرحله‌ای است و نتیجه بازرسی و نظارت‌ها به کجا ختم شده است. شکایت‌های مردمی که در اتحادیه ثبت می‌شود از سوی بازرسی اصناف به نتیجه نمی‌رسد یا حداقل این است که برای ما مشخص نمی‌شود پرونده‌هایی که به بازرسی اصناف برای رسیدگی ارجاع می‌شود در چه مرحله‌ای است و نتیجه بازرسی‌ها و نظارت‌ها به کجا ختم شده است. همچنین از فعالان این صنف خواستیم تا تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت و تلاش کنند بیشتر غذا را به‌صورت بیرون‌بر عرضه کنند. درحال‌حاضر ۸۰۰ واحد صنفی کله‌پزی داریم که از این تعداد ۱۵۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب هستند.»
