تهدید تجاری واشنگتن علیه شرکای ایران

اعمال تعرفه‌های ثانویه بر کشورهای تجارت‌کننده با ایران، که اغلب به عنوان بخشی از سیاست فشار حداکثری توصیف می‌شود، می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. این تعرفه‌ها نه تنها مستقیما بر شرکای تجاری ایران فشار وارد می‌کنند، بلکه بیشتر به اقتصاد ایران آسیب می‌رسانند زیرا گزینه‌های تجاری ایران را محدود کرده و وابستگی آن را به خریداران محدود افزایش می‌دهند.

نفت و محصولات پتروشیمی بخش عمده صادرات ایران را تشکیل می‌دهند. در نتیجه اعمال تعرفه بر کشورهایی مانند چین می‌تواند هزینه واردات نفت برای این کشورها را افزایش دهد و منجر به کاهش تقاضا شود. این کاهش درآمد منجر به کمبود ارز برای واردات کالاهای ضروری می‌شود، تورم را تشدید کرده و ارزش ریال را بیش از پیش کاهش می‌دهد. علاوه بر این، کشورها باید بین تجارت با ایران و دسترسی به بازار آمریکا یکی را انتخاب کنند. این امر می‌تواند تجارت ایران با شرکایی مانند امارات متحده عربی، هند و حتی روسیه را کاهش دهد.

نگاهی به جایگاه ایران در اقتصاد جهانی

با وجود تحریم‌ها علیه برخی محصولات و صنایع، هنوز بیش از ۱۰۰ کشور با ایران تجارت می‌کنند. براساس آمار Trade Data Monitor، پکن در سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۴‌میلیارد دلار کالا از ایران خریداری کرده است. پس از چین، عراق قرار دارد که ۱۰.۵‌میلیارد دلار کالا از همسایه خود دریافت کرده است.

ایران همچنین امارات متحده عربی و ترکیه را از بزرگ‌ترین مشتریان خود می‌داند. صادرات از ایران به ترکیه از ۴.۷‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷.۳‌میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته است. در مجموع ایران در حوزه تجارت خارجی در میان ۲۲۶ کشور از نظر صادرات در رتبه ۹۴ قرار می‌گیرد.

در سال ۲۰۲۴ ترکیب صادرات ایران نشان می‌دهد که پلیمرهای اتیلن با ۱.۸۸‌میلیارد دلار در صدر قرار داشته‌اند. پس از آن سنگ آهن با ۱.۱۳‌میلیارد دلار، مشتقات الکل‌های غیر حلقوی شامل ترکیبات ‌هالوژنه، سولفونه و نیتراته با ۱.۰۵‌میلیارد دلار، انواع آجیل و گاز نفتی قرار گرفته‌اند.

در سمت واردات، ایران عمدتا کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را وارد می‌کند. کنجاله سویا با ۱.۱۶‌میلیارد دلار، دانه سویا با ۱.۱‌میلیارد دلار، ذرت، قطعات و لوازم جانبی وسایل نقلیه موتوری و برنج مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران محسوب می‌شوند. در این میان اژدهای سرخ آسیا نه تنها گزینه نخست صادرات بوده، بلکه با ۸.۹۴‌میلیارد دلار اصلی‌ترین مبدا واردات نیز محسوب می‌شود.

چین در دو راهی

به گفته تحلیلگران تحریم‌های ثانویه واشنگتن علیه کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند در کوتاه‌مدت می‌تواند هزینه واردات نفت چین را افزایش دهد و در عین حال هشداری جدی برای سیاستگذاران پکن باشد. این مساله ضرورت یافتن راه‌هایی برای حفاظت از منافع استراتژیک چین در خارج از مرزها را برجسته می‌کند.

کارشناسان معتقدند اقدام دولت ترامپ ممکن است چین را، که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود، وادار به بازنگری در رویکرد خود کند. جیمز داونز، مدیر مشترک مرکز تحقیقات و پیشرفت اجتماعی در ایتالیا، می‌گوید ایران احتمالا با نوعی «انزوای غیرمستقیم» مواجه خواهد شد، زیرا شرکای تجاری ناچارند میان دسترسی به بازار آمریکا و حفظ روابط اقتصادی با تهران یکی را انتخاب کنند.

همچنین در سناریویی که این شرایط ادامه‌دار باشد، پکن ممکن است به سمت تامین‌کنندگان جایگزین در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس حرکت کند. داده‌های اداره گمرک چین نشان می‌دهد حجم تجارت دو کشور در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ به ۹.۰۹‌میلیارد دلار رسیده است. این رقم شامل ۶.۲۳‌میلیارد دلار صادرات چین به ایران (معادل تنها ۰.۱۸ درصد از کل صادرات چین) و ۲.۸۶‌میلیارد دلار واردات از ایران (معادل ۰.۱۲ درصد از کل واردات چین) می‌شود. در همین حال طبق آخرین گزارش آماری دولت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در ایران در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵‌میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۱۴.۷ درصد افزایش داشته است.

علاوه بر این روابط اقتصادی تهران و پکن پس از امضای توافق‌نامه همکاری استراتژیک ۲۵ ساله در مارس ۲۰۲۱ وارد مرحله عمیق‌تری شد. هدف این توافق تقویت همکاری‌های تجاری، اقتصادی و حمل‌ونقل بوده است. راجیو بیسواس، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی Asia-Pacific Economics، معتقد است اعمال تعرفه ۲۵درصدی جدید می‌تواند تاثیر اقتصادی قابل‌توجهی بر چین داشته باشد، زیرا این تعرفه‌ها علاوه بر محدودیت‌های موجود آمریکا بر صادرات چین به بازار این کشور اعمال می‌شود.

با وجود تلاش ایران برای حفظ صادرات نفت، دسترسی به ارز اغلب با تاخیر یا اختلال مواجه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تولید و صادرات نفت ایران تا ماه مه ۲۰۲۵ حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تهران برای دور زدن تحریم‌ها از تمام ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد، اما اثرگذاری نهایی این تلاش‌ها به تصمیم چین درباره محدود کردن یا ادامه تجارت با ایران بستگی دارد.

لیانگ یان، استاد اقتصاد دانشگاه ویلامت در آمریکا، تحریم‌های ثانویه را «زنگ خطری برای پکن» توصیف می‌کند. یان هشدار می‌دهد که چین در سال‌های اخیر از ونزوئلا تا پاناما و اکنون ایران، درگیر شبکه‌ای از منافع خارجی شده که بسیار گسترده‌تر از گذشته است. به گفته او اگر آمریکا فشارها را افزایش دهد، دارایی‌های خارجی چین ممکن است با اختلال مواجه شوند و همین امر پکن را به سمت احتیاط بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تمرکز بر کشورهایی با درآمد متوسط یا بالا سوق خواهد داد.

برای نمونه چین در چارچوب مشارکت استراتژیک جامع خود با ایران، تعهدی میان ۲۸۰ تا ۴۰۰‌میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارائه کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی و در راستای پروژه‌های زیرساختی طرح کمربند و جاده متمرکز هستند. لیانگ هشدار می‌دهد که اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی پکن و معاملات نفتی ایران تحت نظارت و فشار بیشتر قرار گیرد، این وضعیت برای چین خطرناک است و ریسک بالایی را در بر دارد.