گلایه از سیاست‌های ارزی و ابطال کارت‌های بازرگانی، دخیل نکردن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات برای مبادلات ریالی، مشکلات گمرک دوغارون و تجارت با افغانستان از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران سفر محمدرضا مودودی و هیات همراهش به گمرک دوغارون را بسیار مهم و فرصتی مغتنم برای اتاق اعلام کرد و گفت: یک گام مهم دولت و بخش خصوصی باید اولویت‌دهی به توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه باشد. این مهم اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است.

در شرایط فعلی یکی از راه‌های تنفس اقتصادی ما، تاکید و توجه به ظرفیت‌های تعامل تجاری با همسایگان است، به‌ویژه اگر به تجارت پایاپای و مطلوبی با این کشورها برسیم، می‌تواند اثرگذاری زیادی را ایجاد کند. حدود یک‌ماه پیش نیز رئیس مجلس در این ارتباط ماموریتی به اتاق بازرگانی واگذار کرد و به همین منظور به مسکو سفر کردم و مذاکرات خوبی در آن سفر انجام گرفت.وی بر لزوم تجهیز اتاق‌های مشترک برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه تاکید و اظهار کرد: تشکل‌های مرتبط باید از وضعیت کنونی بهره بگیرند تا در اجرای سیاست‌ها پیشرو باشند. امید داریم که اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها در این ارتباط برنامه‌ای به اتاق بازرگانی و دولت ارائه دهند و امکانات و حمایت‌های مورد نظر برای خراسان و اتاق‌های مشترک مستقر در این استان را جذب کنند و در این موقعیت کاری شایسته را به سرانجام مطلوبی برسانند.

شافعی در ادامه نقبی به ضیافت افطاری رئیس‌جمهوری در ماه رمضان امسال زد و با یادآوری درخواست صریح فعالان اقتصادی برای اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، تصریح کرد: مطلع شدیم که رئیس‌جمهوری در این زمینه اقدامی انجام داده و قصد دارد در معاونت اقتصادی خود، ساختاری را با محوریت بهبود محیط کسب‌و‌کار ایجاد کند و در این زمینه با ما تماسی انجام شد و اعلام کردند که اتاق می‌تواند گزینه موردنظر خود را برای تصدی پست مذکور معرفی کند؛ این خود امیدی را برای انتقال صدای بخش خصوصی به ساختارهای تصمیم‌ساز کشور ایجاد می‌کند.

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران هم با اشاره به پدیده کارت‌های موسوم به «اجاره‌ای» گفت: ظهور ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون بعضی تصمیمات ارزی است. دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت‌ها، در مجموع ۴/ ۵ میلیارد دلار صادرات انجام داده‌اند.

وی اضافه کرد: فقط از ۴۴۵ مورد از همین کارت‌های بازرگانی، نزدیک به ۷/ ۴میلیارد دلار صادرات انجام گرفته بود که آمار نگران‌کننده‌ای به‌شمار می‌آید و اگر سیاست‌های ارزی تعدیل نمی‌شد، این آمار به ۱۵ میلیارد دلار هم می‌رسید و چه‌بسا تعداد کارت‌های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش می‌یافت.مودودی در واکنش به اظهارات برخی فعالان اقتصادی درباره ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیز گفت: همه اینها مغایر با روح قانون بوده و ترجیح ما این است که سیاست‌های ارزی به سمت تشویق و دلگرمی صادرکنندگان واقعی پیش برود تا آنها با علاقه بیشتری در این عرصه فعالیت کنند.وی ادامه داد: آمارها گویای وضعیت خاص ما در عرصه تجارت بین‌المللی است؛ تعداد اقلام صادراتی ما در سبد صادراتی بسیار محدود است و تنها ۴۰۰ شرکت در کشور وجود دارند که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند. برای افزایش تعداد این شرکت‌ها نیازمند زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت هستیم.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز با اشاره به بخشنامه‌‌های صادراتی و آثار آنها گفت: به موجب بخشنامه اخیر، یک باره تمامی کارت‌های بازرگانی از اعتبار ساقط می‌شود؛ در واقع بخشنامه‌های اخیر به پروانه تولیدکننده اعتبار داده‌اند و تمامی کارت‌های بازرگانی را باطل کرده‌اند و این بدترین کار ممکن است؛ زیرا یک تاجر به غیر از کارت بازرگانی هیچ مجوز دیگری ندارد و با ابطال این کارت‌ها، عملا مسیر فعالیت تجاری او متوقف می‌شود. پروانه بازرگانان کارت بازرگانی آنان است و بخشنامه‌ها گفته‌اند کسی که مجوز تولید داشته باشد می‌تواند صادرات انجام دهد اما این درست نیست.وی تصریح کرد: به‌عنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد اعلام می‌کنم که برای ابهامات حوزه ارز که از سوی فعالان این عرصه مطرح می‌شود، پاسخی ندارم؛ چراکه در میان انبوه بخشنامه‌ها گم شده‌ایم و نمی‌دانیم که وظیفه یک صادرکننده در قبال بازگشت ارز چه است؟ نمی‌دانیم چطور باید صادرات انجام داد که تبعاتی متوجه ما نشود؟

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند