گلوگاه رشد صادراتی ایران

اما به غیر از انحراف‌های مذکور، در جدیدترین سکانس از کج‌کارکردی‌های تجاری، متولی تجارت خارجی کشور و رئیس صندوق ضمانت صادرات، دو چالش دیگری که رشد صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار داده، اعلام کردند. «تکنولوژی پایین محصولات صادراتی» و «سهم اندک صادرات از تسهیلات بانکی» دو چالشی است که به تازگی ابعاد مختلف آن از سوی متولیان تشریح شده است. در پلان اول، سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرده‌ است که بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد کالاهای صادراتی ایران از فناوری و تکنولوژی‌های جدید بی‌بهره است؛ ‌در این راستا، متولی تجارت کشور معتقد است برای آنکه کالاهای صادراتی کشور به آسانی توسط رقبا جایگزین نشود، باید به سمت تولید و صادرات محصولات تکنولوژیک و با ارزش افزوده حرکت کنیم. مطابق آنچه از سوی محمدرضا مودودی عنوان شده، سطح تکنولوژی به کار رفته در کالاهای صادراتی ایران، پایین‌تر از تکنولوژی سال ۱۹۹۸میلادی است.  از سوی دیگر برای رهایی از تبعات ممنوعیت‌های وارداتی کشورهای هدف و همچنین حفظ بازارهای فعلی، حرکت به سمت خلق و صدور محصولات دانش بنیان و کالاهای با ساخت پیچیده اجتناب ناپذیر است. مودودی در ارتباط با این موضوع به «ایسنا» گفته است: برای آنکه بتوان به افزایش میزان کالاهای صادراتی و افزایش تنوع آنها فکر کرد، باید به این سوال مهم پاسخ داد که امروز اقتصاد ایران صادرکننده چه نوع کالایی است؟ آیا ما کالاهایی را صادر می‌کنیم که از فناوری‌های نوین برخوردارند یا همچنان در سطح پایین و متوسط باقی مانده‌‌ایم؟ وی تصریح کرد: برای آنکه بدانیم کالاهای ایرانی تا چه حد در بازار یک کشور نفوذ کرده‌ است، باید ببینیم کشور مقصد چقدر نیاز به زمان دارد تا برای کالای ایرانی، جایگزین بسازد؟  به گفته مودودی، تجربه کاهش بازار صادراتی ایران در حوزه سیمان نمونه‌ای مناسب برای توضیح این موضوع است. ایران زمانی بزرگ‌ترین صادرکننده سیمان در جهان بود، اما امروز با تغییر فضای بازار، دیگر حفظ جایگاه قبلی ممکن نیست. وی با بیان اینکه صادرات ایران باید به سمتی برود که کالاهای صادراتی به راحتی و در کوتاه‌مدت قابل جایگزینی نباشند، اظهار کرد: تا زمانی که محصولات صادراتی‌مان شامل مواد اولیه و کالاهای میانی است، باید انتظار داشته باشیم که در یک زمان کوتاه، برای کالاهایمان جایگزین پیدا شود، اما اگر در حوزه فناوری رشد کنیم دیگر چنین تهدیدی وجود نخواهد داشت.  اما در پلان دوم، رئیس صندوق ضمانت صادرات، ضعف سیاست‌های حمایتی در بخش صادرات را مورد توجه قرار داده است؛ افروز بهرامی، اعلام کرده است که در حال حاضر میزان سهم صادرات از تسهیلات بانکی تنها ۲ درصد است، رقمی که با توجه به ضرورت‌ توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی، بسیار اندک است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، افزایش سهم تامین منابع مالی صادراتی از سیستم بانکی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات دانست و تصریح کرد: تلاش صندوق ضمانت این است که سهم صادرات از مانده تسهیلات افزایش پیدا کند. بهرامی همچنین تمرکز و عمق‌دهی به بازار اوراق بدهی را امری ضروری برای کمک به صادرات عنوان کرد و افزود: بازار اوراق بدهی در ایران بازاری نوپا و کم‌عمق است؛ صندوق ضمانت این آمادگی را دارد که به‌عنوان ضامن در انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه‌های صادراتی ورود کند و در جهت تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد گام بردارد.