اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۶۴۴

پایان جنگ و احتمال رفع تحریم‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی پیش‌ روی ایران در سال‌های اخیر باشد؛ اما آیا این گشایش سیاسی و اقتصادی به‌تنهایی می‌تواند کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد؟ محمد طبیبیان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که رفع تحریم‌ها شرط لازم برای بهبود اقتصاد ایران است؛ اما به‌هیچ‌وجه شرط کافی نیست. به اعتقاد او، اگر گشایش در روابط خارجی با اصلاح قواعد بازی اقتصاد، بهبود کیفیت حکمرانی و اصلاحات نهادی همراه نشود، منابع جدید نیز سرنوشتی متفاوت از گذشته نخواهند داشت و ممکن است به جای تقویت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، صرف مصرف، واردات و توزیع رانت شوند. طبیبیان معتقد است پرسش اصلی سیاستگذاران نباید انتخاب میان الگوهای توسعه آمریکا، اروپا یا چین باشد؛ زیرا هیچ‌یک از این کشورها با یک نسخه جادویی به توسعه نرسیده‌اند. آنچه اقتصادهای موفق را به یکدیگر پیوند می‌دهد، وجود نهادهای کارآمد، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، امنیت حقوق مالکیت، رقابت، ارتباط با اقتصاد جهانی و دولت‌های پاسخگو است. از نگاه او، ایران باید به جای کپی‌برداری از یک مدل خاص، از تجربه مشترک کشورهای موفق درس بگیرد و متناسب با شرایط تاریخی، اجتماعی و نهادی خود، مسیر توسعه را طراحی کند. این اقتصاددان همچنین تاکید کرد که سال‌ها تحریم و محدودیت خارجی، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش زیرساخت‌ها، ساختارهایی مبتنی بر رانت، چندنرخی بودن و فعالیت‌های غیرشفاف را در اقتصاد تقویت کرده است. از این رو، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدون اصلاح این ساختارها و شفاف شدن رابطه اختیار، مسوولیت و پاسخگویی، نمی‌توان انتظار جهش پایدار اقتصادی داشت. به باور طبیبیان، پایان جنگ و رفع تحریم، «فرصت» است نه «توسعه»؛ توسعه زمانی محقق می‌شود که همزمان با عادی‌سازی روابط خارجی، محیطی امن، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود و منابع تازه به جای توزیع رانت، به افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی اختصاص یابد.

سفر رئیس‌جمهور به بیشکک برای شرکت در بیست‌و‌ششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، در شرایطی انجام می‌شود که برای ایران، ارتباط با شرق دیگر صرفا یک انتخاب دیپلماتیک نیست؛ بلکه به بخشی از مساله تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تحریم‌ها، فشار آمریکا و حتی اختلال در مسیرهای دریایی تبدیل شده است.

یارانه آرد در شرایطی که سیاستگذار با چالش اصلاح قیمت بنزین مواجه است، در نقطه‌ای حساس قرار دارد. دولت در بودجه۱۴۰۵ حدود ۵۰۰همت برای گندم و نان اختصاص داده است؛ رقمی که در کنار شکاف شدید قیمت یارانه‌ای و بازار، هزینه سیاست فعلی و زمینه رانت را افزایش داده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای کاهش این نشتی، مسیر پرداخت یارانه تغییر کند و حمایت مستقیما به خانوار برسد. با این حال، اجرای این اصلاح بدون حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌تواند پرهزینه باشد.

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

صنایع بورسی تابستان داغی را تجربه می‌کنند. بررسی گزارش‌های ۴۵۰شرکت نشان می‌دهد مجموع درآمد تیر و مردادماه به حدود ۲.۵هزار همت رسیده؛ رقمی که از کل درآمد فصل بهار فراتر رفته است، آن هم در شرایطی که قطعی برق بخشی از ظرفیت تولید را محدود کرده است. صنایع در مردادماه رشد ۱۳۰درصدی درآمد را نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کردند و فروش ریالی صنایع ۱۵درصد نسبت به تیرماه افزایش یافته است. رشد فراتر از انتظار نرخ فروش نیز، درآمد صنایع را از تورم جلو انداخته است.