آیا علاج درد بخش کشاورزی در واردات ماشین آلات است؟
دنیای اقتصاد-تبریز-زهرا عبدالهی: شاید خیلی از سیاستمداران و حتی کشاورزان ما در جریان نباشند که حوالی دهه ۴۰ قرن گذشته و همزمان با اصلاحات ارضی و کوچک شدن مزارع و احساس نیاز از سوی مالکان و کشاورزان به ادوات کشاورزی باعث شد دستور واردات ۵ هزار دستگاه تراکتور به کشور داده شود و اعتبار آن هم با توجه به رونق اقتصادی که از قبل فروش نفت در کشور وجود داشت به راحتی تامین شود اما تعدادی علی رغم تمامی امکانات مالی و ... که آن مقطع وجود داشت مقابل این تصمیم ایستادند و پیشنهاد دادند که با سرمایه اختصاصی به واردات این ماشین کشاورزی، کارخانه تولید تراکتور در کشور راه اندازی شود و حاصل آن شد کارخانه ای بنام و برند تراکتورسازی ایران که در تبریز احداث شد و امروز آوازه و شهرت آن مرزهای جغرافیایی را طی کرده و در اقصی نقاط دنیا به عنوان یک برند ملی ایرانی حضور دارد.
اما امروز و در هزاره جدید درست در نقطه مقابل دهه ۴۰ ایستاده ایم و فریادهای همه دست اندار کاران و سیاستمداران مبنی بر نبود نقدینگی و مشکلات ارزی گوش فلک را کر کرده ولی همین افراد در بخشنامه های خلق الساعه که بنظر می رسد هیچ پشتوانه علمی، کارشناسی و عملیاتی را به خود ندیده و حتی روی کاغذ هم جلوه ای ندارد یک شبه تصمیم می گیرند دستور واردات ماشین آلات کشاورزی کارکرده را صادر فرمایند.
نقطه جالب ماجرا اینجاست که تولید کننده اصلی تراکتور در کشور یک ماه قبل از سوی رییس جمهور به عنوان صادرکننده برتر مدال افتخار می گیرد واقعا برای این تناقضات چه معنی می توان داد که وقتی تولیدکننده داخلی به ۲۵ کشور دنیا تراکتور صادرات دارد، رییس سازمان توسعه تجارت دستور واردات تراکتور آن هم از نوع کارکرده را صادر می کند.
یکی از کارشناسان فعال در بخش صنعت و کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به قدمت نزدیک به ۶ دهه ای تراکتورسازی در تولید انواع تراکتورها با کاربری‌های زراعی، باغی و شالیزار از ۳۰ تا ۱۵۰ اسب بخار توان و تامین بیش از ۹۸ درصد نیاز کشور بخصوص جامعه کشاورزی به این محصول استراتژیک در حوزه امنیت غذایی کشور و ایجاد اشتغال برای ۶ هزار نفر به‌طور مستقیم و ۲۵ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم و همکاری با بیش از یک هزار واحد تولیدی در سراسر کشور به جهت تأمین کننده قطعات موردنیاز که زمینه توسعه چرخ‌های تولید و اشتغال در این سرزمین زرع خیز را شتاب بخشیده و با استفاده از ظرفیتهای تولیدی بالقوه نهفته در همین گروه طی ۳ سال گذشته شاهد افزایش تولید صرفاً تراکتور از ۲۲ هزار دستگاه به ۴۲ هزار دستگاه بوده ایم گفت: در کنار تمامی این موارد باید حضور در بازارهای جهانی بیش از ۲۵ کشور دنیا و رقابت با برندهای معروف دنیا در حوزه تراکتور چه از نظر کمی و چه کیفی را به این کارنامه اضافه کنیم.
ناصر قربانیان بعداز عنوان این موارد درباره بخشنامه سازمان توسعه تجارت و بندهای آن صحبتهای کارشناسی را مطرح و افزود: بر این بخشنامه ایرادات محتملی وارد است که از نگاه کمتر کسی می تواند دور باشد و نادیده گرفتن این نقاط کامل روشن می تواند تداعی کننده موضوع ارجحیت منافع ملی به منافع گروه یا اشخاص خاصی که در تلاش برای رونق دادن دوباره به موضوع امضاهای طلایی و وارد گود کردن دلالان و ... هستند، برای تک تک ما باشد چرا که هیچگونه تعداد و محدودیت رقمی بر حجم واردات مثلا در حوزه تراکتور در این بخشنامه ذکر نشده در حالی که باتوجه به اداره بیش از ۸۰ درصد بخش کشاورزی ما به صورت خرده مالکی، که کاربردی برای تراکتورهای سنگین در چنین مزارعی وجود ندارد اما چطور می شود که یک شبه می خواهیم تراکتور آن هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی دارد بدون محدودیت حجمی وارد کشور کنیم؟
وی ضمن اشاره به عنوان تراکتورهای کارکرده که در بخشنامه صادره بر آن تاکید شده گفت: معمولا در مباحث این چنین وقتی از عنوان کارکرده استفاده می شود بر آن سالی و حتی ساعت کار کرد نیز در نظر گرفته می شود که علاوه بر نبود این گزینه، عنوان کارکرد نیز خود جای بحث دارد چرا که سال گذشته تمامی سکانداران صنعت و بخصوص کشاورزی ما از فرسوده بودن بالای ۵۰ درصد ناوگان تراکتورهای کشور با رقمی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه و ضرورت نوسازی آنها دم می زدند حالا چه شده که میخواهند بی مهابا دروازه های ورود تراکتور آن هم از نوع سنگین را به کشور باز کنند و حجم قابل توجهی از همین تراکتورهای فرسوده که بلای جان کشاورز و کشاورزان شده بر بدنه اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور تحمیل کنند؟
این کارشناس حوزه صنعت و کشاورزی کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود داشتن پشتوانه بنام خدمات پس از فروش را رکن اصلی در هر تولید و صنعتی می داند و می گوید در بخشنامه ابلاغی متاسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود لحاظ نشده و این موضوع یادآور تجربه تلخ سالهای نه چندان دور می باشد که حجم قابل توجهی از تراکتورهای کره ای و هندی وارد کشور شد اما متاسفانه به دلیل عدم بهره مندی از خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی زمین گیر شدند و هزینه های سربار هنگفتی را نه تنها به مصرف کننده بلکه به کشور وارد کردند.
قربانیان مشخص نبودن مراجع و یا اشخاص وارد کننده را یکی دیگر از ایرادات وارده بر بخشنامه شتاب زده سازمان توسعه تجارت عنوان و اظهار داشت: براساس آن چه در این بخشنامه آمده و آنچه از آن استنباط می شود قرار است حجم نامحدودی از تراکتورهای سنگین که عمدتا این نوع تراکتورها از تکنولوژی بالا و پیچیده ای برخوردارند وارد کشور شوند اما اینکه چه کسی و با چه تخصصی می خواهد این فرآیند را طی و به عنوان وارد کننده معرفی شود مشخص نشده و این به معنی این هست هر کسی و با هر قابلیتی می تواند این کار تجاری صنعتی را انجام دهد و آیا این به غیر از این خواهد بود که با صدور این مجوز دوباره زمینه ورود دلالان که عمدتا منافع شخصی و نفع اقتصادی خود را دنبال می کنند به صنعت کشاورزی فراهم نموند و تعادل نسبی این بازار را نه تنها بر هم خواهیم زد و بلکه مصرف کننده واقعی را از تجهیزات مورد نیاز رزق و روزی خود دور خواهیم کرد.
وی از دست اندرکارانی که علاج دردهای بخش کشاورزی را در واردات ماشین آلات جستجو می کنند پرسید: آیا خبر دارید در خوشبینانه ترین حالت سالانه صرفاً ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه بابت اضافه سوخت مصرفی فقط ۲۰۰ هزار دستگاه تراکتور فرسوده کشور که بالای۲۰ سال عمر دارند سوبسید پرداخت می شود که باید هزینه های سرسام آور نگهداری، تعمیرات، استهلاک، بهره وری و ... را به این مبلغ اضافه نمود در حالی که با همین اعتبار می توان سالانه ۲۲ هزار دستگاه تراکتور جفت دیفرانسیل وارد ناوگان کشاورزی کرد و حال شما قصد واردات تراکتورهای کارکرده برای پروارتر کردن این دمل چرکی را به جای درمان آن دارید؟
معاونت فروش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران همچنین با ابراز تاسف از اینکه مشتاقان واردات، ارزیابی از توان و ظرفیتهای تولیدکنندگان داخلی و حتی آمار و ارقام نیازمندی ندارند گفت: مطمئنا اگر سیاستمدران با کارکارشناسی و علمی به اعداد، ارقام و نیازهای واقعی جامعه کشاورزی می رسیدند علاج آن را نیز در استفاده از ظرفیتهای داخلی جستجو می کردند، براحتی می شد موانع موجود در هر دو بخش را رفع و به نتیجه ای ایده آل رسید که نتایج آن منتج به منافع کشور می شد.
قربانیان در این بخش به ظرفیتهای مجموعه تراکتورسازی ایران و توانایی تامین داخل و حتی صادرات به کشورهای دیگر نیز اذعان دوباره داشت و اضافه کرد: تراکتورسازی به عنوان یک برند ملی آمادگی کامل برای تامین نیاز تراکتور کشور در تمامی توانها و رنجها را دارد و هم اکنون نیز این شرکت علی رغم قطع بودن اعطای تسهیلات طی ۳ سال گذشته برای محصولاتش فروش نقدی را انجام داده و تولیداتش را در کمترین زمان و با بیش از ۲۰۰ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان عرضه می نماید.
وی در پایان به منویات مقام معظم رهبری طی چند سال اخیر در حمایت از تولید داخل و همچنین استناد به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و همچنین به استناد موجود بودن تراکتور در فهرست تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولیدات داخلی، تاکید و یادآور شد: تولید تراکتورهای سنگین از ۱۲۰ تا ۱۵۰ در کشور صورت می گیرد و حتی در گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در حال حاضر تولید تراکتورهای ۱۵۰۰ و ۴۱۲۰ در رنج تراکتورهای با همین توان که از سال ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ تولید و توزیع آن در دستور بوده و مورد اقبال نه‌تنها مصرف‌کنندگان داخلی و بخصوص کشاورزان بوده بلکه توانست با کسب استانداردهای بین‌المللی از جمله استاندارد اوراسیا، حضور در بازارهای و مزارع کشورهای منطقه و دنیا را در قالب صادرات تجربه کند که این روند حکایت از کیفیت محصول تولیدی و داشتن توان رقابتی در جمع سردمداران عرصه تولید تراکتور در بازارهای جهانی دارد.
