حسین سقایی

در سال۱۳۳۵، از هر ۶۸ایرانی، ۳۶نفر در روستاها و ۳۲نفر در شهرها زندگی می‌کردند. شصت سال بعد، این نسبت وارونه شد: ۷۵نفر شهرنشین و ۲۵نفر روستانشین. این آمار، خلاصه یکی از عمیق‌ترین تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران در یک قرن اخیر است؛ تحولی که نه فقط جمعیت، بلکه جغرافیای سکونت، ساختار اشتغال و هویت فرهنگی این سرزمین را از بنیاد دگرگون کرد. اما آیا این تحول محصول برنامه‌ای اندیشیده بود یا نتیجه رهاسازی نیروهایی که هیچ‌کس مهارشان را در دست نداشت؟

هر بار که بحث کوچک‌سازی یا بزرگ‌شدن دولت مطرح می‌شود، یک پرسش بنیادین دوباره جان می‌گیرد: اساسا دولت برای چه به وجود آمده است؟ آیا دولت باید تولیدکننده، تاجر، کارفرما، بانکدار، صنعتگر و حتی بنگاه‌دار باشد یا آنکه رسالت اصلی آن در جای دیگری تعریف می‌شود؟ اقتصاددانان، فیلسوفان سیاست و نظریه‌پردازان حکمرانی طی بیش از یک قرن گذشته پاسخ نسبتا روشنی به این پرسش داده‌اند. دولت پیش از هر چیز نهادی است که باید «کالاهای عمومی» را تامین کند؛ کالاهایی که بازار به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود قادر به تولید کارآمد آنها نیست یا اگر هم تولید کند، جامعه با کمبود، نابرابری یا شکست بازار مواجه خواهد شد. از همین نقطه، مفهوم کالای عمومی به یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظری دولت مدرن تبدیل شد.

در نقشه اقتصادی ایران، مرزها همیشه محل گذر بوده‌اند، نه مقصد توسعه. اما در جهانی که مرزها از خطوط جدایی به کریدورهای اتصال بدل شده‌اند، نادیده‌گرفتن شهرهای مرزی به‌معنای از دست دادن فرصت‌های طلایی در ژئوپلیتیک، امنیت و اقتصاد ملی است. شهرهای مرزی ایران از سردشت و بانه تا زاهدان و چابهار، از سرخس و دوغارون تا آستارا و ماکو، در حاشیه نگاه توسعه قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که این شهرها می‌توانستند ستون‌های اقتصاد همگرایی منطقه‌ای باشند.

شهرهای ایران در چند دهه گذشته شاهد سرعتی نامتوازن در رشد خود بوده‌اند؛ جمعیت فشرده‌شده در کلان‌شهرها، توسعه فیزیکی بی‌قاعده و اولویت‌بندی توسعه اقتصادی کوتاه‌مدت، همگی ترکیبی ساخته‌اند که نه‌فقط کیفیت زندگی شهری را تضعیف کرده، بلکه پایه‌های زیستی شهرها را نیز به‌سرعت فرسوده می‌کند.