دکتر محمد‌مهدی بهکیش

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمی‌توان مشکلات آن را صرفا به شوک‌های مقطعی یا تصمیمات کوتاه‌مدت نسبت داد. تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایه‌گذاری تا سطحی پایین‌تر از نیاز برای تامین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا سرحد فقر در اکثریت جامعه نشان می‌دهد که مساله اصلی، ناترازی‌های ساختاری است. در چنین شرایطی، سیاست‌های واکنشی و موقت کارآمد نیستند و تنها یک چارچوب منسجم می‌تواند مسیر خروج از وضعیت موجود را روشن کند.

بسیاری از مسوولان دولتی و خارج از دولت پیشنهادهای مختلف اقتصادی و تجاری را برای تامین معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه مطرح کرده‌اند و از جمله به امکان فعال شدن نقش بخش خصوصی برای گذر از مشکلات فعلی اشاره شده است؛ حال آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده بودند که تاثیرگذاری مکانیسم ماشه بر فعالیت‌های اقتصادی کشور گسترده خواهد بود و نمی‌توان بدون تغییرات اساسی در نگرش سیاسی و اقتصادی کشور انتظار بهبود داشت یا از مردم خواست که در قالب بخش خصوصی اقتصاد کشور را متحول کنند.